تهران – ایرنا - «راشد الغنوشی» رئیس جنبش اسلامی النهضه تونس گفت: بحران تونس، جنگ میان دموکراسی و دیکتاتوری است که می خواهد دستاوردهای انقلاب را مصادره و نابود کند.

به گزارش ایرنا از شبکه الجزیره، الغنوشی روز پنجشنبه افزود: دولت حاکم بر تونس، از ابزارهای قضایی برای هدف قراردادن سیاستمداران استفاده می کند.

وی اضافه کرد: اتهام هایی که به ما زده می شود به گواهی کارشناسان حقوقی، اتهاماتی واهی و پوچ است.

الغنوشی گفت: دولت کودتاچی، کشور را به سوی بدبختی بیشتر سوق می دهد ولی بازداشت من و دیگر مبارزان، مشکل گرانی را حل نخواهد کرد.

جنبش النهضه نیز روز پنجشنبه در بیانیه ای زندانی شدن رئیس این جنبش را محکوم کرد و آن را تصمیمی سیاسی دانشت.

این جنبش اضافه کرد: سرکوب شخصیتی ملی مانند الغنوشی، کشور را از بحران های پیچیده موجود نجات نخواهد داد و معارضین را از پیگیری اهداف خود منصرف نخواهد کرد.

عضو کمیته وکلای مدافع رئیس جنبش "النهضه" تونس روز پنجشنبه گفت: بازرس پرونده راشد الغنوشی حکم تحویل وی به زندان را صادر کرده است.

«منیه بوعلی» روز پنجشنبه افزود: قاضی شعبه ۳۳ دادگاه بدوی تونس، حکم بازداشت و حبس راشد الغنوشی رئیس حزب النهضه و رئیس سابق پارلمان این کشور و شماری از دستگیر شدگان همراه وی را صادر کرده است.

پایگاه الشروق تونس نیز نوشت: اتهام الغنوشی توطئه و تجاوز به امنیت داخلی کشور و هدف از آن تلاش برای تغییر حکومت و ایجاد درگیری میان شهروندان اعلام شده است.

براساس گزارش این پایگاه، راشد الغنوشی پس از جلسه ۹ ساعته بازپرسی، روانه زندان شده است.

جنبش النهضه تونس دوشنبه شب در بیانیه‌ای اعلام کرد که «راشد الغنوشی» رئیس این جنبش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.

راشد الغنوشی رئیس جنبش اسلامی النهضه روز سه شنبه پس از وخیم شدن حالش به بیمارستان منتقل شد.

جبهه نجات ملی تونس بازداشت راشد الغنوشی، محمد القومانی و بلقاسم حسن از رهبران جنبش النهضه و پیگرد قانونی آنها به دلیل شرکت در یک نشست فکری به مناسبت سالگرد تاسیس این جبهه را نشانه دادگاهی کردن عقیده و تلاشی برای زمین گیر کردن مخالفان و جلوگیری از انجام وظایف ملی و ضد کودتایی این افراد عنوان کرد.

جبهه نجات ملی تونس ضمن "محکوم کردن سیاست های محدود کننده آزادی در کشور و اعلام همبستگی با همه زندانیان سیاسی" اعلام کرد که "مبارزه مسالمت آمیز خود تا رفع ظلم و ستم و وضعیت کودتایی در تونس و بازگشت مشروعیت و دموکراسی را ادامه خواهد داد و تسلیم زورگویی حکومت نخواهد شد".