به گزارش روز دوشنبه ایرنا و به نقل از تارنمای تی. آر. تی خبر، دولت ترکیه با تشکیل ۶۵ پرونده حقوقی، خواستار لغو مصونیت قضایی تعدادی از نمایندگان مجلس این کشور از جمله نعمت الله اردوغموش معاون رئیس مجلس ملی و امید اوزداغ رهبر حزب ظفر شده و پرونده های آنان را به ریاست مجلس ملی بزرگ ترکیه ارائه داده است.
لایحه دولت ترکیه که توسط نهاد ریاست جمهوری در خصوص رفع مصونیت قضایی تعدادی از نمایندگان این کشور تهیه و از سوی ریاست مجلس ملی به کمیسیون مشترک قانون اساسی و کمیسیون قضایی ارجاع شده و روند رسیدگی آغاز شده است.
دولت از مجلس ترکیه خواست که برابر پرونده و قانون موجود، مصونیت قضایی ۳۴ نماینده حزب دموکراتیک خلق‌ها، سه نماینده حزب جمهوری خواه خلق ترکیه، دو نماینده حزب کارگران ترکیه، یک نماینده حزب ظفر، یک نماینده حزب مناطق دموکراتیک و یک نماینده حزب دموکرات ترکیه لغو تا روند رسیدگی به پرونده آنها در محاکم قضایی آغاز شود.
به گزارش ایرنا، اوایل اسفندماه سال گذشته نیز نهاد ریاست جمهوری ترکیه با ارسال لایحه ای به مجلس ملی این کشور، خواستار لغو مصونیت ۲۲ نماینده مجلس ملی ترکیه شده بود.
برابر قانون اساسی ترکیه، نمایندگان مجلس این کشور در زمان نمایندگی در پارلمان، از مصونیت قضایی برخوردار هستند ولی در صورت درخواست دولت، نمایندگان و یا دستگاه قضایی این کشور و با تصویب دو سوم نمایندگان، مصونیت قضایی نمایندگان لغو و راه برای محاکمه آنها باز می شود.
هنوز علت درخواست لغو مصونیت قضایی این نمایندگان اعلام نشده ولی با توجه به انتساب اغلب این نمایندگان به احزاب کُردی، احتمالا پرونده سلب مصونیت آنها مربوط به هواداری و حمایت از گروه‌های تروریستی از جمله حزب کارگران کردستان(پ. ک.ک) است.
حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه به رهبری مشترک مدحت سنجر و پروین بولدان در پارلمان ۶۰۰ نفره ترکیه ۶۷ کرسی دارد و پس از حزب حاکم عدالت و توسعه و جمهوری خواه خلق، سومین حزب بزرگ حاضر در پارلمان این کشور به شمار می رود.
این حزب در دوره گذشته انتخابات مجلس ملی ترکیه ۵۹ نماینده راهی مجلس این کشور کرده بود ولی در پی کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ و با لغو مصونیت نمایندگان مجلس، ۱۱ نفر از نمایندگان این حزب از جمله رهبران آن به اتهام همکاری با گروه پ. ک.ک و تحریک مردم به شورش دستگیر و زندانی شدند.
صلاح الدین دمیرتاش و فیگن یوکسک داغ رهبران سابق حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه همچنان از ۱۴ آبان ماه سال ۱۳۹۵ در زندان به سر می برند.