تهران - ایرنا - رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام، تأکید کرد: مصوبات مجمع باید در راستای بن‌بست‌شکنی باشد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، اولین اجلاس ملی نخبگان، نظریه‌پردازی و سیاست‌گذاری کلان در جمهوری اسلامی ایران با مشارکت شخصیت‌های کشوری، دانشگاهی، حوزوی و برخی از نخبگان کشور با تمرکز بر سیاست‌های کلی نظام روز سه شنبه در ساختمان قدیم مجلس برگزار شد.

آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در این اجلاس ضمن گرامیداشت یاد شهید آیت‌الله مطهری و هفته بزرگداشت مقام معلم، گفت: پیام اصلی این اجلاس برای استفاده از توانمندی نخبگان در تشخیص مصالح کشور در تدوین سیاست‌های کلی نظام است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با یادآوری وظایف این نهاد که در قانون اساسی مصرح شده است، یکی از این وظایف را مقام مشورتی آن به رهبر معظم انقلاب طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی برشمرد.

آملی لاریجانی با بیان اینکه عرف جامعه، وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام را حل تعارض بین شورای نگهبان و مجلس می داند، اظهار داشت: البته چنین تحلیلی در اصل قانون اساسی نیامده است بلکه مجلس قانونی را بر اساس مصلحت تصویب می کند و سپس شورای نگهبان خلاف شرع و قانون اساسی نبودن آن را اعلام می کند.

وی ادامه داد: جایگاه و شأن مجمع تشخیص مصلحت نظام، تشخیص مصلحتی است که بر اساس آن، مجلس شورای اسلامی اصرار بر مصوبه خود دارد.

آملی لاریجانی ادامه داد: مجلس به لحاظ وظیفه خود، نمی‌تواند بگوید مصوبه‌اش خلاف شرع نیست. کار مجلس، تشخیص مصلحت است؛ در مجمع، نظر شورای نگهبان را رد یا تایید نمی‌کنیم بلکه مصلحت را تشخیص می‌دهیم.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت گفت: حضرت امام (ره) با یک ابتکاری بحث تشکیل مجمع تشخیص را مطرح کردند. البته تاکید ایشان بر تشخیص مصلحت توسط مجلس بود. حضرت امام (ره) در نامه خود تاکید کردند که اگر دو سوم مجلس با آن موافق بودند، بر نظر شورای نگهبان مقدم است.

وی با تاکید بر اینکه مصوبات مجمع باید در جهت بن‌بست‌شکنی باشد، بر اجرایی شدن سیاست های کلی نظام تاکید کرد و گفت:‌ ممکن است بین مصلحت و نفع فردی و مصلحت عمومی، تعارض وجود داشته باشد.

آملی لاریجانی با بیان اینکه «نفع» معیار است، اظهار داشت: مصالح عمومی، فقط مسائل مادی است. در نظام جمهوری اسلامی نباید تردید کرد که جنبه‌های مصالح عمومی توأم با وجهه‌های ارزشی باشد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تعبیر منافع کشور، مصلحت نظام و یا مصالح عمومی، در جای جای قانون اساسی آمده است و نخبگان باید این بحث‌های نظری را دنبال کنند.

وی ادامه داد: مهمتر از آن، بحث‌های مصداقی مصالح کشور است. تشخیص چگونگی مصالح، نیاز به کار کارشناسی دارد که انجام می شود و هرچه ارتباط با کارشناسان و نخبگان بیشتر باشد، سطح مصالح ارتقا پیدا می‌کند.

به گزارش ایرنا، اجلاس ملی نخبگان نظریه پردازی و سیاست گذاری کلان در جمهوری اسلامی ایران، با مشارکت نخبگان علمی و اجرایی و صاحب نظران برجسته کشور با تمرکز بر سیاست های کلی نظام امروز در ساختمان قدیم مجلس برگزار شد.