«علی نقیب» امروز (دوشنبه) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به معایب قیمت گذاری دستوری در کشور اشاره کرد و افزود: متاسفانه در کشور برای کوچک‌ترین تولیدات که تاثیر چندانی را در سفره خانوارها نمی‌گذارد و نقش زیادی را در بودجه و رفع مشکلات دولت ندارد، قیمت دستوری اعمال می‌شود.
وی اظهار داشت: قیمت‌گذاری دستوری باید برای کالاهای اساسی مانند نان باشد که دولت خواهان عدم گران شدن آن است و باید در این زمینه بودجه‌ای برای آن در نظر گرفته شود، اما وقتی قیمت‌گذاری دستوری برای کالاهای مصرفی ساده مانند خودرو اعمال می‌شود، این اقدام باعث از دست رفتن سلامت اقتصاد کشور می‌شود.
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران به مشخصات اقتصاد سالم اشاره کرد و گفت: در اقتصاد سالم مکانیزم عرضه و تقاضا، تعیین‌کننده قیمت است، به خصوص که مولفه‌های تولید کالا نیز متغیر است و درگیر قیمت دستوری نمی‌شود.
نقیب با بیان اینکه در این زمینه مواد اولیه بر اساس قیمت بازار و تغییرات آن خریداری می‌شود، و محصول بر اساس قیمت دستوری عرضه خواهد شد، تاکید کرد: مسایلی مانند از بین رفتن اشتغال‌زایی، به خطر افتادن صنایع کشور و سود بردن عده‌ای دلال از دیگر پیامدهای اقتصاد دستوری است که بهتر است رفع جدی آنها مورد توجه مسوولان قرار بگیرد.
وی اضافه کرد: تداوم روند اقتصاد دستوری در کشور حاصلی جز تعطیلی و از کار افتادن کارخانه‌ها ندارد که این اتفاق باعث بیکار شدن کارگرها و افزایش نرخ بیکاری خواهد شد.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: در ادامه چنین اتفاقی به دلیل به هم خوردن نظم بازار ناشی از قیمت‌گذاری دستوری آن هم تنها در یک بخش از زنجیره تولید، دیگر کارخانه‌دار توان خرید مواد اولیه به صورت متغیر و البته فروش کالا به قیمت ثابت و دستوری را ندارد که این رویکرد به معنای گذاشتن دست‌اندازی بزرگ در مقابل تولید کشور است.
نقیب در مورد اثر ارز ترجیحی در قیمت‌های بازار گفت: از ابتدای اجرایی شدن این طرح در اتاق بازرگانی تهران و سپس در بانک مرکزی و گمرک بیان شد که این طرح موفقیتی در اقتصاد نخواهد داشت؛ چراکه مشابه این تصمیم‌ها را در گذشته تجربه کرده‌ایم.
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: ارزهایی که به شکل رانت از سوی افرادی دریافت شد نه‌تنها به سود مردم و مصرف‌کننده نبود؛ بلکه به جیب یک عده دلال و رانت‌خوار سود رساند.