به گزارش ایرنا، سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، ابتدای فروردین پارسال در هجدهمین سفر هیات دولت به استان خراسان رضوی، در جمع شرکتهای دانش بنیان، سخن از ضرورت تحول در فرایندها به میان آورد و گفت: اموال و املاک بدون استفاده دولتی در کشور باید برای کارهای تولیدی مورد استفاده قرار گیرد که این امر ایجاد اشتغال و رفع دغدغه مردم را در پی دارد.
وی افزود: اموال مازاد دولت در کشور کم نیست از این رو باید این اموال شناسایی و مورد استفاده قرار گیرد تا استقلال اقتصادی ایجاد شود.
دارایی‌های دولت یا سرمایه‌های راکد مانده کشور، می‌تواند بخش زیادی از گره طرحهای نیمه‌تمام و ضروری، اما فاقد پشتوانه مالی را، که به دلیل کمبود یا نبود اعتبار متوقف مانده است، باز کند. به کار انداختن این دارایی‌های راکد سال‌هاست در محافل قانون‌گذاری و اجرایی مطرح بوده است اما دولت سیزدهم تصمیم گرفت که یک بار برای همیشه و با پذیرفتن تمام احتمال‌ها و انتقادات، این طرح مهم را به اجرا درآورد.
پس از بررسی طرحهای پیشنهادی و متون مورد نیاز برای انجام این امر در جلسات متعدد و تبادل دیدگاه‌ها و نظرات میان سه قوه و دفتر مقام معظم رهبری، ۲۱ آبان پارسال، مصوبه شصت‌وهفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، به تأیید رهبر معظم انقلاب رسید و هیأتی با اختیارات ویژه متشکل از معاون اول رییس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رییس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رییس مجلس و یک نماینده از طرف رییس قوه قضاییه، مأمور شدند تا مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت را اجرایی کنند.
این مصوبه موقت و محدود به ۲ سال است و اعضای هیات عالی هم خود را ملزم به رفع ایردات احتمالی آن می‌دانند. دولت هم تحول مولدسازی دارایی‌ها را نیازمند همکاری سه قوه دانسته و از ضرورت یک هم افزایی ملی و عزم جدی حاکمیت سخن گفته و رسانه‌ها و مردم و افکار عمومی را ضامن اصلی اجرای درست و شفاف این مصوبه اعلام و سامانه این نظارت را هم به مردم معرفی کرده است.
حذف تعصبات کلیشه‌ای و تشکیلاتی
یکی از دلایل عدم فروش دارایی‌ها و املاک دولت، وجود نگاه حفظ وضع موجود است و این در حالی است که برای تغییرهای بنیادین باید نگاه ها و برنامه ها تغییر پیدا کند.
استاندار خراسان رضوی در این خصوص گفت: با توجه به شرایط کشور، مولدسازی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و هیچ دستگاهی از این قاعده مستثنی نیست و املاک و سرمایه‌های در اختیار دستگاه ها، که گاهی سالها بدون استفاده مانده است، باید مورد استفاده قرار گیرد و نباید تعصبات تشکیلاتی در این خصوص وجود داشته باشد.
یعقوبعلی نظری افزود: این راهکار موجب می‌شود تا املاک و تجهیزاتی که گاه بیش از ۲۰ سال مورد استفاده دستگاه ها قرار نگرفته است در روند مولدسازی مورد استفاده بهینه قرار گیرد تا در نهایت بتوان بودجه مناسبی برای انجام سایر نیازهای دستگاهها فراهم کرد.
وی ادامه داد: اکنون حدود چهار هزار طرح نیمه تمام در استان خراسان رضوی وجود دارد و باید مقدار اعتبار لازم برای به سرانجام رساندن آن تعیین شود تا بر اساس اولویت‌های استان و در مدت مشخص به پایان برسد.
استاندار خراسان رضوی افزود: مولدسازی باید با تفکیک طرح ها و جمع‌بندی هزینه آن مشخص شود تا امکان برنامه ریزی برای آن وجود داشته باشد زیرا یکی از مولفه های مدیریت، منابع است که باید در اختیار استان قرار گیرد.
او ادامه داد: بر اساس برآوردها ۷۱ هزار میلیارد تومان سرمایه بخش خصوصی در ایجاد، توسعه و مولدسازی باید در چرخه تولید قرار گیرد.
نظری بیان کرد: فهرست واحدهای تولیدی که به منابع مالی نیاز دارند، با همکاری بانک های استان باید مورد بررسی قرار گیرند زیرا نیاز و مساله استان، محور اولویت ها است و همچنین منابع باید به سمت هدف اقتصادی و رفع مشکل هدایت شود زیرا، اصالت بر رفع مشکل و نه توزیع منابع بانکی است.
استاندار خراسان رضوی افزود: دولت سیزدهم بر مولدسازی واحدهای راکد تاکید بسیاری دارد و برای انجام این موضوع باید کار جهادی انجام داد از این رو لازم است تا برای برخی از حرکت ها در سطح استان، ظرفیت سازی شود تا جریان اقتصادی در استان و کشور متحول شود.
وی با بیان اینکه یکی از علل عقب ماندگی شرق کشور، نبود زیرساخت مناسب در حوزه حمل و نقل است، افزود: کوتاه سازی دالان ریلی در منطقه شرق کشور، با تکمیل خط آهن از چابهار به سمت شمال کشور محقق می شود و از سوی دیگر ایجاد آزادراه شمال به جنوب نیز در ترانزیت کالای صادراتی تاثیرگذار است.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: برای اجرای این موضوع نباید به منابع دولتی متکی بود بلکه باید با مولدسازی و یا استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در مسیر جهش بزرگ اقتصادی استان، سهیم باشیم.
در مسیر مولدسازی باید به جای فروش بر موضوع بهره وری و کارآمد سازی تاکید شود چون فروش و واگذاری املاک بدون سرمایه گذاری و ایجاد ارزش افزوده بیشتر به ایجاد شکاف بین نسلی و پرداخت تاوان توسط نسل آینده منجر می‌شود و سرمایه آینده کشور از میان خواهد برد و بر همین اساس باید مشخص شود، درآمد به دست آمده قرار است در کجا هزینه شود و به عبارتی، این موضوع، نیاز به شفافیت دارد.وی گفت: مولدسازی می‌تواند موجب حل بسیاری از طرحهای نیمه تمام در دستگاههای مختلف شود و بر همین اساس نباید به موضوعات نگاه بخشی داشت، بلکه باید به حل مسایل در کلان توجه شود و تهاتر، یکی از روشهای مولدسازی در سازمانهای دولتی است که می‌تواند دنبال شود.
ذبح مولدسازی
سوالی که ذهن بسیاری از افراد را درگیر کرده است، نحوه فروش اموال و به کارگیری عایدی آن به نام مولدسازی است.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در این خصوص گفت: مولدسازی و ایجاد بازدهی از دارایی‌های راکد دولت، منطقی و درست است و با فروش و یا واگذاری تفاوت بسیار دارد و باید مفاهیم مولدسازی به درستی تبیین شود تا در نهایت به افزایش بهره وری در دولت بینجامد.
دکتر وحید ارشدی افزود: در مسیر مولدسازی باید به جای فروش بر موضوع بهره وری و کارآمدسازی نیز تاکید شود، چون فروش و واگذاری املاک بدون سرمایه گذاری و ایجاد ارزش افزوده بیشتر به ایجاد شکاف بین نسلی و پرداخت تاوان توسط نسل آینده منجر می‌شود و سرمایه آینده کشور را از میان خواهد برد و بر همین اساس باید مشخص شود، درآمد به دست آمده قرار است در کجا هزینه شود و به عبارتی، این موضوع، نیاز به شفافیت دارد.
وی تاکید کرد: اصل مولدسازی اموال دولت خوب است ولی این موضوع نباید در میان نظرات مخالف و یا در اجرای ناصحیح، ذبح شود و برای اجرای بهتر این موضوع باید پیشنهادهای اصلاحی مطرح شود تا کار به درستی در مرحله اجرا قرار گیرد.
این استاد دانشگاه گفت: فروش املاک برای پرداخت هزینه جاری کشور و یا جبران کسری بودجه یک خطای راهبردی است و به همین دلیل مولدسازی نیازمند نظارت و شفافیت توسط نهادهای مردمی و دستگاههای نظارتی قضایی است تا از خطا جلوگیری شود به این معنی که در مولدسازی باید کاری شود تا بازدهی، نسبت به گذشته افزایش یابد.
ارشدی افزود: این که مولدسازی در سطح نهادهای فراقانونی مورد بررسی قرار گرفته به این خاطر است که برخی از مدیران تمایلی به عرضه املاک و دارایی ها ندارند و به همین دلیل از مولدسازی فاصله گرفته اند و حاضر نیستند در این مسیر حرکت کنند.
وی اضافه کرد: با فعال شدن نهادهای مردمی و تخصصی همراه با داشتن شاخص هایی برای نظارت بر موضوع مولدسازی، شاهد کاهش نگرانی ها خواهیم بود بر همین اساس پیشنهاد می‌شود که این نهاد در یک استان نمونه مانند خراسان رضوی شکل بگیرد تا با همکاری سازمان امور اقتصادی و دارایی استان و سایر نهادهای مسوول، مشخص شود چه اموالی و چگونه قرار است به فروش برسد تا مولدسازی در مسیر درست پیش رود.
ارشدی با اشاره به تجربه مولدسازی در سایر کشورها افزود: برخی از کشورهای اروپای شرقی که اقتصاد دولتی داشتند برای کارآمدسازی به سمت تخصیص سهام به مردم و انتقال مدیریت سهام به سمت مدیریت مردمی پیش رفتند و برای انجام درست این موضوع در کشور ما نیز باید نگاه مدیریت دولتی به سمت مدیریت مردمی تغییر یابد.
عواید مولدسازی نباید صرف هزینه‌های جاری شود
رییس کل سازمان خصوصی سازی در پاسخ به خبرنگار ایرنا که عواید مولدسازی چگونه هزینه خواهد شد؟ گفت: آنچه که از عواید فروش دارایی‌های غیرمنقول دولتی به دست می‌آید باید در طرح تملک دارایی سرمایه‌ای و طرحهای نیمه تمام عمرانی مصرف شود و نمی‌تواند صرف هزینه‌های جاری در کشور شود.
حسین قربان‌زاده افزود: خوشبختانه با تمهیدات اندیشیده شده در این مصوبه و همچنین تکرار آن در لایحه بودجه امسال، که مورد تصویب کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی نیز قرار گرفته، محل استفاده از این عواید مشخص شده است.
وی ادامه داد: استفاده از فروش املاک مازاد برای اتمام طرح های نیمه تمام عمرانی مسیری است که به بودجه کشور یاری می‌رساند و با این حال، طرح های نیمه‌تمام عمرانی هم تأمین مالی خود را از طریق بودجه آن، به دست می‌آورد.
رییس کل سازمان خصوصی سازی در خصوص ارکان نظارتی این موضوع گفت: شورای عالی هماهنگی سران قوا نیز، سازوکاری نظارتی را برای هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت در نظر گرفته است که اعلام می‌شود.
قربان زاده در خصوص فعالیت سازمان خصوصی سازی در موضوع مولدسازی اظهار کرد: تاکنون در مورد اراضی، املاک، مستغلات و دارایی‌های غیرمنقول، مرجع واحد و یکپارچه‌ای در کشور وجود نداشته است و بر همین اساس هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت برای نخستین بار با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تشکیل شد که در تاریخ ۲۱ آبان سال گذشته نیز به تایید رهبر معظم انقلاب رسید و سپس در هفت آذر از سوی دفتر رییس جمهوری ابلاغ شد و تشکیل دبیرخانه و اجرای آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی سپرده شد و خوشبختانه کارها با سرعت در حال پیشرفت است.
رییس کل سازمان خصوصی سازی گفت: مولدسازی می تواند جهشی بزرگی در حوزه تولید و اشتغال ایجاد کند به دلیل اینکه املاک راکد و بلااستفاده اهرمی برای فعال شدن طرحهای ملی می‌شود که در نهایت به رونق و شکوفایی اقتصادی می‌انجامد.
قربان زاده افزود: از طرفی عرضه املاک در کشور نیز زیاد می‌شود که این خود می‌تواند در تعدیل قیمت‌ها و همچنین رونق صنعت ساختمان، تاثیرگذار باشد.
ارسال ۱۲ هزار میلیارد تومان دارایی استان به کمیته مولدسازی
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان رضوی گفت: نزدیک به ۱۲ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های دستگاه های اجرایی در استان به کمیته هفت نفره مولدسازی اموال و دارایی‌های دولت ارسال شده است.
جواد خدایی مدتی پیش در نشست با فرمانداران خراسان رضوی افزود: طرح مولدسازی دارای اهمیت است، چراکه تامین اعتبار برخی پروژه ها از طریق اجرای طرح تحول و برخی نیز از طریق مولدسازی خواهد بود.
وی بیان داشت: فقط از یک دستگاه در خراسان رضوی حدود ۴۰ ملک را برای کمیته مولدسازی اعلام کرده ایم.
خدایی ادامه داد: با حضور در برخی شهرستانها، شاهد وجود اماکن و قطعات زمین بلااستفاده در اختیار دستگاه های اجرایی محلی بودیم که استفاده از آنها می تواند اقتصاد، کشاورزی و صنعت یک شهر به ظاهر کم برخوردار را متحول کند.
وی گفت: آنچه برعهده فرمانداران است رصد و شناسایی زمین ها و املاکی است که می تواند در قالب مولدسازی بهره برداری و به دبیرخانه مربوطه در اداره کل اقتصاد و دارایی استان خراسان رضوی اعلام شود.
مولدسازی می تواند جهشی بزرگی در حوزه تولید و اشتغال ایجاد کند به دلیل اینکه املاک راکد و بلااستفاده اهرمی برای فعال شدن طرحهای ملی می‌شود که در نهایت رونق و شکوفایی اقتصادی را درپی دارد.راضی کردن دستگاهها برای معرفی املاک مازاد
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان رضوی نیز گفت: ۱۰۲ ملک به ارزش بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان از آغاز طرح مولدسازی در خراسان رضوی به هیات ارزیابی معرفی شده است.
رضا خواجه نائینی با اشاره به اینکه این املاک را دستگاه های مختلف استانی معرفی کرده اند، افزود: یکی از مهمترین اقدامات اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، راضی کردن دستگاهها برای در اختیار قرار دادن املاک مازاد خود بوده است.
وی ادامه داد: در طول بیش از پنج سال گذشته، ۲۵۰ میلیارد تومان از املاک مازاد دستگاههای مختلف معرفی شده بود و این در حالی است که از ابتدای سال گذشته تا قبل از ابلاغ مصوبه مولدسازی، املاک معرفی شده به حدود ۶۰۰ میلیارد تومان رسید.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی گفت: اکنون منتظر مصوبه هیات مولدسازی هستیم تا طرح های عمرانی استان، به سرعت اجرایی شود.
خواجه نائینی افزود: بر همین اساس، طرح هایی که در سال‌های قبل و در برنامه توسعه استان و سازمان برنامه و بودجه، مورد تایید و تخصیص اعتبار قرار گرفته بود در این کمیته مورد بررسی و ارزیابی مجدد قرار می‌گیرد تا پس از سنجش بر اساس اولویت بندی، در اختیار خود دستگاهها برای به نتیجه رساندن طرح های عمرانی مورد استفاده قرار گیرد.