به گزارش ایرنا ، در پی دیدار 29 فروردین ماه گروهی از دانشجویان با رهبر انقلاب و بیان نکتهای دقیق درباره مبحث «رفراندوم» در این دیدار از زبان معظمله ، هجمهای تبلیغاتی از سوی رسانههای معاند و ضدانقلاب در این خصوص به راه افتاد با این مضمون که گویا رهبری مردم را فاقد قدرت تحلیل دانسته و رای مردم را انکار کرده است!
این درحالی است که نگاهی کارشناسی به مساله گواه این است که رهبر انقلاب نکتهای دقیق در خصوص یکی از بزرگترین کاستیهای مترتب بر مقوله رفراندوم را بیان کردهاند و این بیانات هیچ تباینی با اصول مردمسالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران نداشته است. رهبر انقلاب در بخشی از بیانات خود گفتند:
«حالا یکی از برادرها گفت رفراندوم؛ اینجوری گفتند که اگر چنانچه شما از اوّل در همهی مسائلی که پیش میآمد رفراندوم میکردید، حالا آن حسّاسیّت روی رفراندوم وجود نداشت. کجای دنیا این کار را میکنند؟ مگر مسائل گوناگون کشور قابل رفراندوم است؟ مگر همهی مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند و شرکت میکنند، امکان تحلیل آن مسئله را دارند؟ این چه حرفی است؟ چطور میشود رفراندوم کرد، در مسائلی که تبلیغات میشود کرد، از همه طرف حرف میشود زد؟ اصلاً یک کشور را شش ماه درگیر بحث و جدل و گفتگو و دوقطبیسازی میکنند برای اینکه یک مسئلهای رفراندوم بشود. در همهی مسائل رفراندوم بکنیم؟ یعنی قضایا اینجوری نیست که آدم اینجور ساده از رویشان [عبور کند].»
واقعیت سیاسی مشهود در جهان این است که اتفاقا اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا دقیقا به علت اینکه همه مردم امکان تحلیل همه مسائل را ندارند از برگزاری رفراندوم در امور مربوط به قوانین اداره کشور اجتناب میکنند. در واقع رفراندومهای برگزار شده در اکثر کشورهای جهان ناظر بر تعیین نظام سیاسی یا تصویب قانون اساسی بوده و وقتی که نظام سیاسی با قانون اساسی مستقر میشود، کار قانونگذاری به نمایندگان منتخب مردم از طریق دموکراسی غیرمستقیم یا نمایندگی سپرده میشود. در همین ارتباط در طول قرن نوزدهم دادگاههای آمریکا بطور منظم حکم میدادند که رفراندوم مغایر با قانون اساسی است و زمانی که مردم حق قانونگذاری را به نمایندگان میدهند نمیتواند این حق را بطور گزینشی پس بگیرند. به همین علت در اکثر کشورهای جهان رفراندوم بسیار نادر و کم سابقه است و تنها در موارد خاص برگزار شده است. هر جا که رفراندوم زیاد برگزار شده اتفاقا شاهد افول و نزول معیارهای حکمرانی و توسعه و کیفیت زندگی مردم بودهایم که نمونه آشکار آن ایالت کالیفرنیا در ایالات متحده آمریکا است.
دولت ایالات متحده آمریکا در طول تاریخ این کشور حتی یک رفراندوم نیز در سطح ملی و فدرال برگزار نکرده هر چند در برخی از ایالتهای این کشور رفراندومهایی برگزار شده و میشود. در این زمینه بررسی موردی ایالت کالیفرنیا بخوبی گویای واقعیت مساله و موید نکته سیاسی باریکتر از موی نهفته در بیانات رهبری است. از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم به علت نفوذ شرکتهای و سرمایهداران در روند قانونگذاری به تدریج گرایشی به سمت قانونگذاری با رای مستقیم مردم ایجاد شد و از دهه 60 میلادی بخصوص از طرف جناح چپ حزب «دموکرات» با قوت بیشتری پیگیری شد. روند برگزاری رفراندوم پس از دهه 70 میلادی بخصوص در ایالت کالیفرنیا اوج گرفت و هر سال بر تعداد موارد رفراندوم در امر قانونگذاری و اداره این ایالت افزوده میشد.
اما اکنون پس از چند دهه بسیاری از کارشناسان آمریکایی نیز اذعان میکنند که کالیفرنیا به عنوان پرجمعیتترین ایالت آمریکا با دموکراسی مستقیم و برگزاری بیرویه رفراندوم در باره مسائل مختلف به قهقرا رفته تا جایی که حتی برخی رسانهها از کالیفرنیا به عنوان «اولین ایالت جهان سومی آمریکا» یاد کردهاند. این حقیقت بیان دیگری از این مساله است که مردم (از جمله در کالیفرنیا آمریکا) در همه مسائل قدرت تحلیل لازم را ندارند و سپردن زمام اداره جامعه به رای مستقیم مردم نتیجهای جز افول وضعیت جامعه ندارد.
«فرید زکریا» کارشناس نامآشنای آمریکایی تصریح کرده است که کالیفرنیا در دهههای 50 و 60 میلادی مورد حسرت مردم سایر ایالتها بود بطوری که «نیوزویک» در سال 1962 از آن به عنوان «ایالت شماره یک» یاد کرده بود. اقتصاد ایالت شکوفا و خدمات عمومی نمونه و نرخ مالیات معتدل بود. سیستم آموزش عمومی در این ایالت در جهان رشکبرانگیز بود. اما داستان کالیفرنیای امروز متفاوت است. این ایالت در بهار 2001 وارد خاموشی و قطع برق گسترده شد و وضعیت خدمات عمومی نیز به آشفتهبازاری تبدیل شده است. دانشگاه کالیفرنیا در طول سه دهه هیچ زیرساخت جدیدی اضافه نکرده است و این وضعیت در سایر حوزهها نیز صادق است و این قصه سر دراز دارد. البته کالیفرنیا در یک حوزه رشد داشته و در این ایالت در چند دهه گذشته 20 زندان جدید ساخته شده است! زکریا خاطرنشان میکند که بخش زیادی از هرج و مرج حاکم شده در کالیفرنیا نتیجه نوع خاص و افراطی دموکراسی غیرحزبی و غیرنمایندگی و مبتنی بر رفراندوم در این ایالت در چند دهه گذشته است.
کشور سوئیس به عنوان قطب دموکراسی مستقیم و برگزاری رفراندوم در جهان شناخته شده است که این کشور نیز به علت مساحت کوچک و جمعیت کم و سطح بالای رفاه و توسعه و آگاهی عمومی تاحد زیادی متفاوت و یک مورد خاص و استثنایی است. با این حال حتی در کشور سوئیس نیز اکثر قوانین از طریق نمایندگان در پارلمان تصویب و اجرایی میشود و تنها زمانی که مردم با مصوبهای خاص مخالف باشند و ظرف مدت 100 روز از تصویب و انتشار رسمی مصوبه قانونی پارلمان 50 هزار امضای معتبر در مخالفت با آن مصوبه جمعآوری کنند آن مصوبه به رای مستقیم مردم گذاشته میشود.
به این ترتیب صدق گفتار و حکمت نهفته در بیانات رهبر انقلاب مشخص میشود. در واقع زمانی که مردم در همهپرسیهایی به تاسیس نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن رای موافق داده و حق قانونگذاری را از طریق دموکراسی غیرمستقیم در چهارچوب مردمسالاری دینی به نمایندگان منتخب واگذار کردهاند، برگزاری رفراندوم درباره مسائل مربوط به سیاستهای اداره کشور هیچ توجیه سیاسی و عقلانی ندارد ضمن اینکه حتی اصل 59 قانون اساسی نیز برگزاری رفراندوم درباره «مسائل بسیار مهم» را با تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس به رسمیت شناخته که از این منظر نیز جای هیچ ایرادی بر مردمسالاری در ایران باقی نمانده و در واقع تاسیس نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن مهمترین مسائلی بوده که تا کنون با رای مستقیم مردم تصویب شدهاند.
در این میان تاکید برخی چهرههای سیاسی بر برگزاری رفراندوم در موضوعات خاص در بهترین حالت ناشی از عدم آگاهی آنان نسبت به سازوکارهای سیاسی یا برخاسته از برخی ملاحظات و منافع سیاسی شخصی و جناحی است که میتواند منافع ملی را قربانی منافع فردی و جناحی کند. تکلیف هیاهوی رسانههای معاند نیز که هر بهانهای برای هجمه تبلیغاتی و سیاهنمایی علیه نظام جمهوری اسلامی استفاده میکنند روشن است.