به گزارش ایرنا از وزارت صمت، روزنامه جهان صنعت در این مطلب، مواضع متناقضی اتخاذ کرده است. از یک سو ادعای حمایت از مصرف‌کنندگان و مردم را مطرح کرده اما از سوی دیگر از اینکه به خودروسازان مونتاژی اجازه افزایش قیمت داده نشده شکایت کرده است. این روزنامه فراموش کرده که با پیگیری سازمان حمایت، سال گذشته یکی از همین خودروسازان مونتاژی به علت گران‌فروشی به مردم، ۱۴ هزار میلیارد تومان جریمه شد.
باید از این روزنامه پرسید علت این تناقض چیست؟ آیا افزایش قیمت محصولات خودروسازان مونتاژی و گران‌فروشی آنها به نفع مردم است؟
این روزنامه همچنین در چند جای این مطلب، به علت عدم آگاهی یا از روی قصد، تصمیمات سایر نهادهای تصمیم‌گیر را بر عهده وزارت صمت قرار داده و از این وزارتخانه انتقاد کرده است. اصل حرف این روزنامه هم این است که چرا قیمت خودروهای مونتاژی اعلام نشده که طبیعتا این در اختیار قانونی شورای رقابت است و ضروری است این روزنامه، سوال مذکور را از شورای رقابت مطرح کند.
این روزنامه همچنین ادعای کمبود عرضه خودرو در بازار را مطرح کرده که اشتباه است. جهت اطلاع باید عنوان کرد که در پایان دولت دوازدهم، بیش از ۱۰۰ هزار خودروی ناقص کف پارکینگ کارخانجات بود. خودروسازان ده‌ها هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهکار بودند. سرمایه‌گذاری‌های جدید متوقف شده بود و صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی رو به تعطیلی بود. اما با تدابیر دولت سیزدهم، تمامی خودروهای ناقص، تکمیل شد و هم‌اکنون تعداد خودروهای ناقص به کمتر از هزار دستگاه رسیده است در حالی که در پایان دولت گذشته بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو ناقص بود.
تولید خودرو که سالها به زیر یک مکیلیون دستگاه سقوط کرده بود، سال گذشته پس از ۴ سال به یک میلیون و ۳۴۸ هزار دستگاه افزایش یافت.
این روزنامه همچنین «مقابله با عرضه خودروها در بورس کالا که منفعت تولیدکننده و مصرف‌کننده را به دنبال داشت» را نیز به پای وزارت صمت نوشته و درواقع تاریخ را تحریف کرده است. جهت اطلاع اینکه وزارت صمت با عرضه خودرو در بورس کالا موافق بود و اگر اخبار زمستان گذشته مرور شود مشخص می‌شود که کدام نهادها مخالف عرضه خودرو در بورس کالا بودند و جلوی آن را گرفتند.
این روزنامه همچنین از شیوه فروش در سامانه یکپارچه نیز انتقاد کرده است. در پاسخ باید گفت در دولت گذشته شرکت‌های خصوصی اقدام به واردات خودرو می‌کردند و با هر قیمت و هر شیوه‌ای که می‌خواستند به مردم می‌فروختند و هزاران میلیارد تومان سود بادآورده و کلاهبرداری رخ داد که هنوز هم برخی پرونده‌های آن گریبانگیر کشور است. اما در شیوه‌ای که دولت سیزدهم اتخاذ کرده تمامی خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه فروش، عرضه خواهند شد. در این سامانه، سود واردکننده کاملا شفاف و محدود است. زمان عرضه و تحویل خودرو به مشتری نیز مشخص شده و واردکننده در صورت هرگونه تاخیر، مکلف به جبران است. در این سامانه تمامی شیوه‌های کلاهبرداری و رانت‌خواری در واردات خودرو حذف شده است.
همچنین با شیوه جدید فروش خودروهای داخلی در سامانه یکپارچه، تمام منافذ فروش‌های رانتی بسته شده است. در گذشته، خودروسازان به راحتی می‌توانستند به افراد مختلف، خارج از شیوه‌های قانونی و با قیمت‌های پایین، خودرو بفروشند اما با سامانه یکپارچه، فرصت برابری برای همه مردم ایجاد شده تا با قیمت‌های مصوب بتوانند خودرو خریداری کنند. در گذشته، برخی خودروسازان خصوصی، محصولاتشان را نصف قیمت بازار به برخی نورچشمی‌ها می‌فروختند اما اکنون مجبورند تمام محصولاتشان را در سامانه یکپارچه برای عموم متقاضیان عرضه کنند. قطعا این شیوه به عدالت نزدیک‌تر است و باز هم جای پرسش است که چرا برخی از حذف رانت‌ها ناراضی هستند؟