به گزارش ایرنا، اگرچه آمار دقیقی از تعداد کارگران رسمی نمی توان ارائه کرد اما با این حال نزدیک به ۴۵۰ هزار کارگر در نزدیک به ۲ هزار و ۵۰۰ کارگاه در گیلان مشغول به کار هستند که بخش اعظم مشکلات این قشر با وجود افزایش دستمزدها امنیت شغلی، وضعیت معیشتی و درمانی است.
تعادل بهتری در حوزه عرضه و تقاضای نیروی کار اتفاق افتاده است
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان می گوید: با توجه به اینکه قدم‌های خوبی در راستای اشتغال کارگران برداشته شده است شاهدیم که تعادل بهتری در حوزه عرضه و تقاضای نیروی کار اتفاق افتاده است و این خود به امنیت شغلی کارگران کمک کرده است.
سیاوش آقاجانی در گفت و گو با خبرنگارایرنا افزود: امروز تامین نیروی کار اقدام راحتی نیست و کارفرمایان از تعدیل نیرو کمتر استقبال می کنند؛ ضمن اینکه کارگران هم می دانند با توجه به فضای جدیدی که در بازار کار حاکم هست، شاید نیاز نیست اسناد سفید امضا و سفته به کارفرما بدهند تا شغلشان را حفظ کنند.
وی تاکید کرد: بهترین کمک برای امنیت شغلی کارگران همین ایجاد تعادل در بازار کار است که تا حدی با تقاضای اشتغال کار و کارفرما مواجهیم و این موضوع را بطور واضح و فارغ از انتشار آمارها در فضای اشتغال استان می توان حس کرد.
مطالبات کارگران را بر اساس قانون پیگیر هستیم
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان می گوید: در مورد شرایط کار و مطالبات کارگری تلاشمان آن است خودمان مطالبات کارگران را بر اساس آنچه در قانون آمده بدون پیگیری کارگران دنبال کنیم و در این خصوص بر نظارت‌ها و گسترش آن و استفاده ضمانت های اجرایی تاکید داریم.
آقاجانی افزود: از مباحث مورد تاکید که منجر به برخی تغییر و تحولات در حوزه بازرسی شد آنکه باید از ابزار قانونی در بحث کارفرمایان متخلف به مراجع قضایی استفاده بهتری کنیم و در مورد حقوق، دستمزد و ایمنی، تعداد معرفی به دادگاه سال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته آن چند برابر شد اما راضی کننده نیست.
وی با بیان اینکه روابط کار، بازرسی، تشکیلات کارگری - کارفرمایی و بیمه بیکاری چهار حوزه حساس تحت پوشش این اداره کل است، افزود: در حوزه روابط کار تخلفی را سالها بصورت عرفی داشتیم و آن شمول مرور زمان بود بطوریکه در مراجع حل اختلاف که کار رسیدگی به دعاوی را پیگیری می کنند شاهد بودیم آرا صرفا برای یکی، ۲ سال آخر فعالیت فرد صادر می شد.
وی اظهار کرد: با توجه به اینکه این تخلف خود مشوقی برای ادامه تخلف و تضییع حقوق کارگران بود و با توجه به اینکه شکافی بر اساس عرف و رای طبق قانون ایجاد می کرد که خود یک گلوگاه فساد اداری بود، بنا شد مراجع آن را کنار گذارده و مطابق قانون رای صادر کنند.
آقاجانی ادامه داد: نتیجه کار آن شد که اگر کارگری هر چند سال که حقش تضییع شده باشد می تواند ادعا و شکایت کند و مراجع ما ورود کرده و رای صادر کنند؛ این موضوع اتفاق بزرگی در راستای احقاق حقوق کارگران و هدایت کارفرمایان به این سمت و سوست که حقوق کارگران را از روز اول رعایت کنند و به این فکر نباشند که اداره کار نهایتا بر اساس یکی، ۲ سال آخر رای صادر کند.
بهره گیری از ظرفیت های قانونی
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان ادامه داد: ورود اداره کل به این حوزه باعث شد حساسیت در پرونده ها افزایش پیدا کند از این‌رو که آرا سنگین‌تری صادر می شد و موضوع تحقیق و صدور رای اهمیت بیشتری پیدا می کرد لذا برای آنکه بتوان تحقیق را سامان داده تا رای های دقیق تری صادر شود ناچار شدیم از ظرفیت های قانونی استفاده کنیم.
آقاجانی گفت: بر اساس آئین دادرسی کار، چهار گروه شامل ماموران تحقیق، بازرسان کار، اعضای مراجع و کارشناسان رسمی می توانند فرایند تحقیق را انجام دهند اما از آن جهت که مامور تحقیق نه پست سازمانی برای آن تعریف شده نه شرایط احراز و نه دستورالعملی در خصوص نحوه اجرای تحقیق برای آن تدوین شده است، عملا شرایط را برای ما در طول این سالها دشوار می کرد.
وی اضافه کرد: متاسفانه افراد ذی صلاحی که بصورت ضابطه‌مند کار تحقیق را انجام داده و بتوان روی عملکردشان نظارت و حساب کنیم هم نداشتیم به جز افراد معدودی که ضعف قانونی برای آنها حاکم بود.
آقاجانی عنوان کرد: گروه دیگری که می تواند تحقیق بر اساس آئین دادرسی کار انجام دهد بازرسان کار هستند که باید از بروز شکایت، تخلف و حادثه ناشی از کار پیشگیری کنند که این خود سیاست کلی وزارتخانه است در حالی که درگیر کردن بازرسان کار با تحقیق عملا مانع بزرگی برای انجام اقدامات پیشگیرانه است.
وی ادامه داد: از این‌رو با درک مساله و با توجه به سیاست‌های وزارتخانه، بازرسان کار را مکلف کردیم بحث نظارت بر پرداخت حقوق قانونی توزیع نسخ قانونی و تکالیف کارفرمایان را جدی‌تر دنبال کرده و از ضمانت‌های اجرایی با معرفی به دادگاه در این حوزه استفاده کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان گفت: گروه چهارم کارشناسان رسمی هستند که از لحاظ دقت در آرا، تخصص و مسئولیت در برابر قانون جایگاه ویژه ای دارند و هزینه ای هم که برای کارشناسی پرداخت می شود بر اساس آئین دادرسی کار قابل اعاده است.
آقاجانی ادامه داد: در صورتی که کارگر و کارفرمایی حق خود را اثبات کند می تواند هزینه دادرسی را از طرف مقابل پس بگیرد و ما برای اینکه این ظرفیت نهادینه شود و به صورت قانونی تسهیل و ارزان شود مذاکرات جدی با معاونت پیشگیری از وقوع جرم مرکز کارشناسان قوه قضائیه با کانون کارشناسان دادگستری انجام دادیم.
وی اضافه کرد: این موضوع منجربه صدور شیوه نامه‌هایی شد که در کنار دستور العمل هایی که در خود وزارتخانه برای کارشناسان رسمی صادر شده است، فرآیندی کنترل کننده و تسهیل شده با هزینه کمتر در راستای تحقق هدف غایی ما که به ارتقا کیفیت آرا، احقاق حقوق و کاهش اطاله رسیدگی می انجامد.
وی افزود: اکنون در این مسیر هستیم و استقبال خوبی از طرف کارگران و کارفرمایان از بحث کارشناسان رسمی شده و تقاضای استفاده از این ظرفیت بصورت داوطلبانه وجود دارد و به سال های بیشتری از حقوق کارگر ورود می کنیم و این باعث شده که حقوق کارگر را به نحو موثرتری تضمین کنیم.
قطعا از هر گونه مطالبه‌گری که باعث اخلال در روند تولید باشد استقبال نمی‌کنیم
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان در خصوص مطالبه گری توسط کارگران گفت: تلاش ما اینست مطالبه گری کارگران از طریق تشکل های قانونی اتفاق بیفتد و از اینکه شوراهای اسلامی کار در کارگاه های بیشتری تشکیل شود حمایت می کنیم و تلاشمان اینست از طریق نمایندگان کارگران مطالبات را پیگیری کنیم.
آقاجانی اظهار کرد: نگرش ما برآن متمرکز است که مطالبات به نحو قانونی پیگیری شود خود نیز در کنار کارگران هستیم اگر مطالبه صحیح و قانونی داشته باشند خود ما اولین کسانی هستیم که در کنارشان قرارگرفته و قطعا از هر گونه مطالبه گری که باعث اخلال در روند تولید باشد استقبال نمی کنیم.
وی ادامه داد: نگاه ما آن است که شورا های اسلامی کار را به جایگاهی برسانیم که ضمن مطالبه گری صحیح، ایجاد تعامل بهتری بین کارگر و کارفرما داشته باشد شرایط کارگاه را قفل نکند اگر این اتفاق بیفتد قطعا کارفرمایان دیگر هم از تشکیل تشکلهای کارگری استقبال خواهند کرد که اینها به مطالبه گری صحیح کمک خواهد کرد.
اولویت ما در بحث کارهای سخت و زیان آور سلامت کارگران است
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان در خصوص کارهای سخت و زیان آورگفت: واقعیت آن است که یکی از مطالبه های کارگران موضوع سخت و زیان آور بودن کار است اما در تعریف، اولویت ما بحث سخت و زیان آور بودن سلامت کارگران است که متاسفانه برخی از کارگران اولویتشان صرفا استفاده از تخفیفات سخت و زیان آوری و بحث بازنشستگی است.
آقاجانی گفت: معتقدیم اول باید فرآیند بررسی مشاغل سخت و زیان آور علمی تر انجام شود و در این راستا بحث آلاینده سنجی را با تاکید دنبال می کنیم که بررسی های ما در کارگاه‌ها حتما بر مبنای آلایندگی سنجی انجام شود و در وهله دوم تاکید آن است که هر چه کارفرماها و کارگاه‌ها بتوانند آلاینده هایشان را کاهش دهند و به سطح استاندارد برسانند ما استقبال می کنیم.
وی اضافه کرد: حالا ممکن است با ایمن شدن یک کارگاه، صفت سخت و زیان آوری برای بعضی از کارگران حذف شود ولی در ازای آن تامین کننده بهتری برای سلامت کارگران است هر چند برخی کارگران متاسفانه بازنشستگی سریع‌تر را به سلامتی ترجیح دهند ولی ما براساس تکالیف قانونی در این راستا عمل می کنیم.
تعدادی بازنشسته از بحث فرآیند آرا حذف شدند
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان در ادامه این مصاحبه از نکته تحولی دیگری خبر داد که پس از بحث شمول مرور زمان موضوع تحقیق و بحث نمایندگان کارگران در مراجع بود.
آقاجانی اضافه کرد: بالاخره در مراجع چه تشخیص چه حل اختلاف اعضایی داریم که در راستای سه جانبه گرایی که یک بخش آن نمایندگان کارگران هستند (آنان قطعا چون رای دارند جایگاه موثری دارند و ما با توجه به اینکه طی سال های اخیر تعداد زیادی بازنشسته در مراجع حضور داشتند و این کار غیر قانونی بود) تلاش کردیم در این زمینه ظرفیت سازی کنیم.
وی اظهار کرد: تعداد شوراهای اسلامی کار را در کارخانجات افزایش داده و به سمتی حرکت کردیم که از نمایندگان کارگر و نه نمایندگان بازنشسته استفاده شود و عملا ظرفیت جدیدی ایجاد شد و کارگران زیادی که قبلا در مراجع تشخیص بودند بعنوان نماینده به مراجع حل اختلاف انتقال یافتند و افراد جدیدی نیز در مراجع تشخیص بکارگیری شدند که در این قالب بحث انتقال تجارب به نحو مطلوبی شکل گرفت و تعدادی بازنشسته هم از بحث فرآیند آرا حذف شدند.
وی افزود: نمایندگی قطعا به این معنی است که باید از آن جنس باشیم و آن جنس را بشناسیم و نماینده ای که بازنشسته شده باشد قطعا دغدغه اولش بازنشستگی است که قانون هم به آن اشاره کرده و یکی از موانع پایان و خاتمه نمایندگی همین بحث بازنشستگی بود که وزارتخانه هم پیگیر بود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان اضافه کرد: ما در استان گیلان این قانون را به نفع جامعه کارگری و در راستای شکستن انحصاری که ایجاد شده بود با قاطعیت اجرا کردیم و حتی انتخابات قانون شورای اسلامی هم طبق قانون تجدید شد و با توجه به افزایش اعضای شوراها عملا بجای سه عضو هیات مدیره که ۲ نفر بازنشسته شده بودند امروز کانونی با پنج نفر عضو هیات مدیره با پنج عضو شاغل بعنوان کارگر داریم.
وی تصریح کرد: شکستن هر انحصاری به طور طبیعی هزینه دارد و ما هزینه را پرداخت کردیم و هنوز فشارها ادامه دارد اما کار مطلوب و تحولی جز با هزینه دادن، ایستادگی، پایش امر و اصلاح مستمر روند اجرای تحولی اتفاق نمی افتد.