به گزارش روز دوشنبه ایرنا، مقامات پاکستانی از جمله رئیس جمهور و نخست وزیر امروز طی پیام‌هایی به مناسبت روز جهانی کارگر با ادای احترام به نقش تعیین کننده قشر کارگر در توسعه اقتصادی کشور، به چالش‌های پیش روی کارگران مانند نبود امنیت شغلی، اخراج خودسرانه، شیوه‌های ناعادلانه کار اذعان کردند.
«عارف علوی» رئیس جمهوری پاکستان در پیام خود گفت که نیروی کار، ستون فقرات اقتصاد این کشور است و بسیار ضروری می‌باشد که با اجرای دقیق قوانین کار برای جلوگیری از اعمال ناعادلانه کار، برای حمایت از حقوق آن‌ها گام برداشته شود.
به گزارش منابع خبری، پاکستان دارای نیروی کار و جوانان بزرگی است که البته نیازمند مجموعه‌هایی شامل ارائه مهارت‌های مدرن برای قرار دادن اقتصاد در مسیر توسعه سریع دارد.
با توجه به آمارهای سازمان جهانی کار، نرخ مشارکت نیروی کار پاکستان در دسامبر ۲۰۲۱ به ۳۲.۳ درصد در مقایسه با ۳۲ درصد در سال قبل افزایش یافت.
پاکستان یکی از بزرگترین کشورهای اعزام کننده نیروی کار در منطقه است. تا دسامبر ۲۰۱۹، بیش از ۱۱ میلیون پاکستانی برای استخدام در بیش از ۵۰ کشور از طریق مراجع رسمی به خارج مهاجرت کرده‌اند. مهاجرت کارگران پاکستانی عمدتاً به کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (۹۶ درصد) متمرکز شده است که عربستان و امارات متحده عربی میزبان اکثریت جامعه کار پاکستان هستند. ارز آوری کارگران مهاجر به پاکستان در سال مالی ۲۰۱۹ به ۲۱.۸۴ میلیارد دلار رسید که ۶۰ تا ۶۵ درصد از حواله‌های ارزی از کشورهای عربی صورت گرفته است.
در عین حال کارشناسان در پاکستان وضعیت تورم طی سال‌های اخیر به ویژه تداوم بحران اقتصادی را از دلایل «انفجار بیکاری» در این کشور عنوان کرده و تاکید دارند هزاران پاکستانی به طور مرتب شغل خود را از دست می‌دهند و همزمان بحران اقتصادی کشور نیز ادامه دارد.
روزنامه انگلیسی زبان «داون» پاکستان نوشت: همه شاخص‌ها نشان می‌دهند که بحران اقتصادی پاکستان حتی در سال ۲۰۲۳ نیز کاهش نخواهد یافت. عواملی که انتظار می‌رود از شدت آن بکاهند موقتی هستند (مانند دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول و وام‌های تجاری از کشورهای دوست) اما برعکس بار بدهی‌های خارجی پاکستان را بیشتر می‌کنند و این بدان معناست که سال ۲۰۲۴ نیز سال سختی برای پاکستانی‌ها خواهد بود.
میزان بیکاری و از بین رفتن مشاغل در پاکستان طی ماه‌ها و سال‌های اخیر به طوری بوده است که، بخش‌های کلیدی تولید، از جمله پالایشگاه‌ها، نساجی، آهن و فولاد، خودرو و تولید کود منجر به تعطیلی کسب‌وکار و یا کاهش و تعلیق موقت فعالیت‌ها شده است.
سیل ویرانگر تابستان سال گذشته در پاکستان نیز عامل جدیدی در از بین رفتن مشاغل و افزایش بیکاری در این کشور تفسیر می‌شود. تنها در صنعت نساجی، تخمین زده می‌شود که ۷۰۰ هزار نفر پس از حوادث سیل گذشته و در بحبوحه بحران انرژی و ارز شغل خود را از دست داده‌اند. از آنجایی که بحران ارز (کاهش ذخایر ارزی پاکستان) روز به روز بدتر می‌شود، بانک‌های تجاری همچنان گشایش اعتبار اسنادی وارداتی جدید (LC) را رد می‌کنند و حتی از تسویه اعتبارات اولیه باز شده نیز خودداری می‌کنند.
سازمان‌های ناظر در پاکستان اعلام کردند که در بلندمدت، طبق مدل‌های اقتصادسنجی پیش‌بینی می‌شود که نرخ بیکاری پاکستان در حدود ۶.۴۰ درصد در سال ۲۰۲۳ و ۸.۵۰ درصد در سال ۲۰۲۴ باشد.
بانک جهانی نیز اعلام کرد که نرخ تورم در پاکستان ممکن است در سال مالی ۲۰۲۳ به ۲۹.۵ درصد افزایش یابد. نرخ تورم در پاکستان با کمبود نقدینگی می‌تواند در سال جاری به دلیل افزایش نرخ انرژی و گرانی کالاهای اساسی به ۲۹.۵ درصد افزایش یابد.
بدهی‌های خارجی پاکستان با فشار بازپرداخت قابل توجهی همراه شده است به نحوی که از آوریل امسال تا ژوئن ۲۰۲۳، پاکستان باید ۷۷.۵ میلیارد دلار بدهی خارجی خود را بازپرداخت کند. همزمان نرخ تورم در پاکستان تا ماه گذشته (مارس) نسبت به ماه قبل‌تر آن ۳.۷ درصد افزایش یافته است.
موسسه توسعه اقتصادی پاکستان (PIDE) در گزارش اخیر خود با عنوان بیکاری و عوامل نبود مشاغل برای قشر تحصیل کرده، اعلام کرد که بیش از ۳۱ درصد از جوانان تحصیل کرده این کشور بیکار هستند در حالی که زنان ۵۱ درصد از کل جمعیت بیکار پاکستان را تشکیل می‌دهند.