به گزارش خبرنگار ایرنا، ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۰، درست چند روز پیش از اتمام سال و نو شدن قرن، طرح احداث کارخانه پتروشیمی در بهشهر استان مازندران و در نزدیکی شبه جزیره میانکاله بر سر زبان ها افتاد و از آن جایی که هرگونه بهره برداری از این مناطق باید مطابق استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست باشد در حالی که بیش از یک ماه از عملیات ساخت این طرح می‌گذشت، روز سه‌شنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۱ با حکم دادستانی اجرای عملیات احداث این طرح متوقف شد و ادامه فعالیت منوط به صدور مجوز سازمان حفاظت محیط زیست است.
مخالفت ها با احداث مجتمع پتروشیمی در میانکاله بهشهر افزایش پیدا کرد تا جایی که راه‌اندازی کارزار با هشتگ «نه به پتروشیمی» در میانکاله یکی از مهمترین دیدگاه های عوامانه اما غیرتخصصی بود که انجام شد و در کنار آن کارشناسان محیط زیست با دلیل و مدرک ثابت کردند که این کار غیرقانونی است و برای تاکید بیشتر مجریان را به مفاد قانونی موجود ارجاع دادند.
از سوی دیگر بیستم اسفندماه سال گذشته بود که معاون دادستان کل کشور پس از بازدید از طرح احداث پتروشیمی میانکاله رسما اعلام کرد که "پتروشیمی میانکاله بهشهر تا زمان صدرو مجوز زیست محیطی اجازه فعالیت ندارد" و از آن زمان تاکنون این طرح به طور کامل متوقف شد اما این روزها شنیده حکایت از آغاز اجرای این طرح اما چند کیلومتر دورتر از مکان قبلی دارد که تداوم وضع موجود علاوه بر ا یجاد ناهنجاری های اجتماعی، می‌تواند ضربات جبران ناپذیری را نیز به طبیعت بکر و منحصر به فرد شبه جزیره میانکاله وارد کند.
پتروشیمی میانکاله چه زمانی مصوب شده بود؟
طرح احداث پتروشیمی و شبه جزیزه میانکاله بهشهر در دولت دوازدهم و در جلسه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت نفت و با ادعای ایجاد زیرساخت‌های لازم برای رفع نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی، ایجاد اشتغال پایدار و با رویکرد آمایش سرزمینی از طریق اجرای طرح‌های پیشبران صنعت پتروشیمی و نیز با تأکید بر تکمیل زنجیره ارزش متانول - پروپیلن به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، مصوب شد، در واقع بهانه آنها برای اجرای این طرح ایجاد اشتغال بود.
عملیات اجرایی طرح احداث پتروشیمی میانکاله که بدون کسب مجوز از سازمان محیط‌زیست آغاز شده بود با واکنش سازمان محیط‌زیست رو به رو شد و مردم محلی و فعالان محیط‌زیست نیز از همان ابتدا اعتراض خود را به این طرح اعلام کردند و این اعتراضات تا جایی ادامه پیدا کرد که رئیس جمهور در خبری که ۲۱ فروردین پارسال منتشر شده بود دستور توقف طرح را صادر کرد. بر اساس دستور رئیس‌جمهوری، تا بررسی مجدد ابهامات محیط زیستی، احداث پتروشیمی میانکاله متوقف شد.
تاکنون کارشناسان زیادی تاکید کرده‌اند که ساخت مجتمع پتروشیمی در این منطقه آسیب‌های محیط‌زیستی فراوانی به همراه دارد و می‌تواند معیشت و سلامت مردم منطقه را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.
پتروشیمی مازندران که در فاصله حدود پنج کیلومتری تالاب بین‌المللی میانکاله جانمایی شده به گفته موافقان اجرای این پروژه همه مجوزهای لازم برای آغاز عملیات را دارد، اما سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان دستگاه متولی صدور مجوز نهایی ارزیابی زیست‌محیطی بارها اعلام کرد که هنوز مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی این پروژه اجرا نشده و تا زمان تکمیل مطالعات نیز هیچگونه عملیات عمرانی نباید انجام شود. تا جایی که مسعود عالیخانی سرپرست معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ۱۷ فروردین در نامه‌ای به مدیرعامل پتروشیمی مازندران تأکید کرد تا پیش از تکمیل مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی از هر گونه عملیات اجرایی تا پیش از بررسی‌ها و ارائه نظریه کارشناسی خودداری شود.
شاهکار دولت سیزدهم در بررسی کارشناسی اجرای طرح پتروشیمی میانکاله
مهمترین و تاثیرگذارترین اقدام دولت سیزدهم به ریاست آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، جلوگیری و توقف اجرای طرح پتروشیمی میانکاله در مازندران بود، طرح احداث پالایشگاه پتروشیمی در میانکاله در دولت قبل مصوب شده بود، طرحی که اگر به طور کامل اجرا می شد علاوه بر تخریب این زیستگاه بومی منحصر به فرد، میانکاله را از لیست ذخیره‌گاه‌های زیست کرده دنیا حذف می‌کرد که دولت سیزدهم با درک این واقعیت مهم و اساسی، از ادامه آن جلوگیری کرد.
نارضایتی مردم در کنار تلاش دولت سیزدهم بر متوقف شدن طرح ضد محیط زیستی احداث پتروشیمی در میانکاله که در دولت قبل مصوب شده بود، در نهایت نتیجه داد و سرانجام با اعلام سازمان حفاظت محیط زیست، اجرای این طرح به طور کامل متوقف شد.
بیست و سوم اسفند سال ۱۴۰۰، خبری شوک برانگیز منتشر شد که دوستداران محیط زیست را شگفت زده کرد، خبر کوتاه اما پر سروصدا بود، کلنگ پتروشیمی در میانکاله به زمین زده شد، صدای به زمین خوردن این کلنگ به حدی بلند بود که تا به امروز هنوز زنگ آن در گوش ها شنیده ها می شود، این صدا دوستداران محیط زیست و برخی از هنرمندان را به منطقه کشاند و در حمایت از نفس کشیدن تالاب بین المللی میانکاله و توقف پروژه پتروشیمی پلاکارد به دست گرفتند و با توقف اجرای این طرح، حفظ حیات تالاب را خواهان شدند.
تالاب بین‌المللی میانکاله با ۶۸ هزار هکتار مساحت در شرق مازندران و درحوزه استحفاظی شهرستان بهشهر و در حاشیه دریای خزر واقع است. این تالاب که در دل شبه جزیره میانکاله واقع شده، به دلیل برخورداری از تنوع زیستی به ویژه مواد غذایی مهمترین زیستگاه بیش از ۳۲۰ گونه پرنده مهاجر و بومی و ۱۸۰ گونه گیاه به شمار می‌رود.
شبه جزیره میانکاله که به عنوان پناهگاه حیات وحش میانکاله هم معروف است، یکی از بهترین اندوخته گاه های پرندگان آبزی در ناحیه پالئارکتیک غربی است. این بانک مهم ژنتیکی زیستی جهان در سال ۱۳۴۸ به عنوان منطقه حفاظت شده تحت مدیریت سازمان محیط زیست در آمد. درسال ۱۳۵۴ به دلیل جذب گونه های نادر و رو به انقراض و پرندگان آبزی مهاجر و همچنین محل تخم ریزی آبزیان دریای خزر بویژه کپور ماهیان و جاذبه های طبیعی خاص به پناهگاه حیات وحش ارتقاء یافت.
پتروشیمی مازندران که در فاصله حدود پنج کیلومتری تالاب بین‌المللی میانکاله جانمایی شده بود به گفته موافقان همه مجوزهای لازم برای آغاز عملیات اجرایی را دارد، اما سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان دستگاه متولی صدور مجوز نهایی ارزیابی زیست‌محیطی بارها اعلام کرد که هنوز مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی این پروژه اجرا نشده و تا زمان تکمیل مطالعات نیز هیچگونه عملیات عمرانی نباید انجام شود. تا جایی که مسعود عالیخانی سرپرست معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ۱۷ فروردین در نامه‌ای به مدیرعامل پتروشیمی مازندران تأکید کرد تا پیش از تکمیل مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی از هر گونه عملیات اجرایی تا پیش از بررسی‌ها و ارائه نظریه کارشناسی خودداری شود.
در واقع سرعت عمل در آغاز کار به ویژه در روزهای تعطیلات نوروز، باعث شد تا جامعه محلی و دوستداران محیط زیست در سراسر کشور دست به کار شوند به طوری که کارزاری با عنوان درخواست توقف احداث پتروشیمی در تالاب بین‌المللی میانکاله و هشتگ #پروژه پتروشیمی میانکاله رامتوقف_کنید راه افتاد که در آن از وزیر نفت و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خواسته شد که از ساخت پتروشیمی در حریم میانکاله جلوگیری کنند.
اعتراض های مردمی به ورود صنعت پتروشیمی به مازندران که مخاطرات زیست محیطی فراوانی به همراه داشت به قدری همه‌گیر شده بود که رئیس جمهور در ۲۰ اسفندماه پارسال مازندران را بعنوان هفدهمین مقصد سفر استانی خود انتخاب کرد. آیت الله سیدابراهیم رئیسی در بدو ورود به مازندران و پس از استقبال توسط مقامات این استان با توجه به اهمیت موضوع به همراه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و تعدادی از مسوولان استان، از تالاب بین‌المللی میانکاله بازدید کرد.
دولت هشتم پایه‌گذار ورود صنعت پتروشیمی در شمال کشور
طرح حضور ویژه صنعت پالایشی و پتروشیمی در شمال کشور به دولت هشتم باز می‌گردد. در آن دوره، وزارت نفت قصد داشت صنایع پتروشیمی را در غرب و شمال کشور توسعه دهد که از نظر اقتصادی و زیست‌محیطی، طرحی خام و مشکل‌دار بود. با وجود این، پتروشیمی گلستان به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های پتروشیمی، در استان گلستان کلید خورد و مجوز خوراک آن توسط دولت وقت صادر شد. فردی که مجوز خوراک را دست داشت، یعنی آماده برای سرمایه‌گذاری است. او پذیره‌نویسی را آغاز کرد و ۹۰هزار سهامدار به پای او پول ریختند تا پتروشیمی را بسازد. پس از پذیره‌نویسی این پتروشیمی و آغاز کار، وزارت نفت به فکر احداث یک پالایشگاه نفتی در شمال کشور افتاد.
طرح احداث پالایشگاه کاسپین با ظرفیت ۳۰۰ هزار بشکه در روز برنامه‌ریزی شد ولی چون شرکت پالایش و پخش، طبق قانون نمی‌توانست بیشتر از ۲۰درصد صاحب سهام این واحد پالایشی باشد، از بخش خصوصی درخواست کرد در این طرح سرمایه‌گذاری کند. قرار بود خوراک این پالایشگاه از سوی کشورهای شمال دریای‌خزر تامین و فرآورده‌های تولید شده در شمال کشور توزیع شود. این طرح روی کاغذ ماند و جز زمین اختصاص یافته، چیز دیگری از آن باقی نماند. این روند متوقف شد تا اینکه دولت دوازدهم در روزهای نخست کاری خود، به نمایندگان استان‌های شمالی مجوز احداث چند واحد پتروشیمی را اعطا کرد.
در واقع طرح پتروشیمی میانکاله در دولت دوازدهم و در جلسه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت نفت و با ادعای ایجاد زیرساخت‌های لازم برای رفع نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی، ایجاد اشتغال پایدار و با رویکرد آمایش سرزمینی از طریق اجرای طرح‌های پیشبران صنعت پتروشیمی و نیز با تأکید بر تکمیل زنجیره ارزش متانول - پروپیلن به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، مصوب شد. در واقع بهانه آنها برای اجرای این طرح ایجاد اشتغال است.
روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ کلنگ احداث مجتمع پتروشیمی در هفت کیلومتری تالاب میانکاله به زمین خورد؛ زمین این پروژه ۹۰ هکتار وسعت دارد و در منطقه نزدیک به میانکاله در مراتع روستای حسین آباد بهشهر واقع شده است؛ مرتعی که به ۷۰ دامدار ساکن در این ناحیه تعلق دارد و اسناد نشان می‌دهند که واگذاری این زمین بدون کسب اجازه از آنها رخ داده است.
از سوی دیگر عملیات اجرایی این طرح بدون کسب مجوز از سازمان محیط‌زیست آغاز شده که با واکنش سازمان محیط‌زیست رو بهرو شد. مردم محلی و فعالان محیط‌زیست از همان ابتدا اعتراض خود را به این طرح اعلام کردند؛ اعتراضات تا جایی ادامه پیدا کرد که رئیس‌جمهوری دستور توقف طرح را صادر کرد. بر اساس دستور رئیس‌جمهوری، تا بررسی مجدد ابهامات محیط زیستی، احداث پتروشیمی میانکاله متوقف خواهد شد.
به باور کارشناسان، ساخت مجتمع پتروشیمی در این منطقه آسیب‌های محیط‌زیستی فراوانی به همراه دارد و می‌تواند معیشت و سلامت مردم منطقه را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.
این طرح نه تنها اشتغالی ایجاد نمی کند بلکه دامداران آن منطقه را که برای چرای دام های خود از مراتع حسین آباد استفاده می کنند را هم بیکار و دچار مشکل می کند. به اعتقاد این کارشناسان، پتروشیمی یک صنعت فرایندی است و انسان در آن نقش کمی ایفا می کند، بنابراین ظرفیت اشتغال زایی بالایی ندارد، سرانه ایجاد هر شغل در صنعت پتروشیمی به طور میانگین بالای ۵ میلیارد تومان است این در حالی است که در صنایع دیگر در حال حاضر این رقم کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان و در صنایع کوچک و خرد کمتر از ۱۵۰ میلیون تومان است.
همچنین تجربه واحدهای پتروشیمی در کشور نشان داده است که افراد جذب شده در پروژه های ایجاد واحد پتروشیمی و همین طور نیروی کار جذب شده در مرحله استقرار معمولا از نیروی بومی نیستند، بنابراین ایجاد واحد مورد نظر در میانکاله در بهترین حالت هم تاثیری بر وضعیت اشتغال منطقه ندارد ضمن اینکه استقرار این واحدها به طور مستقیم و غیرمستقیم سبب تخریب و اضمحلال برخی کسب و کارهای سنتی موجود در مناطق می شود.
در خبری که سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا در ۲۹ تیر سال ۹۹ منتشر کرد، نوشته شده است که "استارت ساخت مجتمع پتروشیمی در مازندران در سال ۹۶ پس از موافقت وزارت نفت با درخواست استان برای ساخت این واحد بزرگ صنعتی حوزه نفتی زده شد و براساس توافق وزارت نفت قرار شد تا ساخت مجتمع پتروشیمی در اراضی موسوم به بانک زمین که حدود ۱۰هزار هکتار مساحت دارد در تالاب بین‌المللی میانکاله در شرق مازندران در صورت موافقت سازمان محیط‌زیست انجام شود. این طرح برای دریافت ارزیابی زیست‌محیطی به سازمان حفاظت محیط‌زیست فرستاده شد و این سازمان موافقت ضمنی خود را با ساخت آن اعلام کرده است. " در نهایت، مهرماه سال ۹۹ مجوز ساخت یک واحد پتروشیمی در شهر میانکاله در استان مازندران صادر شد. این مجوز، در روزهای پایانی سال ۹۹ توسط هیات دولت هم به تصویب رسید تا سرمایه‌گذار یک گام دیگر به گرفتن مجوز خوراک به‌عنوان اصلی‌ترین بخش فرآیند نزدیک شود.
برای گرفتن مجوز خوراک چه اقداماتی باید انجام می‌شد؟
برای احداث واحدهای پالایشی و پتروشیمی، مجوز خوراک یعنی همه چیز. وزارت نفت به‌عنوان متولی تامین‌کننده خوراک این واحدها به سرمایه‌گذار اطمینان می‌دهد در صورت کامل بودن مدارک و مستندات، این وزارتخانه تامین خوراک لازم را برای سرمایه‌گذار تضمین کند.
مهمترین شرط در صدور مجوز خوراک، نظر شرکت ملی گاز به‌عنوان تامین‌کننده خوراک ورودی واحدهای پتروشیمی است. شرکت ملی گاز نیز در آن زمان نظر رسمی خود را اعلام کرد که "این شرکت توان تامین چهارمیلیون مترمکعب گاز برای این طرح را ندارد و همین موضوع را به اطلاع معاونت برنامه‌ریزی رساند چرا که برای تامین گاز نیروگاه‌های شمال و پتروشیمی گلستان، به اندازه کافی در محدودیت قرار دارد".
با وجود این، پرسش اصلی اینجاست که معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت بر چه اساسی مجوز خوراک این طرح را در سال ۱۳۹۹ صادر کرده است و چه عواملی باعث شده تا چنین رانتی به سرمایه‌گذار اعطا شود؟ از سوی دیگر، باید از این معاونت پرسید چرا طی یک‌سالی که باید مجوز باطل می‌شد، این اقدام صورت نگرفت؟
هوشنگ فلاحتیان، معاون امور برنامه‌ریزی وزارت نفت در دولت قبلی که مجوز خوراک پتروشیمی میانکاله را صادر کرد در سخنانی اظهار داشت که "ما براساس قانون و بررسی‌های صورت‌گرفته مجوز خوراک را ارایه کردیم ولی مشروط. سرمایه‌گذار باید مجوزهای دیگر را نیز طی یکسال آماده می‌کرد که در صورت ارائه نکردن آن، این شرکت به تعهد خود عمل نکرده است".
با توجه به اینکه سازمان حفاظت محیط‌زیست مجوزی برای احداث این پالایشگاه صادر نکرد پس در حالت طبیعی باید مجوز خوراک باطل می شد که معاون وقت وزیر نفت گفت که " از نظر ما سرمایه‌گذار باید به تعهدات خود پایبند باشد.»طبق قانون، مجوز محیط‌زیست به‌عنوان یکی از ارکان شروع طرح باید به معاونت برنامه‌ریزی ارسال می‌شد ولی وزارت نفت پیگیر این مهم نبود و مجوز خوراک به قوت خود باقی است.
یک بام و دو هوا
با وجود همه مخالفت‌های رسمی، فشارها برای احداث پتروشیمی در ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله نیز تداوم داشت. اصرار برخی نمایندگان مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی مبنی بر احداث این پالایشگاه از یک سو و مخالفت مسئولان محیط زیست در اجرای این طرح نیز از سویی دیگر در نوع خود جالب توجه بود تا جایی که رضا حاجی‌پور، رییس مجمع نمایندگان مازندران در اظهاراتی عنوان کرد که " هیچ مشکلی برای اجرای این طرح وجود ندارد، نظر ما بر احداث پتروشیمی میانکاله بر مبنای نظر کارشناسان محیط‌زیست است. همین و تمام شد و رفت. اگر این طرح مشکلات محیط‌زیستی به دنبال داشته باشد قطعا ما نیز مخالفت خواهیم کرد اما اگر مشکلی نداشته باشد چرا باید از فرصت جذب سرمایه‌گذاری به میزان ۸۰ هزار میلیارد تومان که معادل ۱۰سال بودجه عمرانی استان است، چشم‌پوشی کنیم؟ استان مازندران یک واحد پتروشیمی ندارد و پتروشیمی میانکاله سرمایه‌ای بزرگ برای استان به منظور پیشبرد اهداف اقتصادی و پایدار استان است با وجود این، اجرای این طرح نیازمند اعمال نظر سازمان محیط‌زیست و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط است. جانمایی این طرح بر مبنای نظرات کارشناسان است. من که کارشناس نفت و گاز نیستم. به‌شخصه هیچ شناختی نسبت به سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله ندارم و فقط در خصوص اعلام آمادگی این فرد برای سرمایه‌گذاری اطلاع دارم. اهلیت این سرمایه‌گذار قطعا از سوی استانداری و حوزه معاونت اقتصادی استان و معاونت برنامه‌ریزی و بودجه استان تایید شده است. تا به امروز هم هیچ نامه رسمی برای لغو مجوز ساخت این واحد صادر نشده است".
منصورعلی زارعی نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی نیز در تذکری شدیدالحن به رئیس سازمان محیط زیست، مدعی شد که این سازمان نامه‌ای به دولت فرستاده و به دنبال انتقال پتروشیمی به استان همسایه است. او گفت: «به فرض که محل احداث پتروشیمی مازندران از نظر شما دارای مشکلات محیط زیستی باشد، آیا در استان مازندران مکان دیگری برای ساخت پتروشیمی وجود ندارد که می‌خواهید آن را به استان سمنان منتقل کنید؟
حذف میانکاله از لیست ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره دنیا در صورت احداث پالایشگاه
مدیرکل سابق دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه احداث پتروشیمی در میانکاله مغایر با قوانین جهانی ذخیره‌گاه‌های زیست کره است، گفته بود که اگر صنعت پتروشیمی بخواهد در آنجا احداث شود، این ذخیره‌گاه از لیست ذخیره‌گاه‌های زیست کره دنیا حذف خواهد شد.
محمود یزدان دوست در خصوص تذکر نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی به رییس سازمان حفاظت محیط زیست درباره رد مجوز زیست محیطی پروژه احداث پتروشیمی میانکاله، اظهار داشت: پروژه ای که برای ارزیابی زیست محیطی به ما پیشنهاد شده دارای ۲ فاز است که فاز اول آن در استان مازندران و فاز دوم در استان سمنان است. در فاز اول، گاز متان به پروپیلن تبدیل شده و پس از انتقال به استان سمنان با یک خط لوله به طول ۲۰۰ کیلومتر، در فاز دوم به محصول نهایی پروژه که همان پلی پروپیلن است، تبدیل می شود.
وی با رد این ادعا که سازمان حفاظت محیط زیست به دنبال گرفتن این پروژه از استان مازندران و انتقال آن به استان سمنان است، تاکید کرد: ما اصولا با احداث پروژه پتروشیمی در داخل ذخیره گاه زیست کره مشکل داریم و مطابق قوانین و مقررات جهانی حاکم بر ذخیره گاه های زیست کره، قادر به صدور مجوز برای چنین صنعتی در داخل ذخیره گاه زیست کره نیستیم.
مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه ذخیره گاه زیست کره میانکاله در سال ۱۳۵۵ به تایید یونسکو رسیده است، افزود: ما در هیچ ذخیره گاه زیست کره مجاز به انجام مطالعات زیست محیطی نیستیم بنابراین صدور مجوز برای پروژه پتروشیمی میانکاله از اساس غیرممکن است و دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست به هیچ وجه برای آن مجوزی صادر نخواهد کرد چون با قوانین ذخیره گاه های زیست کره مغایرت دارد.
یزدان دوست گفت که اگر صنعت پتروشیمی بخواهد در آنجا احداث شود، این ذخیره گاه از لیست ذخیره گاه‌های زیست کره دنیا حذف خواهد شد.
ورود دادستانی کل کشور در پرونده پتروشیمی میانکاله
در ادامه اعتراض های مردمی و بومیان منطقه نسبت به احداث پتروشیمی میانکاله، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور بیستم اردیبهشت پارسال در جریان بازدید میدانی از روند احداث پتروشیمی میانکاله بهشهر گفت که پتروشیمی میانکاله فاقد مجوز زیست محیطی است و بر همین اساس امکان ادامه و اجازه فعالیت ندارد.
غلامعباس ترکی افزود: با بررسی صورت گرفته، فرآیند قانونی و تشریفات لازم برای صدور مجوز زیست محیطی پتروشیمی میانکاله طی نشده است و بر همین اساس نیز تا زمان صدور مجوز از ادامه فعالیت این طرح جلوگیری می شود.
وی اظهار داشت: پس از دستور دادستان کل کشور مبنی بر توقف فعالیت پتروشیمی میانکاله، با بازید میدانی صورت گرفت، مشخص شد که از آن زمان تاکنون کار و اقدام خاصی در محوطه این طرح صورت نگرفته است.
وی افزود: جدای از اینکه پتروشیمی میانکاله مجوز زیست محیطی ندارد، مشکلات و ابهاماتی هم در خصوص کیفیت واگذاری اراضی و تداخل اراضی وجود دارد که باید در این زمینه نیز بررسی لازم صورت گیرد.
وی طی کردن مراحل و تشریفات قاتونی برای واگذاری اراضی و همچنین صدور مجوز زیست محیطی را ملاک و معیار اصلی دستگاه قضایی برای ادامه اجرای طرح پتروشیمی میانکاله توصیف کرد.
معاون دادستان کل کشور افزود: برای دستگاه قضایی طی کردن مراحل قانونی و فرآیند صدور مجوز زیست محیطی برای پتروشیمی میانکاله از اهمیت خاصی برخوردار است و بی شک از تمام امکانات و ابزارهای نظارتی برای تحقق این مهم به شکل مطلوب استفاده می شود.
وی به دامداران و بومیان منطقه اطمینان خاطر داد که تمام مراحل قانونی در نحوه واگذاری اراضی و صدور مجوزهای زیست محیطی بدرستی طی می شود و دستگاه قضایی نیز نسبت به این امر نظارت کافی خواهد داشت.
توقف طرح پتروشیمی میانکاله با دستور رئیس دولت سیزدهم
دولت سیزدهم به رغم اینکه شعارهای محیط‌زیستی سرنداد اما پس از یکسال روی کار آمدن گام‌های موثری در زمینه حفظ محیط‌زیست شکننده کشور و از جمله در مازندران برداشت که توقف طرح پتروشیمی میانکاله و لایروبی برای نجات خلیج گرگان از مهمترین آنهاست.
حفاظت از محیط زیست از اولویت دولت مردمی بوده و در اولین جلسات دولت، مسائل مربوط به آن بررسی و مصوبات مهمی در این زمینه به تصویب رسید، طی این مدت اقدامات بر زمین مانده زیادی در دستور کار دولت در حوزه محیط زیست قرار گرفت، سازمان حفاظت محیط زیست نیز به عنوان متولی حفاظت از عرصه های طبیعی و زیستمندان آن حدود یک سال گذشته اقدامات انجام نشده بسیاری را در این زمینه در دستور کار قرار داد که بخش زیادی از آنها در حال اجراست.
یکی از برجسته ترین اقدامات که در دولت سیزدهم انجام شد توقف اجرای طرح پتروشیمی میانکاله بود، طرح ضد محیط زیستی که در دولت قبل مصوب شده بود اما دولت کنونی به درستی آنرا متوقف کرد.
با توجه به اهمیت حفاظت از تالاب بین المللی میانکاله رئیس جمهور به رئیس سازمان محیط زیست دستور توقف اجرای طرح پتروشیمی میانکاله را صادر کرد و از این رو ابطال مصوبه دولت قبل درباره این پروژه در دستور کار هیات وزیران قرار گرفت و پرونده آن نیز بسته شد. همچنین علی سلاجقه رییس سازمان حفاظت محیط زیست در نامه ای به استانداران از آنها خواسته بود که در سفرهای استانی از کلنگ زنی و افتتاح پروژه‌های بدون مجوز ارزیابی محیط‌زیستی جلوگیری شود.
معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست بلافاصله بعد از کلنگ زنی این طرح گفته بود که آن را قبول ندارد و چون گزارش ارزیابی محیط زیستی ندارد از این رو به نظر ما کلنگی هم به زمین زده نشده است، وی به ایرنا گفته بود که گاهی فشار نمایندگان مجلس برای ما عجیب است، مجوز محیط زیستی این طرح گرفته نشده، اما نماینده محترم از من می‌خواهد که کلنگ‌زنی انجام شود، به هر شکل کلنگ زده شد، اما از دید ما کلنگی که برای این پروژه به زمین زده شد مورد تایید نیست در واقع معتقدیم کلنگی به زمین زده نشده است.
همچنین علی سلاجقه رییس سازمان حفاظت محیط زیست در نامه ای به استانداران از آنها خواست در سفرهای استانی از کلنگ زنی و افتتاح پروژه‌های بدون مجوز ارزیابی محیط‌زیستی جلوگیری شود.
سلاجقه در این نامه از استانداران خواست با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری که فرمودند: مسأله محیط‌زیست یا حفظ منابع طبیعی برای ما مسأله ای تجملاتی و درجه دو نیست، یک مسأله حیاتی است، در تلاش ما برای توسعه کشور، اولویت باید در این بخش باشد و همچنین ضمن تأکید ریاست جمهوری که بیان داشت؛ توسعه فرع بر محیط‌زیست است و آثار و پیامدهای زیست‌محیطی از فعالیت پروژه‌های بزرگ عمرانی و کلان اقتصادی کشور بدون اخذ مجوز زیست‌محیطی جلوگیری شود.
رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست خاطرنشان کرد: برای پرهیز از بروز مشکلات آتی و قطع زنجیره شروع پروژه بدون مجوزهای قانونی از جمله مجوز سازمان حفاظت محیط‌زیست تحت عنوان مجوز ارزیابی زیست‌محیطی، از کلنگ زنی و افتتاح پروژه‌ها توسط مقامات ارشد کشوری که عموماً در سفرهای استانی اتفاق می‌افتد، قویاً اجتناب شود.
این نامه یعنی خط بطلانی بر زیاده خواهی برخی مسوولان و نمایندگان در بخش های مختلف که شاید برای جمع آوری رای و آسوده خاطر بودن از پیروزی در دوره های بعدی دست به اقداماتی می زنند که نه فقط به ضرر محیط زیست است بلکه در آینده نه چندان دور دود آن به چشم خودمان و فرزندانمان می رود.
سرپرست معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست نیز در نامه ای به مدیرعامل شرکت پتروشیمی امیرآباد مازندران، با اعلام توقف اجرای پروژه پتروشیمی میانکاله، صدور مجوز این پروژه را منوط به انجام مطالعات تکمیلی و تایید سازمان حفاظت محیط زیست عنوان کرد.
لزوم رعایت ملاحظات زیست محیطی در میانکاله
آیت الله سیدابراهیم رئیسی در هفدهمین سفر استانی خود در ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ به مازندران پس از استقبال توسط مقامامت استانی بلافاصله در شبه جزیره میانکاله حضور یافت و از نزدیک در جریان مسایل و مشکلات آن قرار گرفت.
رئیس جمهور در این بازدید در سخنانی با بیان اینکه زمینه طبیعت‌گردی با رعایت ملاحظات زیست محیطی در میانکاله باید فراهم شود، گفت که در منطقه میانکاله هر اقدامی باید با رعایت اصول زیست محیطی باشد، دستور احداث ایستگاه آتش‌نشانی را صادر کرد و گفت: زمینه طبیعت‌گردی با رعایت ملاحظات زیست محیطی در میانکاله فراهم شود.
آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی در بازدید از شبه جزیره میانکاله ضمن آگاهی از مشکلاتی که این منطقه را تهدید می‌کند، اظهار داشت: احیا و نگهداری این منطقه از اهمیت زیادی برخوردار است و سرمایه ارزشمندی است که باید برای نسل‌های آینده حفظ شود.
رئیس جمهور بر لزوم توجه جدی به حفظ حیات وحش و زیستگاه پرندگان در این منطقه تاکید کرد. گفت: هر اقدامی که برای احیاء و نگهداری منطقه میانکاله لازم است انجام شود.
آیت الله رئیسی با اشاره به جاذبه‌های طبیعی منطقه میانکاله اظهار داشت: لازم است زمینه‌های طبیعت‌گردی در این منطقه فراهم شود تا مردم هم بتوانند در چارچوب مقررات زیست محیطی از این طبیعت استفاده کنند.
آیت‌الله رئیسی با تاکید بر اینکه هرگونه اقدامی در این منطقه با رعایت اصول زیست محیطی و حفظ طبیعت باشد، افزود: ایجاد طبیعت‌گردی در منطقه میانکاله می‌تواند برای مردم محل درآمد و اشتغال به همراه داشته باشد.
وی همچنین دستور داد با توجه به اینکه در این منطقه آتش سوزی های فصلی اتفاق می‌افتد یک ایستگاه آتش نشانی ایجاد شود.
پس از این دستور صریح و قاطع رئیس جمهور بود که احیای میانکاله در دستور کار اصلی دولت قرار گرفت بگونه ای که معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: احیای میانکاله با دستور رئیس‌جمهور در دستور کار اصلی دولت قرار گرفت.
علی سلاجقه در حاشیه بازدید رئیس جمهور از تالاب بین‌المللی میانکاله به خبرنگار ایرنا گفت که رئیس‌جمهور محترم پس از بازدید منطقه دستور دادند کارهای عملیاتی مورد نیاز برای احیاء و حفاظت تالاب میانکاله در دستور کار قرار بگیرد.
وی بیان داشت: آیت‌الله رئیسی در این بازدید هم بر انجام پمپاژ آب و هم اجرای کانال ۲۰ کیلومتری برای اختلاط آب تاکید کردند. تامین تجهیزات و زیرساخت‌های اطفاء حریق میانکاله نیز مورد تاکید رییس‌جمهور قرار گرفت.
در نظر گرفتن ردیف مستقل در بودجه کشور برای احیای تالاب میانکاله
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: با کمک نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ردیف مستقل در بودجه کشور برای احیای تالاب میانکاله در نظر گرفته شد و بر اساس استانداردهای ملی، عملیات لایروبی باید اتفاق بیافتد و درباره مجموعه ۲۲ هکتاری در جزیره آشوراده در حین عملیات، ارزیابی‌های زیست‌محیطی مجددا پایش شود و سازمان محیط‌زیست همه دستگاه‌های ذینفع را مکلف کرده است که به وظایف قانونی خود در این‌باره عمل کنند.
علی سلاجقه در نخستین جلسه شورای راهبری پناهگاه حیات‌وحش، ذخیره‌گاه زیست‌کره و تالاب میانکاله اظهار داشت که درباره آنچه در تالاب میانکاله روی داده است همگی مسئول هستیم.
وی ادامه داد: از ۶ نشست هیات دولت، ۲ نشست درباره تالاب میانکاله بود و از استانداران مازندران و گلستان می‌خواهم امور و تکالیفی را که در شورای راهبری تکلیف می‌شود، مدیریت و تکالیفی که در ستاد ملی تصویب شده و تاکنون انجام نگرفته را از دستگاه‌های ذینفع پیگیری کنند.
سلاجقه با اشاره به اینکه در ۲ دیدار از تالاب میانکاله شاهد نقش موثر مشارکت سمن‌هایی بودم که با جان و دل فعالیت می‌کردند، گفت: سمن‌ها و جوامع محلی ظرفیت‌های عالی انسانی برای محیط‌زیست محسوب می‌شوند و احیای تالاب میانکاله مدیریت یکپارچه می‌طلبد.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه مدیریت جامع حوضه آبخیز باید اجرا شود افزود: استانداران مازندران و گلستان باید دستگاه‌های ذینفع را مکلف کنند که وظایف قانونی خود را انجام دهند. هر حوزه‌ای حقابه زیست محیطی مجموعه پایین‌دست را که از سرشاخه بالا تا تالابی که به عنوان زهکش اصلی حوضه آبخیز است باید اعمال کند و استانداران دستگاه‌هایی که درباره سرازیر شدن سموم و سایر آلاینده‌ها به تالاب میانکاله مسئول هستند، بازخواست کند زیرا چنین اتفاقی افتاده است و این موارد باید مدیریت شود.
وی اظهار داشت: مصوبات ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالاب‌های کشور مورد تایید است و باید انجام شود و پیشنهاد می‌شود هر سه یا چهار ماه یک‌بار شورای راهبری تشکیل شود و مدیران استانی در سطح استان به ویژه نیروی انتظامی استان برای رفع مشکلات پیش روی تالاب میانکاله بیشتر همکاری کنند.
سلاجقه با تأکید بر اینکه در مدیریت جامع حوضه آبخیز، دستگاه‌های ذینفع به تکالیف و وظایف قانونی خود عمل کنند گفت: اجازه نخواهیم داد تالاب‌های انزلی و میانکاله به سرنوشت دریاچه ارومیه دچار شود. موضوع استان خاصی مدنظر نیست و در تلاش هستیم سرمایه‌های ملی کشور را حفظ کنیم و پیشنهاد می‌شود در سال، ۲ جلسه برای حل مشکلات پیش روی جزیره آشوراده تشکیل شود تا به راهکارهای ملموس برسیم.
زمزمه آغاز عملیات اجرایی طرح احداث پتروشیمی میانکاله
کارشناس ارشد خاک و آب و کنشگر محیط زیست و منابع طبیعی به خبرنگار محیط زیست ایرنا گفت که مکان جدید حدود ۱۰ تا ۲۰ کیلومتر از مکان قبلی فاصله دارد و همه ایرادهای فنی، محیط زیستی و قانونی این طرح که شامل مکان قبلی می‌شد اکنون در مکان جدید نیز که در ناحیه ساحلی سوته در گهرباران ساری واقع شده مشاهده می شود و بنابراین مشکلی حل نشده است اما همچنان اصرار بر اجرای طرح وجود دارد.
حنیف گلزار افزود: مکان جدید از مکان قبلی یعنی از سایت حسین‌آباد فاصله گرفته و به سمت ساحل دریا رفته است و همه مشکلات قبلی از جمله تامین آب، برق، گاز و حتی پساب شور پتروشیمی و ورود آن به دریا و تالاب همچنان پابرجا است.
وی تاکید کرد: سازمان منابع طبیعی باید در مورد کاربری این زمین بدون اغماض ورود کند و کاربری این اراضی را که در میان باغات مردم است، مشخص کند؛ در واقع مکانی که انتخاب شده به مراتب نسبت به مکان قبلی بدتر است. مکان قبلی دغدغه تالاب میانکاله را داشت اما مکان جدید علاوه بر این به مناطق مسکونی نزدیک است و فاصله قانونی از سکونتگاه‌ها رعایت نشده است؛ بنابراین دغدغه‌های محیط زیستی نه تنها برطرف نشده بلکه بدتر هم شده است.
گلزار گفت: مکان جدید در زمینی به مساحت یکصد هکتار در نظر گرفته شده است که در گذشته برای امور پژوهشی در حوزه کشاورزی به دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری واگذار شده بود اما اکنون تصمیم گرفته شد تا به جای فعالیت‌های پژوهشی، این طرح آسیب‌زننده به محیط زیست احداث شود، در حالی مکان تغییر کرد که همچنان همه دغدغه‌های محیط زیستی مکان قبلی پابرجاست.
مدیر کل دفتر ارزریابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست در این باره به خبرنگار محیط زیست ایرنا گفت: احداث و اجرای هر طرح نیازمند داشتن مطالعات زیست محیطی در قالب ارزیابی زیست محیطی مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست است؛ بنابراین اگر قرار باشد هر طرح در هر مکانی از کشور اجرا شود باید حتما گزارش ارزیابی زیست محیطی داشته باشد؛ حالا شمال کشور که محدودیت‌های خاص خود را دارد و طبق برنامه آمایش سرزمین و محدودیت‌هایی که وجود دارد، رفتار خواهد شد.
سعید کریمی افزود: البته از آنجا که گفته می‌شود مکان اجرای طرح تغییر کرده است؛ بنابراین به معنای این است که طرح جدیدی در حال شکل گیری است؛ در واقع هر گزارش ارزیابی محیط زیستی در هر گوشه‌ای از کشور مخصوص همان مکان خاص است؛ بنابراین وقتی در آن مکان اتفاق نیفتاد و یا با اجرای آن طرح موافقت نشده است به این معناست که آن طرح دیگر تمام شده است. بعد از آن ممکن است دولت یا بخش خصوصی تصمیم بگیرد که آن را در مکان دیگری اجرا کند که می‌تواند مثلا در فاصله ۲۰ یا دو هزار کیلومتری مکان قبلی باشد؛ بنابراین نگاه ما به چنین مساله‌ای این است که طرح جدیدی مطرح می‌شود و در صورتی که گزارش آن را دریافت کنیم، باید دوباره درباره آن اظهار نظر کنیم.
وی اظهار داشت: البته در فواصل کوتاه شاید یک سری مسائل مشترک میان طرح‌ها وجود داشته باشد اما در مجموع، طرح جدیدی محسوب می‌شود.
کریمی درباره اینکه آیا تاکنون گزارش یا درخواستی برای مکان جدید احداث پتروشیمی به سازمان محیط زیست ارسال شده است، گفت: هنوز گزارش یا درخواستی برای ما نیامده است و تا زمانی که نیاید نمی‌توانیم اظهار نظر کنیم اما در مجموع می‌دانیم که استان‌های شمالی کشور به لحاظ زیست محیطی حساس هستند و تصمیم‌گیری‌ها باید با حساسیت بیشتری انجام شود.
مکاتبه ای برای احداث پتروشیمی میانکاله در مکانی دیگر صورت نگرفته است
مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران نیز در سخنانی گفت که تاکنون نامه، درخواست یا مکاتبه‌ای برای احداث پتروشیمی میانکاله بهشهر در مکانی دیگر با سازمان محیط زیست صورت نگرفته است.
وی، تهیه طرح مطالعاتی احیا و نجات تلاب میانکاله را اولویت مهم دولت سیزدهم عنوان کرد و گفت که دولت مردمی به ریاست آیت الله سیدابراهیم رئیسی در حوزه میانکاله کارها و خدمات بسیار بزرگی انجام داده است تا این تالاب حفظ شود.
عطاءالله کاویان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، احداث پایگاه اطفای حریق، طرح انتقال آب از دیا به داخل تالاب و طرح آب شیرین کن برای انتقال به تالاب را از جمله مصوبات مهم سفر رئیس جمهور برای احیای تالاب میانکاله عنوان کرد و افزود: با توجه به اهمیت تنوع زیستی در این تالاب، برای نخستین بار از یک فروند بالگرد برای عملیات اطفای حریق در محل این تالاب استفاده شد.
وی با بیان اینکه تالاب میانکاله در گذشته بارها دچار آتش سوزی شد و هیچگونه امکاناتی نیز برای اطفای حریق در اختیار نبود، اظهار داشت: علاوه بر استفاده از بالگرد برای نخستین بار، با تغیراتی که در حوزه مدیریتی اعمال شد، آتش سوزی در تالاب میانکاله در سالجاری در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۸۵ درصد کاهش داشته است.
وی شمار آتش سوزی رخ داده از ابتدای امسال تاکنون در تالاب میانکاله را هفت فقره اعلام کرد و گفت: پارسال ۲۷ فقره آتش سوزی در این تالاب بوقوع پیوست که علاوه بر تخریب عرصه‌های زیست محیطی باعث از بین رفتن گونه‌های جانوری زیادی شد.
عملیاتی شده ۹۰ درصد مصوبات سفر رئیس جمهور در حوزه محیط زیست مازندران
مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران از عملیاتی شدن ۹۰ درصد مصوبات سفر رئیس جمهور در حوزه زیست محیطی این استان خبر داد و با بیان اینکه از محل سفر رئیس جمهور به استان، ۳۵۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار برای حفاظت از عرصه‌های زیست محیطی تخصیص یافت، اظهارداشت: از این میزان تاکنون ۱۰۳ میلیارد ریال جذب و در بخش‌های مورد نظر هزینه شده است.
عطاءالله کاویان گفت: در سفر رئیس جمهور در مجموع هفت مصوبه برای حفاظت از عرصه‌های زیست محیطی مازندران در نظر گرفته شد که حدود نیمی از آن با توجه به اهمیت موضوع مربوط به احیای تالاب میانکاله بوده است.
به گفته وی این مصوبات شامل تجهیز پایگاه‌های اطفای حریق در مناطق زیرپوشش، حصارکشی منطقه حفاظت شده سمسکنده ساری، تعمیر و تجهیز ساختمان های محیط بانی و تجهیز نیروهای یگان حفاظت، مطالعه و بررسی مشکلات زیست محیطی ناشی از استفاده سوخت مازوت نیروگاه شهید سلیمی نکا، راه اندازی ایستگاه سنجش آلودگی‌های زیست محیطی، تهیه طرح احیای تالاب میانکاله و صدور مجوز پروانه بهره‌برداری برای ۱۱ واحد صنعتی مستقر در شهرک صنعتی آببندانک بوده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران خاطرنشان کرد: از مجموع ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار مصوب سفر رئیس جمهور برای خرید تجهیزات اطفای حریق مناطق زیرپوشش محیط زیست استان، تاکنون ۸۰ میلیارد ریال آن تخصیص یافته است.
کاویان از تخصیص ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار از محل مصوبات سفر رئیس جمهور برای تهیه طرح احیای تالاب میانکاله خبر داد و افزود: طرح احیای تالاب میانکاله از طریق انتقال آب دریای خزر و پمپاژ و آنتقال آب از حوضه های همجوار تهیه و در سازمان حفاظت محیط زیست کشور مراحل پایانی را طی می کند که پس از تصویب نهایی، نسبت به تخصیص منابع مالی مورد نیاز این طرح اقدام می شود.
وی با اشاره به وقوع آتش سوزی های سریالی بویژه در سال های اخیر در تالاب میانکاله که بیشترین آسیب را به حوزه محیط زیست مازندران وارد کرد، بیان داشت: پس از سفر رئیس جمهور و تامین منابع مالی مورد نیاز، نسبت به خرید تجهیزات و تقویت امکانات اطفای حریق در میانکاله اقدامات بسیار موثری صورت گرفته است.
وی خرید یکدستگاه لودر برای ایجاد آتش‌بر در مناطق آتش سوزی، یکدستگاه پمپ آب به همراه تجهیزات جانبی و استفاده از یکدستگاه بالگرد را بعنوان بخش کوچکی از این اقدامات اعلام و اضافه کرد: همچنین از محل مصوبات سفر ۲ دستگاه پهباد برای نظارت و پایش مستمر تالاب میانکاله خریداری شد.
تالاب بین المللی میانکاله در شرق مازندران دارای ۴۰ هزار هکتار مساحت آبی است که از دهستان میانکاله در شهرستان بهشهر تا آشوراده در استان گلستان گسترده است، این منطقه به دلیل داشتن پهنه آبی مناسب با ذخایر غذایی غنی و آبزیان همه ساله پذیرای بیش از ۳۰ تا ۴۰ گونه از پرندگان مهاجر زمستان گذران و بیش از ۱۰۰ گونه از پرندگان بومی آبزی و کنارآبزی است.
این تالاب با داشتن پناهگاه حیات وحش به مساحت حدود ۲۸ هزار هکتار و تنوع گیاهی از جمله درختان سازیل و انار وحشی که تغذیه برخی پرندگان را تشکیل می‌دهد توانست بیش از ۵۰۰ گونه جانوری را در خود جای دهد و به نوعی بهشت پرندگان استان نام بگیرد و با این تنوع زیستی به عنوان یکی از ذخیره گاه‌های زیست کره جهان از سوی سازمان‌های جهانی حفاظت از محیط زیست قرار گرفت.
مازندران دارای ۲ تالاب بین المللی میانکاله و فریدونکنار و چندین تالاب و آبگیر محلی چون ساهون، لپو و پلنگان، ولشت، استخرپشت، گل پل، خضر نبی، شورمست، دریوک، سراندون و بالندون، گز و کندوچال است.
مازندران همچنین افزون بر ۸۰۰ قطعه آب‌بندان به مساحت ۱۷ هزار هکتار دارد. همه ساله در فصل زمستان ۹۰ گونه پرنده مهاجر زمستان گذران با جمعیت حدود یک میلیون بال به مازندران مهاجرت می کنند.
بر اساس آمارهای رسمی، تاکنون بیش از ۴۹۰ گونه جانوری از رده های مختلف مهره داران اعم از پرندگان، پستانداران، خزندگان، دوزیستان و ماهی ها در زیست بوم مازندران شناسایی شده اند.
پرندگان با ۳۱۷ گونه از ۵۸ خانواده، پستانداران با ۶۳ گونه و ۱۹ خانواده، دوزیستان با ۹ گونه از ۶ جنس و ۶خانواده، خزندگان با ۲۶ گونه از ۲۱ جنس و ۱۱ خانواده و ماهی ها با ۷۵ گونه بخشی از تنوع زیستی حیات وحش مازندران را تشکیل می‌دهند.