تهران- ایرنا- جبهه نجات ملی تونس در تجمعی اعتراضی علیه رئیس جمهور این کشور خواستار آزادی زندانیان سیاسی شد.

به گزارش امروز(شنبه) ایرنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، جبهه «نجات ملی» تونس تجمعی اعتراضی در پایتخت این کشور برگزار کرد.

معترضان در این تجمع خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند.

بر اساس این گزارش؛ ده ها معترض تونسی در خیابان حبیب بورقیبه در مقابل ساختان تئاتر ملی تجمع کردند.

معترضان با سردادن شعار ضمن حمایت از زندانیان سیاسی که به توطئه علیه امنیت کشور متهم هستند، خواستار آزادی و توقف محاکمه آن ها شدند.

در اواخر مارس گذشته نیز سازمان عفو بین المللی از مقامات تونس خواست که تقریبا ۱۷ بازداشتی مخالف دولت «قیس سعید» رئیس جمهور تونس را آزاد و احکام آن ها را لغو کنند.

جبهه نجات ملی تونس به عنوان بزرگترین جناح اپوزیسیون پیش از این نیز نسبت به خطر فروپاشی قریب الوقوع در اثر سیاست ها و عملکرد رئیس جمهوری این کشور هشدار داد و خواستار یافتن راه حلی فوری برای نجات آن شد.

جبهه نجات ملی تونس تاکید کرد که تا تحقق مطالبات خود از جمله آزادی های قانونی و نیز آزادی بازداشت شدگان به مبارزات خود ادامه خواهد داد.

«احمد نجیب الشعبی» رئیس جبهه نجات ملی تونس تاکید کرد که سیاست های نادرست و اظهارات نسنجیده قیس سعید رییس جمهوری، کشور را به سوی فروپاشی برده است.

وی تاکید کرد که راه حل مشکلات امروز تونس، گفت و گو و وحدت ملی است و آنچه بحران زا شده، نه از سوی مخالفان حکومت، بلکه در نتیجه کودتای سعید است.

جبهه نجات ملی تونس که جبهه متشکل از احزاب و جریان های مخالف قیس سعید رئیس جمهور تونس به شمار می رود، در ۵ مارس نیز ۲۰۲۲ تظاهراتی در پایتخت این کشور برگزار کرد و خواستار آزادی زندانیان سیاسی شد.

رئیس جمهور تونس از ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ (سوم مرداد ۱۴۰۰) مجموعه‌ای از اقدام‌های فوق‌العاده را اتخاذ و با اعلام لغو اختیارات پارلمان، رفع مصونیت نمایندگان، انحلال هیات نظارت بر قانون اساسی و سپس انحلال پارلمان این کشور بن بست سیاسی شدیدی در تونس ایجاد کرد که با موجی از مخالفت‌ها و اعتراض‌های احزاب و جریان‌های سیاسی به ویژه جنبش النهضه این کشور روبرو شد.

مخالفان سعید وی را به «کودتا» علیه دستاوردهای دموکراتیک قیام سال ۲۰۱۱ میلادی که به برکناری «زین العابدین بن علی» دیکتاتور (رئیس جمهور وقت) تونس منجر شد متهم می‌کنند اما سعید می‌گوید که اقداماتش قانونی و برای نجات تونس از بحران سیاسی طولانی مدت ضروری است.