میثم رنجبریان روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان از اولویت‌های مدیران منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان است، بیان کرد: یکی از مشکلات مدیران واحدهای تولیدی منطقه؛ فرآیند طولانی و در مواقعی فرسایشی استعلام ماده ۱۸۶ قانون مالیات مستقیم برای اخذ، تمدید و اصلاح پروانه های بهره برداری بود که این امر مشکلاتی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده‌بود.
وی با اشاره به اینکه از جمله این مشکل‌ها لزوم انتقال پرونده‌های مالیاتی خارج استان به اداره امور مالیاتی استان قم بود که روندی طولانی داشت، ابراز کرد: این موانع در مواردی باعث شده بود که واحدهای تولیدی از تمدید یا اصلاح پروانه های بهره برداری صرف نظر کنند که این امر در نهایت منجر به عدم تولید محصول جدید یا اختلال در روند محصولات قبلی می‌شد.
معاون صنایع و امور گمرکی منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم با بیان اینکه با دستور مدیرعامل منطقه رفع این مشکل در دستور کار قرار گرفت، گفت: در بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته؛ به یک رای از دیوان عالی کشور رسیدیم که لزوم دریافت استعلام ماده ۱۸۶ قانون مالیات مستقیم را برای واحدهای تولیدی را رد کرده‌بود.
رنجبریان ادامه داد: پیرو مکاتبات صورت گرفته و پیگیری مدیریت منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان؛ از سال جدید هرگونه صدور، تجدید، اصلاح و یا تمدید پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی، نیازی به استعلام ماده ۱۸۶ قانون مالیات مستقیم نداشته و واحدهای تولیدی که جهت اخذ پروانه بهره برداری در فرایند مذکور مشکلاتی داشتند می توانند به واحد امور صنایع موسسه مراجعه کنند.
گفتنی است درحال حاضر ۱۴۷ واحد تولیدی فعال در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در حال فعالیت هستند.
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در ۵۰ کیلومتری شهر قم، به‌عنوان مهم‌ترین و نزدیک‌ترین منطقه ویژه اقتصادی به مرکز سیاسی اقتصادی کشور، واقع در مسیر جاده ابریشم، راه‌آهن سراسری و بزرگراه‌های اصلی شمال - جنوب و شرق - غرب ایران بوده و جهت برقراری ارتباط با اروپا، کشورهای آسیای میانه و خلیج‌فارس به‌منظور تولید، صادرات و ترانزیت کالا، موقعیتی ممتاز داشته و قادر است نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد کلان منطقه و کشور ایفا نماید.