به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا، خبرگزاری اسپوتنیک در این باره اعلام کرد که در جریان مراسم مربوط به نظامیان صهیونیست به هلاکت رسیده در جنگ‌ها درگیری کلامی و زد و خورد میان موافقان و مخالفان سیاست‌های کابینه تندرو بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در چند گورستان شکل گرفت.
پیش از این خانواده‌های هزاران نظامی به هلاکت رسیده در جنگ‌ها در اعتراض به لایحه جنجالی تغییرات قضایی، خواستار عدم حضور اعضای کابینه حاکم و سیاستمداران این رژیم در مراسم مربوط به این نظامیان در گورستانها شده بودند.
برپایه این گزارش، این خواسته مورد موافقت برخی وزرا قرار گرفت اما برخی دیگر و در راس آنها «ایتامار بن گویر» وزیر تندرو امنیت داخلی رژیم صهیونیستی بدون توجه به این هشدارها در این مراسم در «بئر السبع» واقع در جنوب فلسطین اشغالی حاضر شد و همین مسئله اعتراض خانواده‌های مذکور را به همراه داشت و منجر به شکل‌گیری درگیری شد.
ماه گذشته نیز، هزاران خانواده نظامیان صهیونیست کشته شده در جنگ ها در بیانیه ای خواستار پرهیز وزیران کابینه حاکم از حضور در مراسمات آنها شدند تا مبادا از این مراسمات بخواهند بهره برداری سیاسی کنند.
«الی بن-شم» رئیس سازمان صهیونیستی موسوم «یاد لابانیم» بزرگترین سازمان حامی خانواده های نظامیان صهیونیست به هلاکت رسیده در جنگ های رژیم صهیونیستی پیشتر به سایت صهیونیستی والا گفته بود که هشت هزار و ۵۰۰ خانواده خواستار خودداری سیاستمداران از حضور و سخنرانی در مراسمات شده اند زیرا آنها نگران به نزاع کشیده شدن مراسم به خاطر اختلاف درباره لایحه تغییرات قضائی هستند که کابینه راست افراطی به ریاست بنیامین نتانیاهو قصد تصویب آن در پارلمان رژیم صهیونیستی را دارد. این لایحه باعث جنجال، درگیری و بحران زیادی بین صهیونیستها در داخل سرزمین های اشغالی شده است.
معترضان می‌گویند لایحه تغییرات قضایی ضربه سختی به صهیونیستها وارد می‌کند، زیرا تأثیر دادگاه عالی (بالاترین نهاد قضایی رژیم صهیونیستی) را بر روند تصویب "قوانین پایه" محدود می‌کند و به اعضای کنست اجازه می‌دهد که مصوبات آن را تعویق بیندازد.
اپوزیسیون رژیم صهیونیستی معتقد است که این لایحه به کابینه اجازه می‌دهد بر کمیته‌ای که قضات را منصوب می‌کند، سیطره یابد.
نتانیاهو مدعی است این طرح بر دموکراسی مورد ادعای صهیونیستها تاثیری نخواهد گذاشت و هدف آن بازگرداندن تعادل بین قوا (قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی) است اما مخالفان این لایحه تاکید می کنند که نتانیاهو از طریق آن بدنبال فرار از محاکمه در سه پرونده کلاهبرداری، رشوه خواری و فساد مالی است.