به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، عابدین خرّم روز یکشنبه در جلسه بررسی روند اجرای مصوبه شورای هماهنگی سران قوا در خصوص مولدسازی دارایی‌های دولت، اظهار کرد: اموال و املاک مازاد بر سرانه استاندارد دستگاه‌ها و نهادها باید در قالب مولدسازی قرار گیرد و هر دستگاهی که از اجرای این مصوبه استنکاف کند تحت پیگرد قضایی قرار می گیرد و باید پاسخگو باشد.
وی با تاکید بر ایجاد وحدت رویه در آذربایجان شرقی برای اجرای مصوبه مولدسازی، گفت: هدف اصلی طرح مولدسازی، تامین منابع برای پایان پروژه‌های نیمه‌تمام است و منابع حاصل از اجرای این مصوبه باید در این مسیر هزینه شود.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به وجود بیش از ۲ هزار پروژه نیمه‌تمام در استان، گفت: وضعیت استان از نظر پروژه‌های نیمه‌تمام قابل قبول نیست و باید از این فرصتی که برای تامین منابع ایجاد شده است به بهترین نحو استفاده کنیم.
خرم با تاکید بر همراهی و همکاری کامل دستگاه‌های اجرایی در شناسایی اموال و املاک مازاد و اجرای مصوبه مولدسازی، گفت: اداره کل امور اقتصادی و دارایی به صورت مستمر عملکرد دستگاه‌ها را رصد و به صورت ماهانه گزارش خواهد کرد.
وی تاکید کرد: عملکرد مجریان این مصوبه باید به گونه‌ای باشد که این فرصت به توسعه استان و اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام منجر شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی هم با تشریح مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت و آیین‌نامه اجرایی آن، گفت: همه دستگاه‌ها، سازمان‌ها، واحدها و سایر عناوین وابسته و تابعه دولت مشمول این مصوبه هستند.
واقف بهروزی خواستار همکاری کامل همه دستگاه‌های اجرایی استان برای اجرای این مصوبه شد و افزود: مصوبات هیأت عالی مولدسازی لازم‌الاجراست و دستگاه‌ها مکلفند اطلاعات اراضی، املاک و دارایی‌های غیرمنقول خود را در سامانه سادا ثبت کنند.
وی اظهار کرد: برای تخصیص منابع حاصل از مولدسازی به پروژه‌های نیمه‌تمام، کمیته پایش پروژه‌های عمرانی تشکیل می‌شود و اولویت‌بندی این پروژه‌ها در استان با نظر استاندار و در سطح ملی با نظر بالاترین مقام دستگاه اجرایی انجام خواهد شد.
مصوبه مولدسازی دارایی های دولت، تصویب شده در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ۲۱ آبان سال ۱۴۰۱ به تایید رهبری رسید.