به گزارش شنبه ایرنا به نقل از دادگستری خوزستان، علی دهقانی بیان کرد: در همین راستا اقدامات پیشگیرانه و اتخاذ تدابیر لازم به منظور جلوگیری از تصرف اراضی ملی و دولتی از سوی دستگاه‌های متولی، یکی از برنامه‌های اصلی و با اولویت ویژه شورای حفاظت و صیانت از حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و دولتی دادگستری استان است.
وی ادامه داد: انتظار جامعه از دادگستری این است که ضمن رسیدگی به پرونده‌های قضایی، در بحث احقاق حقوق عامه نیز ورود کرده و مدافع حقوق بیت‌المال باشد.
دهقانی بیان کرد: دستگاه قضایی ضامن اجرای عدالت همه‌جانبه و احیاگر حقوق مردم است و برخورد قاطع و قانونی با دست‌اندازی به اموال عمومی و متعلق به بیت المال و اعاده به وضع سابق و بازگشت اراضی تصرف شده به بیت‌المال، از اهداف اصلی است که باید انجام شود.
به گفته وی همچنین پارسال ۳۱۵ هکتار از سواحل و رودخانه‌ها در استان نیز آزادسازی شد.
رئیس دادگستری خوزستان همچنین در خصوص تغییرکاربری‌های غیرمجاز گفت: بیش از ۲۴ هکتار از اراضی کشاورزی و باغات به وضع سابقه اعاده و ۳۱ حلقه چاه غیرمجاز نیز سلب منفعت شد.
دهقانی افزود: در همین مدت با صدور دستورات و احکام قضایی لازم و همکاری دستگاه‌های مجری، احکام ۶۱ مورد قلع و قمع بنا و مستحدثات غیرمجاز نیز اجرا شد.
رئیس کل دادگستری خوزستان با تاکید بر اینکه دادستان‌های عمومی و انقلاب حوزه‌های قضایی استان اقدامات موثری را زمینه حفاظت و صیانت از بیت‌المال و حفظ حقوق عامه انجام دادند گفت:صیانت و حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست وظیفه همگانی است.
وی خاطرنشان کرد: رسانه‌ها ضمن اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی عمومی در جهت ترویج این تکلیف تلاش کنند و مردم نیز در صورت اطلاع از هرگونه دست اندازی به اراضی ملی و دولتی و همچنین محیط زیست و تغییر کاربری مراتب را از طریق سامانه سجام، اعلام نمایند.
رئیس کل دادگستری افزود: مدیران دستگاه‌های متولی نیز باید از هرگونه تصرف غیرمجاز، تغییر کاربری و تجاوز به حریم سواحل و رودخانه‌ها جلوگیری کنند و روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی نیز نسبت به همکاری لازم و صدور دستورات قضایی و رسیدگی در اوقات فوق العاده در شعب ویژه اهتمام داشته باشند.
استان خوزستان ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار مساحت دارد؛ از این میزان ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار هکتار آن اراضی ملی است که شامل جنگل ها، مراتع، بیابان ها و غیره می شود.