به گزارش ایرنا، اکبر پورات روز چهارشنبه در بازدید از اسکله بندر دیر و حضور در کنار فعالان عرصه صید و صیادی اظهار کرد: خلاهای قانونی، وجود بخشی از دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متفاوت و متناقض در کنار ناهماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط با حوزه دریا و صید و صیادی سبب شده تا این قشر زحمتکش در استان بوشهر با مشکلاتی مواجه شوند.
وی افزود: کاستی‌ها در تامین زیرساخت‌های اولیه در برخی از بنادر استان، افزایش نرخ ابزار صید و بدهی فعالان صنعت صید و صیادی به سیستم بانکی از جمله مشکلاتی است که این قشر با آن مواجه هستند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر تصریح کرد: وجود خط ساحلی بیش از 800 کیلومتری در استان بوشهر و ظرفیت گسترده ایجاد اشتغال و کارآفرینی سبب شده که در دولت سیزدهم اقتصاد دریامحور بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و برای آن برنامه‌های وسیعی را تعریف کند.
پورات ادامه داد: یکی از مهمترین برنامه‌های دولت در استان بوشهر، تسریع در لایروبی و تامین تجهیزات ایمنی لازم برای اسکله‌های صیادی در سطح بنادر استان است که طی حدود 20 ماه از فعالیت این دولت اقدامات زیربنایی و زیرساختی خوبی در این بخش انجام شده است.
وی گفت: با سرکشی‌های مستمر از بنادر استان، پای صحبت‌های صیادان و فعالان صنعت صید استان می‌نشینیم و با احصا مشکلات و راه‌کارهایی که گاهی از زبان همین صیادان گرفته می‌شود، به دنبال رفع آن گام بر می‌داریم.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر یادآور شد: بندر دیر به عنوان بزرگترین بندر صیادی کشور می تواند پویایی، اشتغال‌زایی، رونق تولید و ارتقا سطح معیشت مردم منطقه را به دنبال داشته باشد.
پورات ادامه داد: با توجه به این که این بندر می‌تواند به عنوان هاب صادراتی به برخی کشورهای حوزه خلیج فارس قرار گیرد، سعی ما این است که مشکلات این بندر به خصوص در حوزه ایمنی را تقویت و زمینه بهره‌وری از اسکله‌های صیادی و پایانه‌های صادراتی آن را دو چندان کنیم.