به گزارش ایرنا، تارنمای محافظه کار واشنگتن فری بیکن روز جمعه به وقت محلی گزارش داد جمهوریخواهان معرفی شش لایحه را آغاز خواهند کرد که برای گسترش تحریم‌ها علیه ایران و محدود کردن توانایی کاخ سفید برای لغو تحریم‌ها در توافقات احتمالی با تهران طراحی شده‌اند. این لوایح که توسط اعضای کمیته محافظه کار مطالعات جمهوریخواه حمایت می شود، ارتش، رهبران دولتی و بخش مالی ایران را هدف قرار می دهد.
به ادعای واشنگتن فری بیکن, اگرچه دولت بایدن بطور علنی ادعا می‌کند که مذاکرات با ایران متوقف شده است، قانونگذاران آشنا با این موضوع معتقدند کاخ سفید در پشت صحنه همچنان برای تضمین یک توافق هسته‌ای جدید تلاش می‌کند.این گفتگوها ممکن است دلیل تهران برای افزایش فعالیت های نظامی و حملات خود به اهداف آمریکا در منطقه باشد.
کوین هرن، رئیس کمیته محافظه کار مطالعات جمهوریخواه گفت که این اقدام قانونی هشداری به کاخ سفید است مبنی بر اینکه جمهوریخواهان «تلاش‌های مستمر دولت بایدن برای توافق مجدد با ایران را فراموش نکرده‌اند.»
واشنگتن فری بیکن نوشت که با توجه به عدم تمایل چاک شومر، رهبر اکثریت سنا برای مداخله در دیپلماسی کاخ سفید با ایران، کسب تاییدیه این لوایح در سنای تحت کنترل دموکرات ها احتمالا با چالش مواجه خواهد شد.
هرن گفت اما کارگروه امنیت ملی کمیته مطالعاتی به رهبری جو ویلسون ( از کالیفرنیا)، "نقش اساسی" در متقاعد کردن دموکرات ها و جمهوریخواهان در هر دو مجلس خواهد داشت.
به گفته چند دستیار جمهوریخواه، لابی گری جمهوریخواهان شامل یک فشار "همه جانبه" برای گنجاندن این لوایح در قانون مجوز دفاع ملی سال جاری آمریکا است.
لوایح پیشنهادی کمیته محافظه کار مطالعات جمهوری خواه، دولت بایدن را از استفاده از اختیارات اجرایی برای لغو یکجانبه تحریم‌ها علیه تهران باز می‌دارد. دولت باراک اوباما برای امضای توافق با ایران از این روش استفاده کرده بود.
فری بیکن نوشت که یکی از ابزارهای اصلی برای جلوگیری از یک توافق جدید، لایحه‌ای است که از سوی جان جیمز (جمهوریخواه از میشیگان) هدایت می‌شود و هرگونه توافق با ایران را یک معاهده رسمی تلقی می‌کند که نیاز به تأیید کنگره دارد.
با وجود اختلافات در سنا، دولت بایدن احتمالاً در جذب دو سوم لازم برای تصویب یک معاهده شکست خواهد خورد. این لایحه به تنهایی دیپلماسی با ایران را خنثی می کند و کاخ سفید را از عمل به هر گونه وعده ای به تهران باز می دارد.
به گزارش ایرنا، ایران پس از امضای برجام در سال ۱۳۹۴ با هدف لغو تحریم های ظالمانه، به عنوان کشوری مسئولیت پذیر، تعهدات خود را بدون عیب و نقص اجرا کرد و این مساله در ۱۶ گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی مورد تائید قرار گرفت. اما پس از ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۱۷ (دی ماه ۱۳۹۵) و پس از چند اقدام مقدماتی، نهایتاً با اتخاذ مواضع مغایر با مفاد برجام، با خروج یکجانبه و غیرقانونی آمریکا از آن در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ (۸ می ۲۰۱۸)، در دو مرحله تحریم‌های ثانویه آن علیه ایران بازگردانده شد.
اجرای نامتوازنِ این توافق از یک طرف و فشارهای ناشی از اعمال و تشدید تحریم‌های یکجانبه آمریکا از طرف دیگر، باعث شد تا یکسال پس از خروج آمریکا از برجام، نهایتاً در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ (۸ می ۲۰۱۹) شورای‌عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تصمیماتی در راستای متوقف کردن گام به گام اجرای اقدامات داوطلبانه تعهدات هسته‌ای با اعطای فرصت‌های ۶۰ روزه به دیپلماسی، اتخاذ کند.
ایران تا یک سال پس از خروج آمریکا از برجام به تمامی تعهداتش ذیل این توافق عمل کرد تا به کشورهای اروپایی که وعده می‌دادند آثار خروج واشنگتن از توافق را جبران می‌کنند، فرصت دهد تا برای تحقق این وعده تلاش کنند. اما با توجه به اینکه کشورهای اروپایی به وعده‌هایشان عمل نکرده‌اند، در چند گام تعهداتش ذیل برجام را کاهش داد. کاهش تعهدات ایران بر اساس مفاد توافق هسته‌ای برجام صورت گرفت.
دولت دموکرات جو بایدن پس از روی کار آمدن در ژانویه ۲۰۲۱، اقدام یکجانبه دولت سابق این کشور را برای خروج از توافق ایران و گروه ۱+۵ محکوم کرد اما همچنان سیاست های فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ را در پیش گرفته و به بهانه حقوق بشری در حمایت از ناآرامی ها در ایران و نیز قدرت پهپادی ایران و ادعای بکارگیری این پهپادها از سوی روسیه در جنگ علیه اوکراین تحریم هایی را وضع کرده است.
دولت بایدن که همواره شعار رویکرد دیپلماسی را سر داده است، همگام با متحدان غربی خود از هیچ اقدامی فروگذار نکرده اما مدعی است در پی تغییر رژیم در ایران نیست. آمریکا این روزها همچنین در پی تعمیق روابط تهران - مسکو، ایران را به ارسال سلاح به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین متهم می کند که مقامات جمهوری اسلامی ایران بشدت این ادعا را رد کرده‌اند.
جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد که اگر طرف آمریکایی واقع‌بینانه عمل کند، امکان دستیابی به توافق در وین وجود دارد. توافق مد نظر ایران، سندی است که تحریم‌ها به صورت حداکثری رفع و منطقه هم از اجرای آن بهره‌مند شود.
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با شبکه الجزیره قطر از طرحی در مجلس شورای اسلامی برای تعیین سقف مذاکرات هسته‌ای خبر داده و خطاب به اروپایی‌ها گفته است: درهای مذاکره برای همیشه باز نخواهد ماند.