به گزارش ایرنا، رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۲، با اشاره به مواجه کشور با مشکلات سیاسی و فرهنگی، مساله اصلی و محوری در سال جاری مساله اقتصاد دانستند.
اینکه ایشان حل بسیاری از دیگر مسایل و مشکلات کشور را در صورت حل مشکلات اقتصادی امری امکان پذیر و شدنی می دانند، بیانگر اهمیت اقتصاد و تاثیرپذیری حوزه های مختلف از این بخش مهم است.
به همان میزان که بخش اقتصاد دارای اهمیت است، برای دستیابی به اهداف و برنامه‌های آن نیاز است که تلاش و کوشش بسیاری از جانب تمام بخش های حاکمیت و همچنین مردم فعالان بخش خصوصی انجام شود و در واقع موفقیت در این عرصه یک همت جمعی می‌طلبد.
یکی از موانع اصلی که برای مشارکت در پیشبرد امور کشور به ویژه در مقابل بخش خصوصی قرار دارد قوانین دست و پاگیر است و به رغم اینکه این مساله همواره مورد گلایه فعالان اقتصادی و حتی برخی دولتمردان بوده اما بسیاری از این موانع همچنان به قوت خود باقی و پابرجاست.
حذف قوانین دست و پا گیر خواسته رهبر معظم انقلاب نیز هست و ایشان در یک ارتباط تصویری با مجموعه‌های تولیدی، ضمن اینکه مشارکت مردم در اقتصاد را مهم توصیف کردند، خواستار حذف مقررات دست و پا گیر در این زمینه نیز شدند.
رعایت مُر قانون وظیفه شرعی نیست
استاندار فارس در نشست هم اندیشی راهکارهای تحقق شعار سال، با بیان اینکه در بحث اقتصاد و حمایت از تولید استان با کسی تعارف نداریم، گفت: در شرایط فعلی کشور همکاری با مدیرانی که فکر می‌کنند رعایت مُر قانون بدون هیچ انعطافی وظیفه شرعی است امکان پذیر نخواهد بود.
دکتر محمد هادی ایمانیه افزود: البته این بدان معنا نیست که می خواهیم غیر قانونی عمل کنیم اما معتقدیم باید از ظرفیت قانون برای رونق تولید استان بهره ببریم و اگر این کار را نکنیم شاهد افزایش مشکلات معیشتی و آسیب های اجتماعی از جمله طلاق، عدم فرزندآوری، بیکاری و اعتیاد خواهیم بود.
وی ادامه داد: پیش از این به مدیران استانی اعلام کرده‌ام که اگر اهل ریسک پذیری نیستید و نمی‌توانید مدافع عملکرد خود در دفاع از اقدامات قانونی مجموعه خود باشید مدیر شایسته‌ای برای این دولت نخواهید بود و باید با رفتن خود عرصه مدیریت را به کسانی که توانمندی و شایستگی دارند واگذار کنند.
نماینده عالی دولت در فارس بیان کرد: مدیر نباید با اعمال قانون سلیقه ای و سخت گیرانه موجب بیکاری و رکود تولید و اقتصاد استان شود بلکه تلاش همه ما باید در جهت رونق تولید، بهبود اشتغال و معیشت و در نهایت بهبود وضعیت اقتصاد استان باشد.
ایمانیه افزود: نمی شود که عده‌ای با نگاه سلیقه ای و تفسیر قانون و ماده صرف، از ایجاد فعالیت سرمایه گذاران و تولیدکنندگان جلوگیری کنند، ما مدیر شده‌ایم که گره گشایی کرده و مشکلات را هموار کنیم نه اینکه بگردیم قوانینی را پیدا کنیم که مانع ایجاد کند.
وی ادامه داد: امسال باید اقدامات جدی تر و عملی تری را در جهت مهار تورم و رشد تولید در استان انجام دهیم و جای کار در حوزه تولید بسیار است و معتقدیم اگر می خواهیم شعار سال محقق شود، باید ریسک پذیر باشیم و با ایمان و پاکدستی عمل کنیم.
استاندار فارس گفت: موضوع خروج واحدهای راکد از رکود و واحدهایی که با ظرفیت پایین کار می‌کنند را به شکل دسته بندی شده و تخصصی تر و با جزئیات را تا حصول نتیجه و رفع مشکل پیگیری خواهیم کرد.
ایمانیه افزود: بحث ارایه وام و تسهیلات بانکی به تولید استان را نیز با جدیت دنبال می‌کنیم و شورای هماهنگی بانکهای استان هم موظف است گزارشی از جزئیات اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۱ در حوزه پرداخت تسهیلات به بخش تولید به استانداری ارایه کند.
وی یادآور شد: سال گذشته سهم فارس از ایجاد اشتغال در کشور ۵۷ هزار نفر بود که در این حوزه شاهد رشد ۱۲۵ درصدی در استان بودیم و امسال نیز بر اساس اسناد بالادستی سهم استان ۶۷ هزار فرصت شغلی تعیین شده پیش بینی ما تحقق ۱۰۰ هزار فرصت شغلی در این سال است.
ایمانیه، نگاه حمایت گرانه مدیران و دستگاه های اجرایی استان به ویژه دستگاه قضایی استان در بحث تولید و رونق اقتصاد را بسیار ارزشمند دانست و تاکید کرد: امروز در شرایطی هستیم که باید ریسک کنیم و جای خرسندی است که بسیاری از مدیران ما به اشتغال، کارآفرینی و تولید نگاه حمایتی دارند و با اندک مدیرانی که بخواهند چوب لای چرخ اقتصاد استان بگذارند نیز برخورد خواهد شد.
تحقق شعال سال، محور برنامه های امسال دستگاه قضایی در فارس
رییس کل دادگستری استان فارس نیز، تحقق شعار سال را محور برنامه‌های این مجموعه در سال جاری دانست و گفت: برای تحقق رشد تولید در استان می کوشیم که ظرفیت های استان در این زمینه بکار گرفته شود و شرکت های مشکل دار به مدار تولید و چرخه اقتصاد استان بازگردند.
حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی افزود: مشکلات در شهرک صنعتی و منطقه ویژه بسیار زیاد است و همه مدیران دستگاه های اجرایی باید بکوشند با توجه به شعار سال، فعالیتهای خود را متمرکز و با نگاه مثبت و منعطف و به دور از سخت گیری دنبال کنند تا بخش اقتصاد رونق گیرد.
وی ادامه داد: معتقدیم یکی از الزامات اجرایی شدن شعار سال، ایجاد نگاه همراه با انعطاف در بین مدیران و متولیان و تصمیم گیران است و دستور صریح قوه قضاییه عدم تعطیلی واحدهای تولیدی و شرکتهای مولد است و لذا باید فضایی ایجاد شود که شرکتها فعالیتشان متوقف نشود و جهت پرداخت بدهی های خود به کار و فعالیت ادامه دهند.
رییس کل دادگستری فارس گفت: طی سال های اخیر حمایت از تولید و فعالیتهای اقتصادی به شکل جدی در دستور کار دادگستری استان قرار داشته و از ظرفیت های قانون در جهت حمایت از تولید و فعالیت های اقتصادی و مولد استان بهره برده ایم.
موسوی افزود: اگر تلاش های همکاران ما در دادگستری استان نبود، برخی از گره های بخش تولید استان باز نمی شد و امسال نیز ضمن ادامه این روند، می کوشیم اهداف تعیین شده در شعار سال به بهترین شکل اجرا شود.
تحقق شعار سال در گرو اعتماد به بخش خصوصی و بدنه مردمی اقتصاد
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس هم گفت: در شرایط فعلی هر راهبردی در جهت توسعه اقتصادی کشور و تحقق شعار سال صرفا با اعتماد به بخش خصوصی و بدنه مردمی اقتصاد امکان پذیر خواهد بود.
جمال رازقی افزود: کشور از ظرفیت های فراوانی برای توسعه و رشد اقتصادی برخوردار است اما اما موانع و گره هایی نیز در مسیر استفاده و بکارگیری این ظرفیت ها وجود دارد.
وی ادامه داد: برای تحقق شعار سال هر یک از بخش ها از جمله بخش خصوصی، بخش دولتی و عموم مردم وظیفه‌ای بر عهده دارند که اگر هر یک رسالت خود را انجام دهند به مرحله اجرایی شدن مهار تورم و رشد تولید خواهیم رسید.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس بیان کرد: بررسی واقعیت های اقتصاد ایران نشان می دهد که طی دهه گذشته شاهد رشد فقر و کاهش سرانه درآمد تا ۳۰ درصد بوده ایم و از این رو پدیده جدیدی به عنوان چالش های معیشتی توام با بحران های اجتماعی در کشور ایجاد شده که این روند نگران کننده است.
رازقی افزود: به رغم تاکید بر خصوصی سازی و واگذاری امور بر بدنه مردمی اقتصاد، همچنان شاهد سایه سنگین دولت بر اقتصاد هستیم که این موضوع عرصه را برای فعالیت بخش خصوصی تنگ کرده است.
وی، با اشاره به محوریت اقتصاد در نامگذاری سال های طی بیش از یک دهه گذشته ادامه داد: با وجود محوریت اقتصادی در این نامگذاری ها اما رشد اقتصادی در دهه ۹۰ صفر بوده و معیشت مردم نیز دچار بحران شده و لذا اگر قرار است امسال شعار سال اجرایی شده و به درج بر سربرگ مکاتبات و بیلبورده ختم نشود باید مسیر ریل گذاری اقتصادی کشور تغییر یابد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس گفت: باید پذیرفت که تحقق شعار سال و بهبود وضعیت اقتصادی کشور بدون ارتباط منطقی با دنیا، برقراری ارتباطات بانکی با جهان، اصلاح نظام بانکی و کنترل هزینه های دولت و کنترل نقدینگی، تنظیم دخل و خرج دولت و حل مشکل کسری بودجه و بدون جذب سرمایه داخلی و خارجی در تولید محقق نخواهد شد.
رازقی بیان کرد: ما در کشور نه تنها جذب سرمایه نداریم بلکه شاهد فرار سرمایه، فرار مغزها و تخصص ها هستیم که این رویه برای کشور بحران ساز خواهد بود.
ظرفیت دادگستری و دادستانی در خدمت تحقق شعار سال
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس هم گفت: ظرفیت دادگستری و دادستانی استان می تواند کمک خوب و موثری برای تحقق شعار مهار تورم و رشد تولید باشد.
سید مصطفی بحرینی افزود: تمام مشکلات اقتصادی مربوط به تحریم نیست و در حال حاضر ظرفیت های خوبی در حوزه اقتصاد در بخش های مختلف در کشور وجود دارد که باید با برنامه ریزی در جهت رونق و رشد تولید از آن ها استفاده شود.
وی ادامه داد: اگر چه هماهنگی و همکاری هایی در خصوص رشد تولید توسط دستگاه قضایی در استان انجام شده اما انتظار داریم سایر دستگاه‌های متولی استان از توان و ظرفیت خود برای ارتقای تولید بیش از پیش استفاده کنند.
او گفت: پیشنهاد مشخص ما این است که کمیته‌ای با حضور دستگاه های اجرایی و نظارتی و قضایی در استان تشکیل و مشکلات بخش تولید با جزئیات طرح و پیگیری شود تا بتوانیم ضمن به حداقل رساندن مشکلات، شاهد اقدامات موثر و ملموسی در جهت رشد بخش تولید استان باشیم.
نبود نگاه حمایتی از صنعت و تولید در بین دستگاه های اجرایی فارس
معاون قضایی و مسئول پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید دادگستری استان فارس هم گفت: از آنجا که در استان نگاه حمایت گری از صنعت، صنعتگر و تولید در بین دستگاه های اجرایی وجود ندارد، بیشتر وقت ما صرف ایجاد تعامل در این حوزه می شود.
مسعود رحمانی افزود: ما در کارگروه حمایت حقوقی و قضایی از فعالیتهای اقتصادی فارس اقدامات بسیاری در حوزه حمایت از تولید و فعالیت مشروع اقتصادی در این استان انجام داده‌ایم.
وی ادامه داد: در همین راستا سال گذشته با تشکیل ۶۳۵ جلسه به وضعیت ۹۰۲ پرونده رسیدگی شد که به دنبال آن یک هزار و ۹۳ مصوبه به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و مشکل ۶۷ واحد راکد تولیدی استان نیز با همکاری دستگاه های اجرایی مرتفع شد.
معاون قضایی و مسئول پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید دادگستری استان فارس یادآور شد: عمده مشکل ما در حوزه اقتصادی استان وجود اختلاف و عدم تعامل دستگاه‌های اجرایی در جهت رشد تولید و حمایت از صنعت استان است به طوری که در بیشتر پرونده‌ها ابتدا باید مشکل بین ادارات دولتی حل شود و به فصل مشترکی برسند و سپس به موضوع رفع مشکل بخش تولید و صنعت و فعالان اقتصادی استان ورود کنیم.
رحمانی، یکی دیگر از معضلات بخش تولید و صنعت استان را مربوط به حوزه بانکی دانست و گفت: مشکلات حوزه اقتصادی و صنعتی استان با بانک ها به ویژه بانک های خصوصی بسیار زیاد است.
وی افزود: سال گذشته یکی از واحد تولیدی استان به دلیل بدهی ناچیز در لیست بدهکاران بانک مرکزی قرار گرفته و تمام مراودات بانکی این واحد قفل و در آستانه تعطیلی بود که با تلاش های زیاد دستگاه قضایی استان، مشکل این واحد تولیدی حل و به مدار تولید بازگشت.
وی ادامه داد: انتظار داریم بانک های استان ضمن اجرای قوانین خود، در راستای منافع و پویایی بخش تولید استان نیز فعالیت کنند و اگر چنین شود قطعا بسیاری از مشکلات ما در جهت حمایت از تولید و اقتصاد استان حل خواهد شد.