مهدی فراهانی روز شنبه در گفت‌وگو با ایرنا، ضمن اشاره به تکلیف ذاتی و قانونی بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی درحمایت از تولید و تامین نقدینگی مورد نیاز تولید، تصریح کرد: عملکرد برخی بانک‌های خصوصی نسبت به وظیفه در سطح استان تاکنون رضایت بخش نبوده‌است.
وی افزود: بنابراین در هفته‌های اخیر، دو جلسه باحضور نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی، استاندار، مدیران دستگاه‌های نظارتی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌ها و مسئولان هشت بانک خصوصی برای بررسی آخرین وضعیت نسبت مصارف به منابع برگزار شد، تا موانع مصرف منابع بانک‌های خصوصی در استان بررسی و تصمیماتی اتخاذ شود.
وی ادامه داد: بنابر مصوبه‌های این جلسه‌ها، مقرر شده‌است تا بانک‌های خصوصی ضمن ارتقاء نسبت مصارف به منابع خود، در جلسه‌های شورای هماهنگی بانک‌ها حضور یافته و نسبت به ارسال آمارهای ماهانه به کمیسیون هماهنگی بانک‌ها اقدام نمایند.
فراهانی افزود: امیدواریم با هم‌افزایی و همدلی که بین مسئولان استان و قول‌های مساعدت بیشتر بانک‌های خصوصی در حمایت از تولید در استان، تسهیلات قابل قبولی از محل منابع بانک‌های خصوصی به چرخه تولید در استان تزریق شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قم تاکید کرد: با عضویت بانک‌های خصوصی در کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان، عملکرد آن‌ها در خصوص نسبت منابع به مصارف بر اساس تکالیف قانونی بانک مرکزی، طی گزارش‌های منظم رصد خواهد شد.