به گزارش ایرنا، شاخص بیکاری طی سه ماه منتهی به فوریه گذشته، ۳.۸ درصد گزارش شده که ۰.۱ درصد نسبت به دوره قبل افزایش نشان می‌دهد. این افراد طبق گزارش مرکز ملی آمار انگلیس طی ۶ ماه گذشته بیکار بوده‌اند.
این درحالیست که بر اساس داده‌های آماری شمار کسانی که کمک هزینه بیکاری از دولت دریافت کرده‌اند نیز در ماه مارس گذشته ۲۸ هزار و ۲۰۰ نفر افزایش یافته است. از سویی تعداد مشاغل خالی در سه ماه منتهی به مارس ۴۷ هزار شغل کاهش یافته است.
یک سخنگوی مرکز ملی آمار انگلیس گفت که صاحبان مشاغل، «فشارهای اقتصادی» را عامل اصلی تردید در جذب نیرو عنوان می کنند. هرچند داده‌ها نشان می‌دهد که میانگین درآمد افراد ۵.۹ درصد افزایش یافته اما این میزان با توجه به تورم دو رقمی و بحران هزینه‌های زندگی تناسبی ندارد.
نرخ تورم در انگلیس طبق آخرین گزارش مرکز ملی آمار انگلیس ۱۰.۴ درصد اعلام شده و بانک مرکزی برای جلوگیری از تشدید اوضاع، نرخ بهره بین‌بانکی را ۴۲۵ واحد افزایش داده است.
این وضعیت فشار مالی قابل توجهی را بر اقساط وام مسکن میلیون‌ها خانوار انگلیسی وارد کرده و پیش‌بینی می‌شود که نرخ بهره پیش از آغاز روند نزولی، افزایش دیگری را تجربه کند.
جرمی هانت وزیر دارایی انگلیس می‌گوید که موضوع کاهش تورم یکی از اولویت‌های اصلی دولت بشمار می‌رود. این درحالیست که نرخ تورم در ماه گذشته میلادی برخلاف انتظار دولت و کارشناسان، روند افزایش طی کرد و از ۱۰.۱ به ۱۰.۴ درصد رسید.
ریچل ریوز وزیر دارایی کابینه در سایه (کارگر) می‌گوید که حزب حاکم محافظه‌کار طی ۱۳ سال گذشته، اقتصاد کشور را به نابودی کشانده است. وی عنوان کرد: بی‌برنامگی محافظه‌کاران باعث کاهش دستمزدهای واقعی، وخیم‌تر شدن وضعیت خانواده ها، افزایش نرخ بیکاری و عقب ماندگی اقتصاد شده است.
واقعیت این است که جهش بی‌سابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی در انگلیس، جزیره را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است. ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس به صراحت عنوان کرده است که مردم این کشور نباید توقع داشته باشند که دولت حلال تمام مشکلات آن‌ها باشد؛ ضمن آنکه چالش‌های اقتصادی نیز امسال از بین نخواهد رفت.