به گزارش ایرنا «شهریار افندی‌زاده» با اشاره به تلاش وزارت راه و شهرسازی و سایر ارگان‌ها در کمیسیون ایمنی راهها برای کاهش تصادفات جاده‌ای گفت: بررسی‌های به عمل آمده در کمیسیون ایمنی راهها نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱ با رشد قابل توجه سفرها به ویژه در ایام نوروز همراه بوده‌ایم که به دنبال آن تعداد تصادفات و تلفات جاده‌ای نیز افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه در بحث ایمنی جاده‌ای، ۳ عامل انسان، وسیله نقلیه و جاده در تصادفات ایفای نقش می‌کنند گفت: با وجود عزم وزارت راه و شهرسازی برای افزایش ایمنی در جاده‌ها، نباید سهم وسیله نقلیه و انسان را هم در تصادفات نادیده بگیریم چرا که اگر وسایل نقلیه با ایمنی بالا در جاده ها تردد کنند، احتمال آسیب‌های جدی در تصادفات کاهش می‌یابد.
معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی افزود: البته قرار بر این شد که در سال ۱۴۰۲ بر اساس آمار و اطلاعاتی که سازمان‌ها و ارگان‌ها در سامانه جامع ثبت تصادفات ثبت می‌کنند، تحلیل مناسبی در نوع تصادفات انجام شود تا سهم عوامل مختلف در تصادفات جاده ای را شناسایی کنیم.
افندی‌زاده اظهار کرد: سال ۱۴۰۱ حدود ۸۸۷ نقطه به عنوان نقاط پرتصادف شناخته شدند و از این تعداد، ۲۰۰ نقطه در دستور کار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای قرار گرفت تا معضلات موجود در این نقاط پس از تامین منابع مالی برطرف شود. در سال ۱۴۰۲ نیز موظف هستیم اقدامات لازم را برای رفع مشکلات نقاط یادشده را به انجام برسانیم تا در بخش جاده تا حد امکان ایمنی را افزایش دهیم اما به موازات نیاز است سهم وسایل نقلیه و انسان را هم کاهش دهیم.
بودجه کاهش تصادفات چگونه تامین می شود؟
معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تشکیل کمیسیون ایمنی راهها متشکل از تمام سازمان‌ها و ارگان‌های تاثیر گذار از جمله پلیس راه، هلال احمر، وزارت آموزش و پرورش و ... در وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور با حضور معاون اول رئیس جمهور از اختصاص منابعی برای اجرای هر چه بهتر وظایف ارگان‌ها خبر داد.
افندی‌زاده اظهار کرد: در شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت برای نگهداری جاده‌ها در جهت ارتقای ایمنی آن‌ها در نظر گرفته شده و منابع مالی مورد نیاز نیز برای آن‌ها پیش‌بینی شده است که نیاز است تحقق یابد.
وی با اشاره به ضرورت تامین منابع مالی پایدار برای این موضوع گفت: از جمله آن‌ها می‌توان به منابع مستقیم دولتی اشاره کرد که در بودجه‌های سالانه در نظر گرفته می‌شود. برای مثال می‌توان درصدی از درآمدهای حاصل از صرفه‌جویی در مصرف سوخت را برای افزایش ارتقا ایمنی راهها در نظر گرفت. همچنین می‌توان درصدی از منابع مالی بیمه‌ها را برای کاهش تصادفات هزینه کرد که همین موجب کاهش تصادفات به نفع شرکت‌های بیمه خواهد بود و به جای هزینه برای خسارات ناشی از تصادفات، از بروز آن‌ها پیشگیری خواهند کرد.
افندی‌زاده با اشاره به صندوق‌هایی که برای هزینه در این راستا پیش‌بینی شده گفت: از جمله آن‌ها صندوق حمل و نقل و صندوق تامین خسارت بیمه شخص ثالث است. بر اساس ماده ۲۳ قانون جرایم رانندگی درصدی از جرایم رانندگی با هدف ارتقا ایمنی راهها در اختیار وزارت راه و شهرسازی و شهرداری قرار می‌گیرد و این موضوع در قانون بودجه ۱۴۰۲ آمده است.
وی ادامه داد: باید سهمی از فروش خودروها را برای افزایش ایمنی جاده‌ها در نظر بگیریم و این موضوع به عنوان پیشنهاد از سوی کمیسیون ایمنی راهها نیاز است به مراجع قانونی پس از تصویب هیات دولت داده شود.
افندی‌زاده در توضیح مصارف این منابع مالی گفت: این درآمدها در صورت تامین برای برطرف کردن نقاط پر حادثه و نگهداری هرچه بهتر راهها و یا در جهت افزایش تجهیزات و علائم ایمنی راهها استفاده می‌شود.
وی نوسازی و بهبود کیفیت ناوگان مورد نیاز اورژانس، هلال احمر و پلیس و یا هوشمندسازی جاده‌ها را از دیگر موارد هزینه کرد بودجه‌ها دانست و افزود: باید برای کاهش تصادفات هزینه کنیم.
افندی‌زاده با اشاره به سهم همه سازمان‌ها در کاهش تصادفات گفت: هم صنعت باید نقش خود را در ایمن سازی خودروها ایفا کند و هم وزارت راه و شهرسازی باید سهم خود را در برطرف کردن نقاط پرتصادف و افزایش ایمنی جاده‌ها به بهترین نحو اجرایی کند.
وی با تاکید بر سهم انسان به عنوان مهم‌ترین عامل در وقوع تصادفات اظهارکرد: باید با نسبت به آگاهی بخشی و آموزش عامل انسانی اقدامات ویژه‌ای از طریق رسانه‌ها و صدا و سیما انجام داد.
معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بر اساس اطلاعات ارائه شده درصد بالایی از تصادفات نوروز با واژگونی خودرو همراه بوده که یکی از عوامل واژگونی، خستگی رانندگان است.
افندی زاده ضمن تاکید بر هماهنگی همه دستگاه‌ها برای افزایش ایمنی راهها گفت: موضوع ایمنی جاده‌ها تنها مرتبط با یک ارگان نیست و باید نگاه بخشی در این حوزه به نگاه ملی تبدیل شود.