فعالیت بخش خصوصی در امور مختلف، در واقع بخشی از اقتصاد است که با هدف بهره وری های شخصی راه اندازی می شود و زیر کنترل دولت نیست و دولت در آن تنها نقش نظارتی دارد.
به گزارش ایرنا، وقتی صحبت از ورزش و فعالیت های مرتبط با آن می شود، یکی از اولین مواردی که باید مد نظر قرار بگیرد، موضوع امکانات است.
در سالیان گذشته یکی از مهمترین و پرچالش ترین مباحثی که در ورزش مطرح شده، اجرای قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب سال ۱۳۸۱ است که در راستای آن باید اماکن ورزشی دولتی از طریق مزایده به اجاره داده شوند.
مشارکت بخش خصوصی در ورزش، آری یا خیر؟
رییس هیات ورزش جانبازان و معلولان خراسان رضوی با تاکید بر حضور بخش خصوصی در ورزش گفت: بدون شک مشارکت بخش خصوصی در ورزش موجب کسب درآمد برای حوزه ورزش می‌شود و حتی در مواردی سبب می‌شود که در اجرای طرح ها، علاوه بر حفظ کیفیت، هزینه های انجام شده مناسب تر باشد.
مصطفی صفایی ادامه داد: مهم‌تر از همه اینکه مشارکت بخش خصوصی به دلیل بهره مندی از تبلیغات، موجب می شود مردم و جوانان با قیمت های عجیب و غریب و گزاف مواجه نشده و بتوانند به راحتی از اماکن ورزشی استفاده کنند.
وی تصریح کرد: البته بازدهی مناسب بخش خصوصی به نظارت های دقیق باز می گردد و در صورتی که این نظارت ها کافی نباشد، این امکان وجود دارد که با حضور بخش خصوصی نیز اهداف مورد انتظار محقق نشود.
صفایی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی اگر درست کار کند هم از منافع آن بهره مند می شود و هم ورزش استان رشد می کند، پس نتیجه آن که نفس حضور بخش خصوصی عالی است اما بعضا به دلیل فاصله گیری از اهداف ترسیمی، آورده خاصی برای ورزش نداشته است.
رییس هیات شنا و شیرجه و واترپلو خراسان رضوی نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، با انتقاد از عملکرد بخش خصوصی در عرصه ورزش گفت: فعال کردن بخش خصوصی در ورزش، کار مفید و خوبی است اما این اتفاق بدون هیچ سازوکاری در حال انجام است همانطور که در خصوصی‌سازی باشگاه‌های فوتبال با مشکل مواجه شده‌ایم، بی‌شک در موضوع اماکن ورزشی نیز امکان بروز این مشکلات وجود دارد.
حسین گرایی افزود: طبق ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، یک پیمانکار در مزایده به بالاترین قیمت اعلام شده، برنده استخر می‌شود اما واقعیت امر این است که سازوکار لازم برای اینکه هیات های ورزشی بتوانند از آن استخر بهره ببرند، وجود ندارد.
وی ادامه داد: در این آیین نامه قید شده که هیات های ورزشی می توانند از اماکن تخصصی سه روز در هفته و هر روز به مدت ۱.۵ ساعت استفاده کنند که چنین زمانی برای هیاتی که در عرصه ورزش قهرمانی فعالیت می کند، بسیار ناچیز است.
رییس هیات شنا و شیرجه و واترپلو خراسان رضوی خاطرنشان کرد: حضور بخش خصوصی در ورزش تنها به انگیزه کسب درآمد است و توجه چندانی به رشد ورزش ندارد که این نگاه، موجب وارد شدن لطمه به پیکره ورزش می شود.
گرایی خاطرنشان کرد: هرچند با توجه به شرایط اقتصادی، حضور بخش خصوصی در ورزش بسیار مغتنم است اما این حضور نباید به ورزش لطمه بزند از سوی دیگر کفه ترازوی قوانین وضع شده به سود بخش خصوصی است و شرایط را طوری رقم زده است که این بخش هر زمان می تواند میدان را خالی کند.
دعوت مدیرکل ورزش خراسان رضوی از بخش خصوصی
مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: بودجه سالانه این اداره کل حدود ۸۰۰ میلیارد ریال است که با توجه به تعداد طرح های ورزشی در حال ساخت استان، این مبلغ تنها حدود هشت درصد هزینه ها را پوشش می دهد.
علی اکبر هاشمی جواهری تصریح کرد: بخش خصوصی اگر بر اساس اهداف تدوین شده، عمل کند، می تواند بازوی خوبی برای ورزش خراسان رضوی باشد و حوزه ورزش برای آنها فرش قرمز پهن می کند.
وی ادامه داد: هم اکنون نزدیک به ۳۰۰ طرح ورزشی در حال ساخت در خراسان رضوی وجود دارد که اجرای آنها به حدود ۱۱ هزار میلیارد ریال بودجه نیازمند است. از این رو این اداره کل حاضر است مشروط به تکمیل این اماکن از سوی بخش خصوصی، عواید آن را برای مدتی طولانی در اختیار آنان قرار دهد.
مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی جایگاه ویژه ای در ارتقای ورزش دارد، اما در برخی موارد به دلایل مختلف از ادامه همکاری طفره می رود و همین موضوع موجب می شود تا بخش دولتی به ناچار مدیریت این بخش را برعهده بگیرد.
هاشمی جواهری بیان داشت: همه تلاش ما بدین سمت است تا بخش خصوصی برای حضور در عرصه ورزش تشویق و ترغیب شود. اما گاهی این بخش به تعهدات خود پایبند نمی ماند و موجب بروز مشکلاتی برای علاقه مندان حوزه ورزش می شود.
هدف اصلی بخش خصوصی بازگشت سرمایه است
یکی از فعالان حوزه صنعت در خصوص دلایل عدم تمایل بخش خصوصی و قطع همکاری با عرصه ورزش به خبرنگار ایرنا گفت: در حوزه ورزش، با توجه به اوضاع اقتصادی کنونی، به نظر می رسد که اگر دولت حمایت خود را از ورزش بردارد، خیلی از رشته های ورزشی متوقف و عملا تعطیل می شوند.
احسان سحرخیز گفت: کسی که به عنوان بخش خصوصی می خواهد در ورزش سرمایه گذاری کند، اگر سرمایه اش برنگردد، بطور یقین این کار را رها می کند. پس راهکارها از سوی دولت باید به نحوی باشد که این دغدغه فعالان بخش خصوصی برطرف شود.
وی ادامه داد: خصوصی سازی برای ورزش ما کمی زود است. شاید اگر سالها پیش که از نظر اقتصادی شرایط بهتری داشتیم، می توانستیم این کار را انجام دهیم اما واقعیت این است که در حال حاضر بخش خصوصی با این وضعیت تمایلی به ورود به عرصه ورزش ندارد.
این فعال اقتصادی اظهار داشت: مبنای درآمدزایی بخش خصوصی در دنیا، بلیت فروشی، حق پخش تلویزیونی، حامیان مالی و فروش محصولات با نشان باشگاه مثل پیراهن و دیگر موارد است. این در حالی است که این شرایط برای بخش خصوصی ما فراهم نیست و اصلا موضوعیت ندارد.
سحرخیز بیان کرد: بروکراسی اداری نیز از دیگر موارد دلسردی بخش خصوصی برای حضور در ورزش است، گاهی موارد پس از عقد قرارداد با اماکن ورزشی، به یکباره قوانین عمومی جدیدی وضع می شود که قرارداد وضع شده را با چالش روبه رو می کند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر سازمان های مالیاتی نیز توجه جدی به سرمایه عرصه ورزش ندارند و بسیار سختگیرانه این موضوع را رصد کرده و به هزینه هایی که در این حوزه می شود، اهمیتی نمی دهند. ورزش از اولویت های بخش خصوصی برای درآمدزایی و تبلیغات است ولی باید دستگاه های نظارتی نیز درخواست های این بخش را مد نظر داشته باشند.
به نظر می رسد وزارت ورزش و جوانان با بررسی کارشناسی این موضوع و با همراهی دستگاه های نظارتی یک بار برای همیشه باید تکلیف این موضوع را مشخص کند تا هم قانون به درستی انجام شود و هم بخش خصوصی و دولتی متضرر نشوند.
از سوی دیگر ادارات کل ورزش و جوانان نیز باید با شنیدن نظرات بخش خصوصی، با توجه به شرایط هر استان، نقش مورد انتظار را در برطرف شدن مشکلات موجود ایفا کنند.