تهران-ایرنا- شورای قانون اساسی فرانسه روز جمعه عناصر کلیدی اصلاحات جنجالی قانون بازنشستگی امانوئل مکرون، رئیس جمهور این کشور را تایید و بخش‌هایی از این اصلاحات پیشنهادی را رد کرد.

به گزارش جمعه شب ایرنا از "سی جی تی ان", اصلاحات پیشنهادی دولت مکرون در این قانون که سن بازنشستگی را از ۶۲ به ۶۴ سال افزایش می‌دهد, پس از تقریباً سه ماه اعتراضات گسترده به تایید شورا رسید.

شورای قانون اساسی فرانسه با شش بند این اصلاحات که از نظر آن ضروری تلقی نمی‌شد، مخالفت کرد و درخواست مخالفان برای برای برگزاری همه‌پرسی در مورد قانون بازنشستگی جایگزین که سن بازنشستگی را ۶۲ سال تعیین می‌کند, رد نمود.

در واکنش به این خبر، ژان لوک ملانشون، کاندید پیشین ریاست جمهوری فرانسه، اعلام کرد که "مبارزه ادامه خواهد داشت"، در حالی که مارین توندلیه رهبر حزب سبزها، اصلاحات را "غیر قانونی" توصیف کرد.

به گزارش ایرنا, این اصلاحات درحالی به تایید رسید که روز گذشته اعتراض فرانسوی‌ها به اصلاحات قانون بازنشستگی در این کشور, با اعتصاب در بخش‌های خدماتی و تظاهرات خیابانی ادامه یافت.

در جریان اعتصاب کارکنان بخش جمع آوری زباله در فرانسه در ماه مارس، زباله‌ها برای چند هفته در خیابان‌های پاریس انباشته شده بود.

یک سخنگوی شرکت توتال انرژی فرانسه نیز از اختلال در فعالیت و تحویل سوخت، دو پالایشگاه این شرکت در روز پنجشنبه به دلیل اعتصاب‌ ۲۰ درصد از کارکنان این شرکت خبر داد.

اعتراض‌های سراسری در فرانسه از ماه ژانویه و دنبال طرح مکرون برای افزایش سن بازنشستگی در این کشور آغاز شده است.

در دوازدهمین دور از اعتراض‌ها در فرانسه، شرکت ملی راه آهن این کشور (SNCF) و شرکت حمل و نقل منطقه‌ای پاریس (RATP) اعلام کرده‌اند که فعالیت آن‌ها نیز اندکی مختل خواهد شد.

مقام‌های فرانسه تخمین زده‌اند که حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر در سراسر این کشور در تظاهرات امروز شرکت خواهند کرد که از این آمار ۷۰ هزار نفر در پاریس خواهد بود.