به گزارش ایرنا، انتخابات فدراسیون دوچرخه‌سواری پس از مدت‌ها کش و قوص در نهایت روز ۳۰ بهمن سال گذشته برگزار و طی آن رسول اسدی به عنوان رئیس این فدراسیون از مجمع رای اعتماد گرفت و انتخاب شد. در همان زمان یکی از کاندیداها پس از عدم موفقیت در این رقابت، اعتراضات خود را آغاز کرد، اعتراضاتی که اکنون کار را به دیوان عدالت اداری کشانده است.
پس از روزهای سختی که دوچرخه‌سواری داشت در نهایت با تعامل و ارتباط خوب مسوولان وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک با مسوولان فدراسیون جهانی، پروسه برگزاری انتخابات در دستور کار قرار گرفت و طی یک رقابت، سکاندار این فدراسیون مشخص شد. با این حال دوباره شرایط به گونه‌ای در حال رقم خوردن است که دوچرخه‌سواری دوباره می‌بایست خود را آماده حاشیه تازه‌ای کند.
با شکایت این کاندیدای فدراسیون دوچرخه‌سواری به صورت موقت دستوری صادر شده تا روند انتخابات و حضور کاندیداها مورد بررسی قرار گیرد. مهمی که شاید این رشته را در آستانه بازی‌های آسیایی وارد چالشی جدیدی کند.
از سویی دیگر واکنش وزارت ورزش هم قابل تامل و توجه است. مدیر کل حقوقی وزارت ورزش و جوانان با اشاره به مطالب منتشر شده در برخی از محافل پیرامون لغو انتخابات این فدراسیون گفته است: دادخواستی از سوی یکی از کاندیداهای فدراسیون دوچرخه‌سواری در دیوان عدالت اداری مطرح که در حال بررسی است اما این مساله به معنای ابطال انتخابات نیست.
مرتضی فلاح بیان کرد: او در دادخواست خود تقاضای دستور موقت کرده و قاضی این دستور موقت را پذیرفته اما این دستور موقت دال بر ابطال انتخابات نیست.
اینکه چرا فدراسیون دوچرخه‌سواری طلسم شده و روزهای خوش رکاب‌زنان خیلی کوتاه بوده، مساله‌ای قابل بررسی است. پیش از این نیز افرادی دیگری آمدند که جان تازه‌ای به این رشته بدهند اما مشکلات باعث شد تا رفتن را به ماندن ترجیح دهند.با این شرایط باید منتظر رای دیوان عدالت اداری بود. آیا ادله وزارت ورزش پرونده شکایت را مختومه خواهد کرد و یا باید شاهد اتفاقات تازه‌ای در دوچرخه‌سواری کشورمان باشیم؟