همدان- ایرنا- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی همدان گفت: سال گذشته ۳۵۰ میلیارد ریال اموال مازاد دستگاه های اجرایی به فروش رفت همچنین مشخصات ۱۸ مورد از اراضی و املاک مازاد با قابلیت تجاری شدن به سازمان خصوصی سازی کشور ارسال شد.

به گزارش روز پنجشنبه روابط عمومی اداره کل اقتصاد و دارایی همدان «حسن پیمانی» اظهار داشت: اعتبارات هزینه ای و سرمایه ای و صورت های مالی در موعد مقرر به وزارت متبوع ارسال شده و احصا بدهی های دولت در سال ۱۴۰۱ به صورت ۱۰۰ درصد انجام گرفته است

وی از تحقق ۹۳ درصدی درآمدهای استان در سال گذشته خبر داد و گفت: وصول درآمد این استان نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۴۱ درصد رشد داشته است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی همدان افزود: همه فرایندهای خزانه داری به صورت الکترونیکی است و سال گذشته چهار هزار و ۲۰۰ کارمند دولت به صورت متمرکز حقوق دریافت کردند.

پیمانی اضافه کرد: این اداره کل بابت راه اندازی سامانه های درخواست وجه الکترونیکی، حسابداری خزانه معین استان و مدیریت حسابهای بانکی در کشور رتبه اول را بدست آورده است.

وی گفت: با توجه به دیر ابلاغ شدن بودجه عمرانی مصوب و اعتبارات و موافقت نامه ها، طرح های عمرانی به خصوص در استان سردسیری مانند همدان دچار مشکل می شوند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی همدان اظهار داشت: هشت هزار و ۴۹۰ سند املاک دستگاه های اجرایی تک برگی شدند و اسنادی که هنوز دفترچه ای باقی ماندند به دلیل تعارض مالکیت یا مالکیت مشاعی است.

پیمانی تاکید کرد: اعتبارات هزینه ای و سرمایه ای و صورت های مالی در موعد مقرر به وزارت متبوع ارسال شده و احصا بدهی های دولت در سال ۱۴۰۱ به صورت ۱۰۰ درصد انجام گرفته است.

وی پیرامون مشکلات و انتظارات ذیحسابان گفت: سال گذشته عملکرد مدیریتی ذیحسابان دستگاه های اجرایی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شهرداری های استان همدان و کرمان با این اداره کل بوده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی همدان افزود: ۴۸ ذیحساب و معاون ذیحساب از طرف اداره کل امور اقتصادی و دارایی در ۷۳ دستگاه اجرایی استان همدان حضور دارند مدیریت مالی آنها را برعهده دارند

پیمانی اضافه کرد: در صورتی که پشتیبانی از نرم افزار حسابداری تعهدی در دستگاه های اجرایی به طور کامل و یکپارچه انجام شود امور ذیحسابی به صورت متمرکز و با وحدت رویه پیش می رود.

وی از دستگاه های اجرایی خواست برای انجام امور مالی و ذیحسابی دستگاه های اجرایی از نیروی متخصص و متعهد استفاده کنند و گفت: به منظور جلوگیری از اختلاف نظر میان ذیحساب و مدیر دستگاه سعی شود وظایف محوله به ذیحساب از نظر جنبه نظارتی و اجرایی شفاف باشد و ابهامی نداشته باشد.

پیمانی بیان کرد: مدیران دستگاه های اجرایی در حوزه قوانین مالی و محاسباتی، تکالیف قوانین محاسبات عمومی از ذیحسابان مشاوره بگیرند