به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه دوشنبه‌شب در ویدئویی ضبط شده که گفت‌وگو با مردم کشورش قلمداد شد و آمار بیش از ۱۵ میلیون بیننده را به‌عنوان اظهار نظری رسمی پس از امضای نهایی اصلاحات جنجالی بازنشستگی از آن خود کرد، به نخست وزیر دستور داد تا ظرف ۱۰۰ روز آینده آرامش را به کشور بازگردانده و مخالفان اصلاحات بازنشستگی را آرام کند.
روزنامه فرانسوی «لوموند»، مکرون را «رئیس جمهوری بحران‌ها» خواند و در سرمقاله آورد: روش مکرون هر بار و در مواجهه با هر بحرانی، خواه خارجی (کووید ۱۹ و جنگ اوکراین) و خواه داخلی (جلیقه زردها و بازنشستگی) همین بوده که اول اجازه می دهد تا طوفان بگذرد و سپس صحبت کند.
وی در این اظهارات خود بار دیگر اصلاحاتی را که سن بازنشستگی را با ۲ سال افزایش به ۶۴ سال می رساند، یک ضرورت خواند اما بار دیگر اعتراف کرد که مردم فرانسه این اصلاحات را نپذیرفته‌اند. حال قرار است الیزابت بورن با اقداماتی در مورد شرایط کاری و مسائل آموزشی و بهداشتی، مردم معترض را آرام کند. مردمی که پس از پخش سخنان مکرون از رسانه‌ها باز هم برای بیان اعتراض به خیابان‌ها آمدند و شب ناآرام دیگری را در پایتخت و شهرهای بزرگ دیگر فرانسه، رقم زدند.
پیشینه
بیش از سه ماه از آغاز اعتراض‌های خیابانی و اعتصاب‌های سراسری در فرانسه می‌گذرد و حالا رئیس جمهوری فرانسه امیدوار است که صفحه یک بحران سیاسی و اجتماعی را ورق بزند. اصلاحات بازنشستگی وعده کارزار انتخاباتی مکرون بود. او یک سال پیش، در ۲ آوریل (۱۳ فروردین) ۲۰۲۲، به این طرح اشاره کرد.
مکرون پس از انتخاب مجدد، اراده‌اش به تصویب و اجرای این اصلاحات را که در زمان مطرح شدن هم حرف و حدیث های بسیاری داشت، تایید کرد. در ابتدای ژانویه (دی ماه)، نخست وزیر مسئول رونمایی از اولین نسخه اصلاحات شد که سن بازنشستگی را به ۶۴ سالگی می‌رساند. مساله‌ای که با اعتراض اتحادیه‌های کارکنان و کارگران مواجه شد. این نهادها در واکنش به تصمیم دولت با یکدیگر متحد شدند و با اعلام فراخوان به اعتراض خیابانی و اعتصاب سراسری بیش از یک میلیون نفر را به خیابان‌های فرانسه آوردند تا قدرت و مشروعیت خود را به رخ دولت کشیده و عزم خود را برای مخالفت با اصلاحاتی که ۱۲ سال است مانع اجرای آن شده اند، نشان دهند.
تا امروز بیش از ۱۰ فراخوان از این دست منتشر شده که در همه موارد با استقبال مردم همراه بوده و در کنار اعتصاب‌های سراسری، بارها فرانسویان را به خیابان‌های شهرهای بزرگ و کوچک کشورشان کشیده است. علاوه بر این اعتراض‌های رسمی، فرانسه بارها اعتراضات خودجوش مردمی را شاهد بوده که صحنه‌هایی از درگیری با نیروهای امنیتی و موارد متعدد بازداشت را نیز در تاریخ خود به ثبت رسانده است.
اهمیت مساله
در برابر این اعتراضات گسترده، دولت نه تنها کوتاه نیامد که در فقدان اکثریت قاطع در مجلس و از بیم رد طرح اصلاحی در مجلس توسط نمایندگان احزاب مخالف، با توسل به مواد قانونی ویژه موفق شد اصلاحات مدنظر را خارج از عرف و روند معمول در مجلس سنا و پارلمان به تصویب برساند. این اصلاحات با تصویب در شورای قانون اساسی و امضای نهایی رئیس جمهوری وارد مرحله اجرایی و زمان اجرای آن نیز پایان ماه سپتامبر (اواسط مهر) اعلام شد. هرچند که نمی‌توان اقدامات دولت مکرون را مغایر با قانون دانست اما توسل پیاپی آن به بندهای قانونی که تاکنون تنها به شکل استثنا مورد استفاده قرار می گرفت، سوالات جدی را در مورد روح دمکراسی در این کشور ایجاد کرده است.
به گفته پییر روزانوالون (Pierre Rosanvallon) مورخ، اقدامات دولت با «بی حرمتی به روح قانون»، فرانسه را در «وخیم‌ترین بحران دمکراتیک از پایان جنگ الجزایر تاکنون» قرار داده است.
«تسلیم نشو! این شعار من است»؛ شعاری که چند روز پیش مکرون در کلیسای نتردام پاریس و در چهارمین سالگرد آتش‌سوزی این بنای تاریخی و بازدید از روند بازسازی آن، اعلام داشت و امروز رسانه‌ها در حالی که گزارش‌هایی از روند اجرای اصلاحات جنجالی قانون بازنشستگی منتشر می‌کنند آن را به کررات نقل می‌کنند. جمله‌ای که بیش از هر چیز دلیل سرسختی و کوتاه نیامدن دولت در برابر ماه‌ها اعتراض مردمی را توجیه می‌کند.
از سوی دیگر مکرون در تازه‌ترین اظهاراتش آشکارا اعلام کرد که مردم اصلاحات را نپذیرفته‌اند اما او «مجبور» به اجرای این طرح است. وی که پیشتر نیز با اشاره به اینکه سن بازنشستگی در فرانسه از همه کشورهای همسایه کمتر است، اجرای این طرح را در دورنمای اقتصادی کشورش یک «ضرورت» خوانده بود که خود نیز موافق آن نیست.
نشریه «اکسپرس» در مطلبی، مکرون را رئیس جمهوری «اقدامات اجباری» خواند و نوشت: زمانی که او اعلام کرد اصلاحات قانون بازنشستگی یک اجبار بوده و بهتر از این امکان اجرا نداشته است، تصویری متفاوت با آنچه که همیشه در صحنه سیاسی از خود نشان می‌داد، به نمایش گذاشت.
به نظر می‌رسد رئیس جمهوری فرانسه در سخنرانی اخیر خود تلاش کرده تا بر موارد دیگری از برنامه پنج‌ساله دوم ریاست جمهوری خود متمرکز شود و این اصلاحات را تمام شده بداند. اما ناآرمی‌های پایتخت و شهرهای بزرگ پس از سخنرانی مکرون و نیز واکنش یک‌صدای مخالفان سیاسی او، این سوال را ایجاد کرد که آیا می‌توان به راحتی و در ۱۰۰ روز صفحه را برگرداند و معترضان را راضی کرد؟
ارزیابی
نمایندگان اتحادیه‌ها اعلام کرده اند در اول مه (۱۱ اردیبهشت) با هم دیدار می‌کنند و ممکن است طرح درخواست برگزاری همه‌پرسی در مورد اصلاحات را در تاریخ سوم ماه مه (۱۳ اردیبهشت) کلید بزنند. به این ترتیب به نوشته تارنمای «باستا مدیا» ضرب‌الاجل ۱۰۰ روزه مکرون برای بازگرداندن آرامش به کشور بیشتر به اعلام آتش‌بسی یک‌جانبه شباهت دارد.
برخی مخالفان دولت که از توسل مکرون به انواع ابزار قانونی برای دور زدن مردم و نمایندگانشان در مجلس به خشم آمده اند، اعتقادی به الزامی و اجباری بودن اجرای طرح اصلاحات بازنشستگی برای جلوگیری از ورشکستگی صندوق های بازنشستگی ندارند و آن را «دروغی» بزرگ می‌نامند.
بر پایه گزارش باستا مدیا، با ایجاد تغییراتی در نظام مالیاتی و توزیع بودجه، منابع مالی مورد نیاز فراهم می‌شد و نیازی به افزایش سن بازنشستگی که ممکن است به قیمت جان عده‌ای تمام شود، نبود. اما مکرون تصمیم گرفت با اقدامی که کاملا قانونی به نظر می رسد اما مشروعیت مردمی ندارد، علیه ملت اقدام کرده و خود را منزوی کند.
در چنین شرایطی آیا مکرون که خود به نارضایتی مردم معترف است می‌تواند به ورق خوردن صفحه بحران سیاسی-اجتماعی از یک سو و بحران مشروعیت دولت از سویی دیگر آن هم ظرف ۱۰۰ روز آینده امیدوار باشد؟