به گزارش خبرنگار ایرنا، هرچند در دولت سیزدهم گام‌هایی خوبی برای بهبود معیشت و افزایش حقوق کارگران از جمله مصوبه افزایش 57 درصدی حقوق کارگران در سال گذشته و وعده تامین کمک‌های معیشتی در کنار افزایش 27 درصدی حقوق در سالجاری برداشته اما انباشت مشکلات معیشتی و مطالبات کارگران از سالیان گذشته بدین سو به گونه ای است که صرفا با یک عملیات جهادی قابل رفع است؛ نگاهی که در این دولت شکل گرفته و روز به روز شاهد گشایش‌هایی در این بخش هستیم.
پائین‌بودن دستمزد، رسیدگی به وضعیت معیشتی کارگران، قراردادهای موقت و به کارگیری در قالب نیروهای شرکتی از جمله مسائلی است که هر سال بعنوان مطالبه‌های اصلی از سوی جامعه کارگری مطرح میشود؛ مسائلی که حتی واکنش رهبر معظم انقلاب را هم به دنبال داشته و خواستار حل و فصل عملی این مشکلات شده‌اند و رئیس دولت سیزدهم نیز بارها بر رفع آن تاکید داشته و در قالب کارگروه‌هایی به دنبال کاهش معنادار مشکلات این قشر زحمتکش دارد.
کارگران به عنوان بازوان متحرک جامعه، بیشتر به کارهای سخت و دشوار میدانی مشغولند اما از حقوق، مزایا و مشوق‌های کمی به نسبت کار انجام شده برخوردارند؛ این در حالی است که ثابت شده یکی از اهرم‌های اصلی به حرکت درآوردن چرخه اقتصادی هر جامعه انگیزه قشر کارگر است.
به نحوی که به بیان موسی میرجهانمردی دبیر اجرایی خانه کارگر استان بوشهر مهمترین مطالبه جامعه کارگری ترمیم و افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم است.
میرجهانمردی معتقد است: امروز تورم ۴۹ درصدی از نرخ افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران پیشی گرفته و این قشر را مستاصل کرده است؛ بنابراین مهمترین خواسته کارگران این است که دولت جلوی تورم افسار گسیخته را بگیرد تا کارگران بعنوان قشر ضعیف جامعه تاثیر این افزایش چند درصدی درآمد خود را بهتر احساس کنند.
اجرایی کردن مصوبه دولت کمترین کاری است که از کارفرمایان بر می‌آید
بررسی عملکرد دولت سیزدهم نشان داده که گام‌ها برای بهبود معیشت و افزایش حقوق کارگران و تامین کمک‌های معیشتی از صلابت خوبی برخوردار است اما نیاز است کارفرمایان نیز بر اجرایی‌کردن مصوبات دولت در این بخش اهتمام ویژه‌های به خرج دهند .
سخنان کارگر نمونه بوشهری در این فرایند شنیدنی است، "نوید کپتان" یکی از برترین کارگران بخش صنعت با خبرنگار ایرنا اینگونه درد دل میکند: "کارگران هیچ گاه متناسب با تورم حقوق دریافت نکرده‌اند و به طور معمول نه تنها افزایش سالانه ای نداشتند بلکه حتی برخی شرکت‌ها حق و حقوق واقعی آنها را نیز پرداخت نمی کنند.
او درباره افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران در سالجاری می‌گوید: پرداخت فروردین ماه به صورت علی الحساب بود اما امید می‌رود با تجدید قراردادها پیمانکاران این مصوبه دولت را عملیاتی کنند تا بخشی از مشکلات کارگران برطرف و به معیشت آنها کمکی شود.
به گفته کپتان مساله‌ای که امروز کارگران با آن مواجه‌اند هم خوانی نداشتن حقوق‌شان با تورم حاکم بر جامعه است، پس کمترین کاری که کارفرمایان می توانند در این زمینه انجام دهند پرداخت به موقع حق و حقوق کارگران است.
از نظر کپتان اگر کارگر نباشد چرخ صنعت نمی‌چرخد، ۷۰ درصد کار با همت و دست توانای کارگران انجام میشود اما حقوق آنها نسبت به دیگر رده‌های شغلی کم و ناچیز و پرداخت بموقع آن نیز به آرزویی دست نیافتنی برای این قشر تبدیل شده است.
یکی از کارگران انتقال برق استان بوشهر نیز می‌گوید: در مقابل متناسب نبودن حقوق کارگران با نرخ تورم، آنچه کارگران را بیش از همه چیز نگران و ناراحت کرده پرداخت نشدن به موقع حقوق آنان است.
مهران کُناری‌زاده به قراردادهای سفید امضای کارگران نیز اشاره میکند؛ قراردادهایی که به گفته او هرچند امروز نسبت به گذشته کاهش یافته اما هنوز این وجود دارد و همچنان دست کارگران از پی‌گیری مطالبات‌شان کوتاه است.
کارگران دسته‌بندی شده
علیرضا اشرافی یکی دیگر از کارگران انتقال برق استان بوشهر با اشاره به تقسیم کارگران به نیروهای شرکتی، قراردادی و رسمی، می گوید: یکسان شدن شرایط به کارگیری نیروها از مطالبات جامعه کارگری است.
به اعتقاد اشرافی کارگران شرکتی از بسیاری مزایای نیروهای رسمی محرومند، این درحالی است که شاید کار نیروهای شرکتی بیشتر و سخت‌تر از نیروهای ثابت و رسمی نیز باشد اما از کمترین حقوق و دستمزد برخوردار هستند.
به بیان اشرافی قرار بود شرکت‌ها تا سال ۱۴۰۲ منحل شوند که اگر این کار صورت می‌گرفت به طور حتمدر افزایش حقوق بخشی از جامعه کارگری موثر بود و گرهی از مشکلات مالی آنها باز می‌کرد اما می‌بینیم که هنوز این شرکت‌ها "با قدرت سرپا هستند".
او اشاره‌ای به بالابودن کرایه خانه در استان بوشهر میکند، می‌گوید: بالا بودن کرایه خانه کمر هر بوشهری مستاجر را خم کرده حال اگر این فرد کارگر باشد مشکلات او در این خصوص دوچندان میشود.
قراردادهای موقت کار آفت جامعه کارگری
نگرانی از تمدید قرارداد، دغدغه همیشگی کارگران در قراردادهای کار موقت بوده که هرچند وعده‌های زیادی در زمینه ساماندهی به آن داده شده اما همچنان این دغدغه در ذهن کارگرانِ غیر دائم پابرجاست.
کارگران بسیاری در واحدهای تولیدی، صنعتی و خدمات همچنان با قراردادهای یک ماهه و سه ماهه و نداشتن حاشیه امن شغلی دست و پنجه نرم می‌کنند و نمی‌توانند برای یک سال زندگی خود برنامه‌ریزی کنند در حالی که بیشتر کار آنها مشاغل مستمر است.
عیسی حکیمی نیا از کارگران بوشهری ساماندهی قراردادهای موقت را یکی از مهمترین خواسته‌های جامعه کارگری می‌داند، قرار دادهایی که به گفته او باعث شده کارگران هیچگاه امنیت شغلی نداشته باشند و نتوانند با اطمینان برای زندگی خود برنامه ریزی کند.
به اعتقاد حکیمی نیا قراردادهای موقت کار علاوه بر حذف امنیت شغلی خلاقیت و ابتکار را نیز از کارگران می‌گیرد و اجازه ارائه کار خوب و با کیفیت را به کارگر نمی‌دهد و این امر بر اقتصاد و بهره وری مناسب تاثیر گذار خواهد بود.
در زمان حاضر۳۵۳ هزار کارگر بیمه شده تامین اجتماعی در واحدهای مختلف اقتصادی استان بوشهر شاغلند که بر اساس آمارها ۶۳ درصد در بخش خدمات، ۲۶ درصد صنعت و ۱۲ درصد در بخش کشاورزی مشغول به فعالیت هستند و این استان دارای دارای ۲۸۰ تشکل کارگری و کارفرمایی است که از این تعداد ۲۴۱ تشکل کارگری به مسائل کارگران می‌پردازند.
براساس اعلام مسئولان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر بدون استثنا هر فصل نسبت اشتغال این استان به نسبت سال گذشته ۱.۵ تا ۲ درصد رشد داشته و این به معنی افزایش اشتغال و کاهش بیکاری است.
میزبانی بوشهر از قطب کارگری ایران/برپایی بیشترین کمیسیون کارگری
به گفته مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر پارس جنوبی بعنوان بزرگترین منطقه ویژه اقتصادی کشور بعنوان بزرگترین مرکز کارگری به شمار می‌رود که از هر گونه تشکلات صنفی کارگری محروم بود و سال گذشته برای نخستین بار ۱۲ تشکل صنفی کارگری برای احقاق حقوق کارگران در این منطقه راه اندازی شد.
به اعتقاد مصدق کشاورزی کمیسیون کارگری از دیگر جایگاه‌های رسیدگی به مسائل و مشکلات کارگران به شمار می‌رود که سال گذشته بیشترین کمیسیون کارگری در استان بوشهر برپا شد و این به معنی در اولویت قراردادن مسائل کارگری استان از سوی مسئولان است.
او در خصوص حقوق معوق کارگران به خبرنگار ایرنا پاسخ می‌دهد: اگر واحدی بیش از۲ ماه معوقه حقوق داشته باشد از نظر ما آن واحد بحرانی است و برای احقاق حقوق کارگران باید بلافاصله وارد کمسیون کارگری شود؛ این کمیسیون متشکل از نماینده دادگستری، نهادهای اطلاعاتی، تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی است.
به گفته مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر مساله تعیین صلاحیت ایمنی پیمانکاران با قاطعیت زیر تیغ کمسیون کارگری قرار دارد به نحوی که سال گذشته تعدادی از پیمانکارانی که اقدام به مخدوش کردن تعیین صلاحیت ایمنی خود کرده به دستگاه قضایی معرفی و در لیست سیاه قرار گرفتند.
او در خصوص قراردادهای موقت کار معتقد است: بازرسی های دقیق در این خصوص انجام میشود و اگر جایی از این نوع قرادادها استفاده شده باشد به طور یقین در بازرسی‌ها برخورد لازم میشود.
او توانمندسازی جامعه کارگران را از جمله اقدامات مهم استان بوشهر در سال گذشته عنوان میکند و می‌گوید: دادن گواهی نامه‌های تعیین صلاحیت و تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران در صورت تامین ابزارهای مورد نیاز کارگران از جمله لباس و ابزار ایمنی از جمله اقداماتی است که شاید درابتدای نظام مند کردن پیمانکاران با هدف کاهش حوادث کار سخت بود اما با مشقت زیاد انجام شد.
کشاورزی معتقد است تلاش شده کارگران در قالب گواهی نامه تعیین صلاحیت و تائید صلاحیت ایمنی، آموزش‌های لازم را فراگیرند و با در اختیار داشتن ابزار لازم ایمنی کارگران تضمین شود.
به بیان کشاورزی اجازه نمی‌دهیم یک واحدی صنعتی بدون توجه به ایجاد شرایط ایمنی کار گواهینامه تعیین سلامت ایمنی دریافت کند و براساس تاکید استاندار بوشهر هر پروژه‌ای در استان بخواهد پیمانی را به عهده بگیرد باید تعیین صلاحیت ایمنی و پیمانکاری از اداره کار استان داشته باشد.
براین اساس پیمانکاران از هرجایی باید از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین صلاحیت ایمنی و پیمانکاری بگیرند و به پیمانکارانی که توان کار نداشته و یا به پیمان‌های گذشته به خوبی عمل نکرده و یا تضییع حقوق کارگر اتفاق افتاده باشد امکان بستن پیمان جدید ندارند.
از نظر کشاورزی کسانی که گواهی تعیین صلاحیت ایمنی خود را مخدوش می‌کنند به طور قطع یک جایی می‌توانند حقوق کارگران را نیز مخدوش کنند.
او در خصوص افزایش حقوق کارگران در سالجاری به خبرنگار ایرنا توضیح داد: آنچه در فروردین ماه بعنوان حقوق کارگران پرداخت شد، حقوق پایه و از سوی شورای عالی کار در کشور مصوب و ابلاغ شده است.
به گفته کشاورزی سال گذشته ۵۷ درصد و امسال ۲۷ درصد به حقوق کارگران اضافه شد که این افزایش نشات گرفته از یک تصمیم و خرد جمعی است.
کشاورزی به این نکته اشاره میکند که تلاش میشود با دائمی شدن قراردادها دغدغه آینده شغلی کارگران برطرف شود.
ماهیت اشتغال در استان بوشهر با بسیاری از استانهای دیگر متفاوت است استان بوشهر گنجینه ای از مشاغل متعدد از صنعت نفت، گاز و پتروشیمی تا بخش کشاورزی و خدمات است.
شکل گیری اسکان دائمی کارگران درپارس جنوبی
استان بوشهر استانی سرشار از ظرفیت‌های اقتصادی است اما آنچه به عنوان نماد آن شناخته شده بخش صنعت است که کارگران باید برای این بخش‌ها آماده شوند.
بنابر اعلام مسئولان استان بوشهر در زمان حاضر ۹۰ هزار کارگر در صنعت نفت و گاز عسلویه، کنگان و جم مشغول به کارند و بیش از ۲۷ هزار نفر نیز در پروژه‌های در حال ساخت فعالیت می‌کنند که بخش عمده این کارگران غیربومی هستند به همین دلیل امروز اسکان دائمی مهمترین اولویت مسئولان استان در این منطقه کارگری به شمار می‌رود.
به گفته کشاورزی امروز کارفرمایان در پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به جای کمپ‌های کارگری باید به دنبال ایجاد خانه‌های سازمانی در خور شان کارگران باشند.
او احیا تعاونی‌های مسکن و مصرف کارگران در سالجاری را از اولویتهای اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان و اضافه میکند: دغدغه ما ایجاد تعاونی‌های مسکن و مصرف کارگری است که باید در استان توسعه یابد.
کشاورزی کمبودهای استان بوشهر در این زمینه را یک "عقب ماندگی تاریخی" در حوزه مسکن و تعاونی‌های مصرف می‌داند که باید جبران شود و در این مسیر بخش دولتی و کارفرمایان و پیمانکاران باید همکاری کنند.