به گزارش خبرنگار ایرنا ، " احمد افضلی " روز دوشنبه در نشست با مدیرکل صمت استان البرز افزود: نحوه فعالیت و عملکرد معادن استان نیازمند آسیب شناسی حقوقی است و اکنون از ۱۰۲ معدن در سطح استان ۷۰ معدن فعال هستند.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه دولت نسبت به صدور مجوز معدن ها اقدام می کند باید حمایت های لازم و قانونی را به منظور جلوگیری از تعطیلی معادن برای حمایت از اشتغال و تولید استان البرز انجام داد.
افضلی یادآور شد: در کنار حمایت دولت، صاحبان معادن نیز باید بر اساس تکالیف قانونی خود حق و حقوق دولت را پرداخت کرده و در فضای تعاملی و هم افزا نسبت به فراهم کردن بسترهای اقتصادی استان البرز اقدام کنند.
در نشست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار البرز با مدیرکل صمت این استان مقرر شد کمیته ای ذیل مجموعه شورای معادن استان تشکیل شده و پرونده های مرتبط با سلب صلاحیت یا اعطای تعطیلی تشکیل شده و تعیین تکلیف شود.
بازسازی معادن در کشورهای توسعه یافته دنیا از حدود سه دهه پیش مورد تاکید و در حال اجراست و بعد از بازسازی درصد پوشش گیاهی و کیفیت محیط زیست محل بهتر از حالت قبل شده است.
در ایران نیز در قوانین مربوطه به امر بازسازی معادن و تامین مالی آن اشاره شده است، این در حالی است که با وجود پیش بینی مواد قانونی و مجاری تامین هزینه اقدامات احیایی در سطوح معدن کاری شده، این موضوع مورد غفلت واقع شده است.