بنا به کسب اطلاع خبرنگار قضایی ایرنا، احمدعلیرضابیگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی که صبح امروز شنبه نهم اردیبهشت به دادستانی مراجعه کرده بود، درباره ادعاهای خود به معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور توضیح داد و اکنون دادستانی کل کشور از نظر قضایی بررسی موضوع را به طور جدی دنبال می‌کند که این بررسی نیازمند تحقیقات و استعلام‌هایی از ادعاهای وی است.
دادستانی کل کشور نیز با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد:«با عنایت به اهمیت مسئله و ضرورت بررسی ابعاد مختلف آن و ارزیابی سوابق مرتبط، موضوع با قید فوریت در دست رسیدگی قرار گرفته و نتایج حاصله به منظور روشن نمودن افکار عمومی در اولین فرصت به استحضار مردم شریف خواهد رسید. »
به گزارش ایرنا، پس از طرح اتهام اهدای ۷۰ تا ۷۵ خودروی شاسی بلند به نمایندگان در جریان استیضاح وزیر صمت، هیات رییسه مجلس با بررسی موضوع، کذب بودن این مطلب را به طور رسمی اعلام کرد.
پیش از این وزارت صمت نیز در اطلاعیه ای این موضوع را رد کرده بود.
سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در نامه‌ای به دادستان کل کشور خواستار برخورد دستگاه قضایی با اتهام زنندگان به دولت شد و حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری روز پنجشنبه هفتم اردیبهشت اظهارداشت: درمورد ادعای آقای بیگی نماینده مجلس شورای اسلامی، بلافاصله دستورات لازم به معاونت مربوطه در دادستانی کل کشور برای پیگیری موضوع داده شد تا از فردی که چنین ادعایی کرده است خواسته شود مدارکی بر اساس آن چه ادعا کرده است را ارائه دهد تا بررسی لازم انجام شود.
وی افزود: اگر مدارکی وجود نداشته باشد به دلیل اینکه موضوع مهم و با حیثیت دولت و مجلس شورای اسلامی در ارتباط است، تحت تعقیب قرار خواهند گرفت و مراتب به دادستانی تهران ارجاع داده خواهد شد.
دادستان کل کشور ادامه داد: انتظار داریم هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس بررسی این موضوع را در دستور کار قرار دهند و مسئله را به صورت جدی پیگیری کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری تصریح کرد: دادستانی کل کشور این موضوع را از نظر قضایی به صورت جدی پیگیری خواهد کرد تا به نتیجه نهایی برسد.
احمدعلیرضابیگی امروز شنبه در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت که ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه امروز در دادستانی کل و ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان پاسخگو خواهم بود.
فردا یکشنبه ۱۰ اردیبهشت، بررسی طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت در دستور کار صحن مجلس شورای اسلامی قرار دارد.