به گزارش گروه اقتصادی ایرنا از وبگاه گاردیَن، پس از افزایش قیمت گاز و برق در انگلیس، نوبت به موادغذایی خواربارفروشی‌ها رسیده است. اخبار هفته گذشته مبنی بر رسیدن تورم موادغذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی به ۱۹.۱ درصد، باید زنگ خطر را برای دولت این کشور به صدا درآورده باشد.
برای خانواده‌های فقیرتر که بخش بیشتری از درآمد خود را صرف خرید مواد غذایی و سایر ضروریات اولیه می‌کنند، این تأثیر شدیدتر احساس می‌شود. حتی قبل از اینکه بحران هزینه‌های زندگی در انگلیس تثبیت شود، ۴.۷ میلیون نفر در این کشور دچار ناامنی غذایی بودند. قبلاً هم خانواده‌ها، از جمله ۸۰۰ هزار کودک، مجبور بودند برای تهیه غذا به سازمان‌های خیریه مراجعه کنند.
ریشی سوناک کاهش تورم به نصف را در سال جاری به‌عنوان یکی از پنج اولویت اصلی خود، قبل از انتخابات آینده وعده داده بود؛ اما به نظر نمی‌رسد دولت بتواند بحران غذایی فراگیر انگلیس را کنترل کند. افکار نخست‌وزیر انگلیس به جای تمرکز بر افزایش هزینه‌های موادغذایی در خواربارفروشی‌ها، درگیر دستمزد پزشکان و پرستاران جوان است.
ارقام تورم ماه مارس که هفته گذشته منتشر شد، نشان می‌دهد که یک مرحله نگران‌کننده جدید از بحران هزینه‌های زندگی در حال تثبیت است.
افزایش قیمت انرژی ناشی از حمله روسیه به اوکراین در حال خارج شدن از برآورد تورم سالانه است. قیمت‌ها ممکن است در سطوح بالا باقی بمانند؛ اما حداقل بدتر نمی‌شوند. در داده‌های ماه مارس، قیمت‌های بنزین و گازوئیل به شدت معکوس شدند و به کاهش نرخ تورم سالانه تا ۱۰.۱ درصد کمک کردند.