به گزارش ایرنا، ماه‌ها از آغاز روند قانونی تصویب و اجرای اصلاحات قانون بازنشستگی در فرانسه می گذرد. افزایش دو ساله سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال از ابتدای مطرح شدن آن با اعتراض گسترده مردم و اتحادیه‌ها مواجه شد و این کشور را به صحنه اعتراض‌های خیابانی گسترده و اعتصاب‌های سراسری تبدیل کرد.
در این مدت دولت بی‌توجه به اعتراض ها با توسل به انواع قوانین، کار تصویب قانون را پیش‌برد و در نهایت فرمان اجرای آن برای ۳۰ سپتامبر (۸ مهر) پس از تصویب نهایی اصلاحات در شورای قانون اساسی به امضای امانوئل مکرون رئیس جمهوری رسید. اما این دستور اجرایی نتوانست صدای اعتراضاتی را که در ابتدا به شکل تجمعات بزرگ برگزار و در موراد متعدد به خشونت کشیده شد و حال به تجمعاتی کوچک‌تر اما پر سروصداتر - بخاطر استفاده از ظروف آشپزخانه و بلندگوها - تبدیل شده، خاموش کند.
هفته گذشته مکرون به الیزابت بورن نخست وزیر دستور داد تا در ۱۰۰ روز وضعیت کشور را آرام کند. بورن روز چهارشنبه گذشته برنامه کاری خود را در این چارچوب ارائه کرد و حال باید دید این برنامه چقدر می‌تواند وضعیتی را که بسیاری از کارشناسان «بحران دمکراسی» قلمدادش می‌کنند، آرام کند.
در همین ارتباط رادیو فرهنگ فرانسه (France culture) در گزارشی از فاصله گرفتن چهره‌های طبقه روشنفکری از رئیس جمهوری فرانسه خبر داد که پیشتر از او در دومین دوره پنجساله ریاست جمهوری‌اش حمایت کرده بودند. آنها عملکرد رئیس جمهوری را در جریان «بحران بازنشستگی» مبتنی بر سلسله مراتب و نگاه از بالا ارزیابی می‌کنند که با روح «دمکراسی» که فرانسه همواره مدعی آن بوده در تقابل قرار دارد.
این رادیو در گزارش خود با محور این پرسش که «آیا می‌توان از مکرون و مکرونیسم دفاع کرد؟»، دو فیلسوف رافائل آنتووان (Raphaël Enthoven) و باربارا استگلر (Barbara Stiegler) را مورد پرسش قرار داد.
همانطور که آخرین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند، محبوبیت مکرون به شدت رو به کاهش است. بر پایه تازه‌ترین نظرسنجی‌ها، مکرون پایین‌ترین میزان محبوبیت خود یعنی ۲۶ درصد را تجربه می‌کند و این بدان معناست که او تنها در نزد یک چهارم فرانسویان محبوب است.
آنتووان این مساله را طبیعی می‌داند که رئیس جمهوری فرانسه از آنجا که مروج اصلاحاتی به شدت منفور در نزد مردم است، در «یافتن حمایت مردمی با مشکل مواجه شده است».
وی افزود: مساله اصل جمهوریت، حکومت قانون و دمکراسی مطرح است. دمکراسی زمانی تهدید می‌شود که قانونی با صدور فرمان اجرا به چالش کشیده شود. جمهوریت زمانی تهدید می‌شود که بی‌طرفی شورای قانون اساسی هربار که مغایر خواست ما باشد، زیرسوال برده شود.
بر پایه این گزارش، شمار معترضان و مخالفان اصلاح قانون بازنشستگی هر روز بیشتر می‌شود و حال آنان بر قابلمه‌ها می‌کوبند تا صدای اعتراضشان شنیده شود. راه دیگر اعتراض همانطور که این اواخر در منطقه گرنوبل رخ داد، سوزاندن آدمک رئیس جمهوری است.
به تازگی نیز تجمع معترضان قابلمه به دست در برنامه بازدید مکرون از یک مرکز درمانی وابسته به دانشگاهی در مرکز فرانسه اختلال ایجاد کرد. همچنان که رئیس جمهوری فرانسه در سفر به آلزاس در شرق فرانسه و در جریان بازدید از یک کارخانه نجاری ماتیس مورد تمسخر عموم قرار گرفت و «هو» شد و شعار «مکرون استعفا»ی معترضان را شنید.
استگلر در پاسخ به این سوال که آیا اعتراضات و تداوم آن حاکمیت قانون را به چالش می‌کشد؟، این پرسش را بی‌اساس خوانده و معتقد است: کوبیدن بر قابلمه و ایجاد سر و صدا کردن جرم نیست. مردم این کار را دقیقا برای جلوگیری از خشونت فیزیکی انجام می‌دهند. این یک شکل اعتراض است، آوا و شیوه خود را دارد. این شکل اعتراض مسالمت آمیز و نسبتاً شاد و به دور از ناراحتی است. این شیوه اعتراض قدمت تاریخی دارد.
وی افزود: زمانی بود که سوزاندن آدمک یک پادشاه به معنای ارتکاب جنایتی بزرگ بود و خوشبختانه از آن دوره گذر کرده‌ایم. سؤال این است: «آیا سوزاندن آدمک فلان کس از نظر سیاسی مؤثر است؟ این سوالی است که برای من جالب است. آیا از نظر راهبردی اقدامی مفید است؟»
با اینحال متفکران دیگری چون آنتووان، مخالف این نوع اعتراض ها هستند، آن هم نه به دلیل حمایت از مکرون بلکه به دلیل شیوه اجرای آن. وی معتقد است: استفاده از سروصدای ظروف آشپزخانه به معنای انتخاب سروصدا به جای گفتمان است. کاری بی‌فایده در برابر رئیس جمهوری که نمی‌شنود. استفاده از این روش بیشتر اعلام شکست مذاکرات به نظر می‌رسد.
اقدام قانونی دولت و بحران مشروعیت
دولت مکرون با توسل به دو بند از قوانین قانون اساسی فرانسه، موفق شد اصلاحات جنجالی را در یک شور در مجلس سنا و بدون رای گیری نمایندگان در مجلس ملی از سد تصویب بگذراند. این اقدام که از منظر قانون اساسی فرانسه کاملا قانونی است، دولت مکرون را به دلیل آنچه مخالفانش و معترضان «دور زدن» مردم می‌دانند با بحران مشروعیت مواجه کرده است. همانطور که پییر روزانوالون (Pierre Rosanvallon) مورخ، اقدامات دولت را «بی حرمتی به روح قانون» خوانده است.
استگلر در بخش دیگری از اظهاراتش، گفت: راه‌های زیادی برای دور زدن مجلس ملی وجود دارد. مشروطه خواهان از تصمیم شورای قانون اساسی متحیر شدند. جمهوری ما از آخرین تصمیمات کاملاً قانونی مقامات آسیب دیده است.
وی همچنین پرسید: شورای قانون اساسی کیست؟ فرمانداران که آشکارا زیر نظر وزارت کشور و در نتیجه ریاست جمهوری هستند چه کسانی هستند؟ اصل صداقت مناظرات با اظهارات نادرست و استفاده غیرعادی از رویه های قانونی خدشه‌دار شده است.
وی با اشاره به سخنی از دومینیک روسو استاد فرانسوی حقوق قانون اساسی، گفت: قانونی که با عجله وضع می‌شود تبعات بسیار جدی دارد چرا که در صورت اجرای آن سال ها زندگی مردم را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
آیا دولت امانوئل مکرون یک دولت خودرای است؟
این سوال در حالی مطرح می‌شود که برخی از چهره‌های سیاسی و فرهنگی فرانسه در هفته‌های اخیر در مورد بحران دمکراتیک در فرانسه هشدار داده اند.
هفته گذشته مارین لو پن رهبر حزب دست‌راستی «اجماع ملی» فرانسه و مهم‌ترین اپوزیسیون دولت مکرون اعلام کرد کشورش اکنون «بیشتر به یک دموکراسی شکست‌خورده» شبیه است. وی همچنین گفت که روابط میان رئیس جمهوری و مردم فرانسه کاملا از هم‌پاشیده است.
پیش از او نیز روزانوالون گفته بود که اقدامات اخیر دولت در مساله اصلاحات قانون بازنشستگی، فرانسه را در «وخیم‌ترین بحران دمکراتیک از پایان جنگ الجزایر تاکنون» قرار داده است.
رافائل آنتوون اما معتقد است مسئله این نیست که آیا فرانسه به یک کشور استبدادی تبدیل شده است یا خیر. هیچ دمکراسی بی‌عیب و نقصی وجود ندارد، اما قطعاً فرانسه یک دموکراسی استبدادی نیست. سوال اینجاست: این احساس که حکومت فرانسه دیکتاتوری است از کجا می‌آید؟ اینجاست که ما در بحران هستیم، اینجاست که بحران دموکراتیک وجود دارد. دلیل بحران دموکراسی این است که دائماً میل به چیزی دیگر و فراتر برانگیخته می‌شود.
اما استگلر نظر دیگری دارد و «نگرانی عمیق مطبوعات بین المللی از همه گرایش‌های سیاسی را در مورد انحراف دمکراسی و میل جمهوری پنجم به اقتدارگرایی»، خاطر نشان می‌کند.
از نگاه این فیلسوف، «یک بحران واقعی در نظام حاکمیتی وجود دارد. مشکل، اقتدارگرایی است. باتوم، بازداشت‌های افراطی، ممنوعیت تظاهرات، ممنوعیت کوبیدن بر قابلمه و همراه داشتن بلندگو در تجمعات و ... یک نارسایی است».
سه روز پیش گابریل آتال وزیر حسابرسی عمومی فرانسه در واکنش به معترضانی که هنگام بازدید او در منطقه ارول (Hérault) با سروصدای کوبیدن بر قابلمه از وی استقبال کردند، معترضان را «فرانسویان بی کار» خواند و تلویحا به معترضان گفت که باید کارکنند.
استگلر چنین نتیجه‌گیری می‌کند: خوشبختانه کشور بیدار شده است و از استاد حقوق قانون اساسی تا کارمندان ساده در اعتراضات حضور می‌یابند و تلاش می‌کنند در اعلام اعتراض خود مورد توهین دولتمردان و اظهارات مشابه آتال قرار نگیرند. در موقعیت کاملا بی‌سابقه قرار داریم.