محمد مهدی فتحی روز دوشنبه با تشریح اقدامات انجام شده گفت: در راستای مقابله با استفاده غیرمجاز از شبکه، که منجر به خسارات گسترده ای می شود، شناسایی مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز، به شکل جدی تری در دستور کار قرار گرفته و با همکاری بسیار مطلوب فرماندهی انتظامی، اقدامات وسیع و موثری، اجرایی شده است.
وی خاطرنشان کرد: در همین ارتباط و طی مدت یکسال ۱۵۴ مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز، در سطح این شرکت شناسایی و از این مراکز یک هزار و ۵۳ دستگاه ماینر، کشف و ضبط شد.
معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق شیراز گفت : کشف این تعداد مرکز استخراج رمزارز و دستگاه ماینر منجر به بازگشت بالغ بر ۲ هزار و ۶۵۰ مگاوات ساعت برق به ارزش ۵۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال به شبکه شده است.
مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه گیری شرکت توزیع نیروی برق شیراز نیز گفت: یکی از مراکز کشف شده، مزرعه استخراج رمزارز غیرقانونی دارای ۱۲۷ دستگاه ماینر فاقد مجوز بود که منجر به صدور حکم قضایی و جریمه نقدی متخلف به میزان ۳۴ میلیارد ریال در حق شرکت توزیع برق شیراز و ۸۴ میلیارد ریال به صندوق دولت، شد.
محمد رضا علی نژاد با تاکید براینکه هرگونه سوء استفاده و بهره برداری غیرمجاز از شبکه برق همواره از عوامل مهم اثرگذار در بروز مخاطرات و مشکلاتی در تامین برق مطمئن و پایدار برای مشترکان بوده است، گفت: شناسایی برقهای غیرمجاز با راهکارهای مختلف نظیر پایش مستمر روند مصرف مشترکان، بهره گیری از گزارشهای مردمی و .... با هماهنگی دستگاه قضایی و همکاری فرماندهی انتظامی، در دستور کار بوده است.
مدیردفتر بازرسی توزیع برق شیراز گفت: مقابله با انشعابها و بهره برداریهای غیرمجاز بر کاهش بارشبکه به ویژه در ایام پُرباری، پیشگیری از خاموشیهای ناخواسته، افزایش رضایت مشترکین و ... اثرگذار است.
این مقام مسئول با یادآوری اینکه هرگونه استفاده غیرمجاز از شبکه برق، جرم است، گفت: یکی از مواردی که قانون آن را جرم قلمداد می کند، نصب دستگاههای استخراج رمزارز فاقد مجوز است.
علی نژاد با بیان اینکه توانیر به کسانیکه گزارشهای آنان منجر به کشف مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز شود پاداش می دهد با یادآوری اینکه، بعضا مشاهده شده که متخلفان معمولاً از اماکن استیجاری برای نصب دستگاههای ماینر استفاده می کنند، خاطرنشان کرد: در صورت کشف دستگاه رمزارز غیرمجاز در یک مکان استیجاری، علاوه بر فرد بهره بردار، تنبیه های قانونی متوجه شخص مالک نیز خواهد بود که پیشنهاد می گردد مالک از فعالیت و کاربری محل مورد اجاره کاملاً آگاه باشد.