به گزارش ایرنا به نقل از رویترز، این اعتصاب بخش‌های صنعتی از جمله عمرانی، کشتیرانی و تولیدی را تحت تاثیر قرار می‌دهد اما بخش نفت و گاز در این اعتصاب شرکت نمی‌کنند.
قرار است ۱۶ هزار کارگر دیگر نیز از ۲۱ آوریل (اول اردیبهشت) به اعتصاب ملحق شوند. در صورتی که دولت نروژ و اتحادیه‌های کارگری در مورد افزایش دستمزدها به توافق نرسند ممکن است که در نهایت حدود ۲۰۰ هزار کارگر دست به اعتصاب بزنند.
«کنفدراسیون اتحادیه‌های تجاری نروژ» از جانب ۱۸۵ هزار عضو خود و «کنفدراسیون اتحادیه‌های تفریحاتی» به نمایندگی از ۱۶ هزار کارگر در حال مذاکره با دولت هستند اما این مذاکرات تاکنون نتیجه‌ای نداشته است.
اتحادیه‌ها کارگری می‌گویند که طی دو سال گذشته بهای مواد مصرفی بسرعت افزایش یافته و دستمزدها نیز باید مطابق با آن افزایش یابد.
پیش‌بینی می‌شود که در سال جاری رشد تورم در نروژ به ۴.۹ برسد، بنابراین اتحادیه‌های کارگری خواهان افزایش دستکم پنج درصدی دستمزدها هستند.