«محمد دهقان» در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار حوزه دولت ایرنا درباره ضرورت شکل‌گیری سازمان حقوقی منسجم در دولت، گفت: منظور از «سازمان حقوقی دولت» یک تشکل سازمانی نیست، بلکه منظور انسجام حقوقی در مجموعه دولت است که بخش‌های حقوقی دستگاه‌ها باید به‌هم پیوسته باشند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور ادامه داد: بخش مهمی از اموال کشور به‌دلیل نبود انسجام حقوقی در معرض سوءاستفاده‌گران قرار می‌گیرد و به‌خاطر دعاوی حقوقی نهادهای مختلف، بعضاً شاهد تضییع حقوق دولت هستیم.
دهقان با اشاره به نمونه‌هایی از این موارد توضیح داد: قراردادهای داخلی یا خارجی که در دستگاه‌های اجرایی به‌خاطر نداشتن تسلط دانش و تخصص حقوقی بلاتکلیف مانده، نه تنها به سرانجام درستی نمی‌رسند بلکه هم به کشور خسارت وارد کرده و هم وقت چند کشور را تَلف می‌کنند و بعد از سال‌ها درمی‌یابیم که علت به نتیجه نرسیدن پرونده‌های حقوقی ناشی از آن قراردادهایی بوده که در گذشته نادرست به امضا رسیده‌اند.
وی، برون‌رفت از این وضعیت را در ارتقای دانش حقوقی در مجموعه‌های حقوقی کشور دانست و متذکر شد: همگان دانش حقوقی کافی ندارند و به همین خاطر به یک انسجام حقوقی نیاز داریم تا تمام دستگاه‌های اجرایی بتوانند در عین حال که خود تصمیم می‌گیرند، از نظرات تخصصی و کارشناسی مرجع حقوقی بالاتر بهره‌مند شوند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور اضافه کرد: وقتی از سازمان حقوقی دولت سخن می‌گویم یعنی رابطه معنادار و سازمان‌یافته بین مجموعه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌ها به‌عنوان مجموعه منسجم داشته باشیم تا دانش حقوقی در کشور جریان یابد.
دهقان این را هم گفت که ما این اقدام را در دستگاه‌های اجرایی آغاز و زیرساخت‌های لازم را تا حدودی آماده کردیم که البته نیازمند قانون‌گذاری در این زمینه هستیم تا نتیجه مجموعه اقدامات، به ارتقای بیشتر سطح حقوقی کشور منجر شود.
وی بخش عمده اختلافات و تنازعات را ناشی از ضعف حقوقی دستگاه‌ها دانست و تأکید کرد «شکل‌گیری سازمان حقوقی منسجم دولت در کاهش پرونده‌های حقوقی در قوه مجریه سهم مهمی خواهد داشت و بسیاری از مسائل در مجموعه حقوقی دولت ساماندهی شده و به دستگاه قضایی ارجاع نمی‌شوند».