به گزارش ایرنا، این استان به علت برخورداری از موقعیت های ممتاز طبیعی نظیر همسایگی با جنگل های سرسبز هیرکانی، بزرگ ترین دریاچه جهان، ارتباط از طریق شبکه های هوایی، دریایی و زمینی، جاذبه های فراوان گردشگری مانند مجموعه تفریحی، گردشگری و ساحلی نمک آبرود چالوس و رامسر، اقامتگاه های بوم گردی و ظرفیت های کشاورزی در حوزه آبزی پروری، گیاهان دارویی، مرکبات، کیوی، برنج و صنایع فلزی همه این قابلیت ها فرصتی است برای جلب و جذب فعالان اقتصادی برای سرمایه گذاری است.
امروز در سایه عزم، اراده و توان بالای مسوولان جهادی این فرصت و بستر برای سرمایه گذاری فعالان اقتصادی در این استان آماده شده چرا که در مدت یکی و ۲ سال گذشته گام های موثری به منظور باز کردن گره های کور سرمایه گذاری، بهبود وضعیت فضای کسب و کار و رفع موانع تولید و تسهیل در صدور مجوزها از سوی این مسوولان ارشد استانی برداشته شده که اقبال خوب فعالان اقتصادی برای این میزان سرمایه گذاری در سال جدید نوید بخش این ادعاها است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران از آمادگی فعالان اقتصادی برای سرمایه گذاری حدود ۱۳۲ هزار میلیارد تومان در سال جاری خبرداد و گفت : این میزان سرمایه گذاری در قالب ۶۰ طرح اقتصادی براساس ظرفیت سنجی که صورت گرفته امسال هدفگذاری شده است.
حسن خیریانپور روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : بستر برای ظرفیت سازی این میزان سرمایه گذاری به واسطه اقدامات و پیگیری های سال گذشته مسوولان ارشد استان در راس آن ها استاندار جهادی فراهم شده چرا که روی ۲ محور مورد نخست آن رفع موانع تولید و مورد دیگر هم برگزاری همایش شناسایی فرصت های سرمایه گذاری خیلی کار شده که دستاورد این تلاش ها منجر به این نتیجه شده است.
این مسوول استانی، سرمایه گذاری در حوزه صنایع تبدیلی، فرآوری گیاهان دارویی، آبزی پروری و تاسیسات ساحلی گردشگری را از جمله این طرح ها برشمرد و بیان داشت : نکته مهم تر آنکه در صورتی اگر تمام توان را روی یک سوم این میزان سرمایه گذاری متمرکز شود بسیار حائز اهمیت است و افزون بر آن زمینه برای بهبود فضای کسب و کار و اشتغال جدید هم فراهم می شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران گفت : در زمان حاضر در صدور مجوزهای کسب و کار مدت زمان روند اداری آن اگر در گذشته ماه ها حتی به سال هم سپری می شد هم اینک این پروسه به یک ماه و حتی کمتر از یک ماه هم رسیده و این سیاست گذاری دولت جهادی هم خیلی توانسته در تمایل و رغبت سرمایه گذاران منطقه تاثیرگذار باشد.
خیریانپور خاطرنشان کرد : مازندران در ۲ شاخص پیشتاز بوده شاخص نخست نرخ مشارکت اقتصادی چرا که این شاخص به بیش از ۴۴ درصد رسیده و آنچه مرکز آمار ایران نشان داده این استان در این زمینه حدود ۲ درصد از متوسط شاخص کشوری بالاتر است و در زمینه نرخ بیکاری هم بیش از پنج درصد کاهش داشته به عبارتی این استان بعد از خراسان رضوی کمترین نرخ بیکاری را دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران گفت : امسال مهم ترین موضوعی که در دستور کار قرار دارد رشد سرمایه گذاری و ارتقای بهره وری به عنوان پیش شرط است و افکار مسوولان دستگاه های اجرایی مرتبط روی فرصت های شناسایی سرمایه گذاری متمرکز شده و هم اینک این فرصت ها احصا و در سامانه وزارت اقتصاد و دارایی هم ثبت شده است.
خیریانپور افزود : افزون بر بستر سازی برای ظرفیت این میزان سرمایه گذاری، درحال پیگیری جذب سرمایه گذاربیشتر در بخش گردشگری، صنعت، کشاورزی، خدمات و حتی صادرات هم هستیم.
این مسوول استانی، مهم ترین مشکل در مسیر راه فعالان اقتصادی این استان را کمبود و ارزش بالای زمین مطرح کرد و گفت : هرچند روند بروکراسی های اداری هم در این حوزه تاحدودی دخیل است اما چالش عمده آن است که ارزش زمین مازندران نسبت به سایر استان ها متفاوت تر است به عبارتی ارزش های زمین در این منطقه درجه یا بیشتر مربوط به عرصه های ملی است.
وی توضیح داد : زمین هایی که در حوزه ساحلی وجود دارد با یک غفلت و یا کم توجهی ممکن است در واگذاری ها انحرافاتی صورت گیرد بنابراین باید در این بخش دقت نظر بیشتری داشت و در عین آنکه در صدور مجوزها هم باید سرعت عمل بیشتری صورت گیرد تا خدای ناکرده شاهد مخدوش شدن زمین های حاصلخیز و مرغوب کشاورزی و عرصه های ملی در این استان نباشیم
به گزارش خبرنگار ایرنا، مازندران با افزون بر سه میلیون و ۲۸۳ هزار نفر جمعیت و ۲۳ هزار و ۷۵۶ کیلومتر مربع وسعت، در مجموع حدود چهار درصد تولید ناخالص ملی ایران را به خود اختصاص داده که بهره گیری از چنین ظرفیت بسیار مناسب در جهت توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری جدید برای دولت سیزدهم از اهمیت بسزایی برخوردار است.
صنعت و تولید همواره در مازندران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و ۱۵ درصد از تولید ناخالص استان از این بخش است و دستکم سه هزار واحد صنعتی با اشتغال‌زایی مستقیم ۸۰ هزار نفر در استان وجود دارد که از این تعداد ۴۶۱ واحد صنعتی در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول به فعالیت هستند که نوسازی و روغن کاری چرخ دنده های این بنگاه های اقتصادی با تلاش دولت سیزدهم در دست اجرا است.
همچنین مازندران حدود ۴۶۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی دارد که در آنها سالانه بیش از هفت میلیون تن محصول تولید می شود. این استان در تولید ۱۵ نوع از محصولات کشاورزی و باغی هم رتبه اول تا سوم کشور را دارد، ظرفیت این شرایط در حالی است که تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی و باغی در مازندران همچنان از چالش‌های مهم این استان محسوب می‌شود.