به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، سقوط سه بانک بزرگ آمریکایی تنها به فاصله ۲ ماه پیامدهای متعددی بر اقتصاد ایالات متحده به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان و سایر کشورها از جمله اقتصاد اروپا خواهد داشت. این مساله در روزهای گذشته موضوع داغ رسانه‌ها بوده است.
در همین راستا، روزنامه فایننشال تایمز در مطلبی با اشاره به نشست ۲ روزه سیاستگذارن بانک مرکزی آمریکا که از سه‌شنبه آغاز شده و قرار است امروز و با اعلام تصمیم این بانک برای افزایش دوباره نرخ بهره به اتمام برسد، نوشت: به نظر می‌رسد فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) در ادامه سریع‌ترین کارازا سخت‌گیری سیاست پولی خود از دهه ۱۹۸۰ میلادی (۱۳۵۸ خورشیدی) امروز نیز تصمیم به افزایش نرخ بهره بگیرد.
بر این اساس، انتظار می رود کمیته بازار آزاد فدرال نرخ معیار بهره را به بازه ۵ تا ۵.۲۵ درصد افزایش دهد که بالاترین نرخ از میانه سال ۲۰۰۷ میلادی [پیش از بحران بانکی سال ۲۰۰۸] خواهد بود.
این دهمین بار است که فدرال رزرو در بازه یک سال نرخ بهره افزایش می‌دهد. با این حال گمانه‌زنی‌ها درباره اینکه این آخرین باری خواهد بود که بانک مرکزی آمریکا برای مهار تورم کنونی این کشور نرخ بهره‌ها را افزایش می‌دهد، نیز وجود دارد. زیرا در دومینوی فروپاشی بانک‌های این کشور، تصمیم به افزایش دوباره نرخ بهره‌ها همچنان وام دهندگان را تحت فشار می‌گذارد.
روز دوشنبه، بانک فرست ریپابلیک سومین بانکی بود که توسط نهادهای تنظیم کننده آمریکا در ۲ ماه گذشته توقیف شد و شرکت بیمه سپرده فدرال با واسطه گری شتابزده آن را به شرکت خدمات مالی و بانکداری جِی‌پی مورگان چِیس سپرد. سقوط این بانک به دنبال اتخاد یک سری تصمیم‌های اضطراری توسط مقامات دولتی آمریکا در ماه مارس با هدف جلوگیری از سرایت پس لرزه‌های شکست بانک‌های سیلیکون ولی و سیگنچر، رخ داد.
مقام‌های بانک مرکزی آمریکا همچنان باید همزمان با چالش‌های پیش رو برای متعادل کردن انقباض اعتباری بالقوه ناشی از آشفتگی بانکی و این واقعیت که نرخ تورم همچنان در سطح بالایی قرار دارد، مواجه شوند.
روزنامه نشنال در این باره می‌گوید: سخت‌تر شدن شرایط وام‌دهی ناشی از بحران بانکی به احتمال زیاد اقتصاد ایالات متحده را محدودتر کرده و فدرال رزرو را به اذعان به احتمال رقوع یک «رکود خفیف» اقتصادی سوق می‌دهد.
بحران بانکی آمریکا و ناکارآمدی دولت و کنگره
روزنامه فایننشال تایمز در بخش دیگری از این گزارش عنوان می‌کند: در شرایطی که بحران بانکی و تورم سرسخت اقتصاد آمریکا را در سراشیبی رکود پیش می‌برد، بانک مرکزی ایالات متحده فشار سیاسی فزاینده‌ای را نیز متحمل می‌شود.
در همین رابطه، روز گذشته ۱۰ قانونگذار دموکرات آمریکا در نامه‌ای به جروم پاول رئیس فدرال رزرو از او خواستند تا از افزایش بیشتر نرخ بهره خودداری کند و هشدار دادند که این امر نه تنها می‌تواند باعث رکود اقتصادی شود، بلکه میلیون‌ها نفر را بیکار و کسب‌وکارهای کوچک را نیز نابود خواهد کرد.
روزنامه نشنال در ادامه مطلب خود آورده است: اقتصاد آمریکا از پیشتر در معرض پیامدهای افزایش تهاجمی نرخ بهره بوده است؛ تولید ناخالص داخلی این کشور پس از رشد ۲.۶ درصدی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ به ۱.۱ درصد در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ کاهش یافت.
بازار مسکن نیز که به طور ویژه در برابر تغییرات نرخ بهره آسیب‌پذیر است، در هشتمین سه ماهه متوالی باز هم کوچکتر شد. در این میان بازار کار نیز نشانه‌هایی از سرد شدن را نشان داده است.
این گزارش می‌افزاید: بر اساس داده‌های جدید دولت، کارفرمایان در ماه گذشته ۹.۶ میلیون جایگاه شغلی خالی ثبت کردند که این پایین‌ترین مقدار از آوریل ۲۰۲۱ است. همچنین شمار موارد اخراج شده از کار نیز بالاترین سطح خود از مارس ۲۰۲۰ رسیده است.
نرخ بیکاری همچنان نزدیک به مقدار بی‌سابقه ۳.۵ قرار دارد و حقوق و دستمزد نیز ماه گذشته تا ۴.۸ درصد افزایش داشت که این نیز بر فشارهای تورمی دولت می‌افزاید.
نکته حائز اهمیت این است که حتی با وجود اینکه ترس از رکود ممکن است تا اواخر امسال در اولویت و مرکز توجه‌ها قرار نگیرد، خطر نکول بدهی تهدیدی فوری برای بزرگترین اقتصاد جهان است.
شبکه سی ان بی سی دیشب (۱۱ اردیبهشت) گزارش داد: جانت یلن وزیر خزانه‌داری آمریکا در نامه‌ای به کوین مک کارتی رئیس مجلس نمایندگان این کشور هشدار داد که با توجه به وصول نشدن بخشی از درآمدهای مالیاتی، دولت ایالات متحده ممکن است تا یک ماه آینده ( از ۱ ژوئن /۱۱ خرداد) قادر به پرداخت دیون خود نباشد و ورشکست شود.
وی تاکید کرد: شکست کنگره در افزایش سقف بدهی دولت آمریکا و ورشکستگی ناشی از آن، «فاجعه اقتصادی» را به دنبال خواهد داشت و نرخ‌های بهره را برای سال‌های آینده افزایش خواهد داد.
یلن پیشتر نیز در سخنانی گفته بود که ناتوانی دولت آمریکا در پرداخت بدهی منجر به نابودی مشاغل و افزایش بهره وام مسکن، وام خودرو و کارت های اعتباری خواهد شد.
به گفته وزیر خزانه داری آمریکا، افزایش یا تعلیق سقف وام ۳۱.۴ تریلیون دلاری دولت این کشور «مسئولیت اساسی» کنگره است.
لازم به ذکر است که تاکنون در تاریخ ایالات متحده موردی از ناتوانی دولت در اجرای تعهدات مالی آن به ثبت نرسیده است.
این در حالیست که نمایندگان جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا ماه گذشته به افزایش ۱.۵ تریلیون دلاری سقف بدهی دولت رأی داده بودند اما جو بایدن رئیس جمهوری این کشور با محدودیت‌ها در این زمینه مخالف و خواستار افزایش بدون شرط سقف بدهی است.
قرار است نشستی با حضور بایدن و سران کنگره آمریکا در تاریخ ۹ مِه برگزار شود.
احتمال ورشکستگی نزدیک به ۲۰۰ بانک دیگر
تارنمای خبری بیت کوین با اشاره با نگرانی‌ها از تداوم روند فروپاشی بانک‌های آمریکا و سرایت این مساله به بانک‌های بزرگتر این کشور، نوشت: شکست چهارمین بانک ایالات متحده در سال جاری، نگرانی‌ها در مورد اثرات مخرب آن بر اقتصاد آمریکا و سایر کشورهای جهان را به دنبال داشته است.
توماس پیسکورسکی استاد دانشکده بازرگانی کلمبیا با اعلام اینکه سایر بانک‌ها نیز در معرض خطر قرار دارند، خاطر نشان کرد: بررسی‌های ما نشان می‌دهد احتمال ورشکستگی نزدیک به ۲۰۰ بانک دیگر نیز وجود دارد.
وی ادامه داد: این مساله حل نشده است. صدها بانک وجود دارند که در بازار فعلی ارزش دارایی‌هایشان کمتر از ارزش اسمی بدهی آن‌ها است.
به اعتقاد محقق اقتصادی بخش عمده‌ای از بحران بانکی کنونی در آمریکا ناشی از افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی این است.
گائو لینگیون عضو آکادمی چینی علوم اجتماعی در پکن در توصیف وضعیت بانک مرکزی آمریکا گفت [با تداوم افزایش نرخ بهره بانکی] دولت ایالات متحده ممکن است بر سر یک دوراهی حل نشدنی قرار گیرد.
به گفته او، فدرال رزرو چاره‌ای جز افزایش نرخ بهره برای مهار تورم نخواهد داشت و این باعث کاهش ارزش وام‌های بانکی قبلی و به دنبال آن ورشکستی بانک‌های وام‌دهنده می‌شود. این رویه در نهایت می‌تواند به رکود اقتصادی و ورشکستی بانک‌های دیگر کشورها [به ویژه کشورها با اقتصاد وابسته به آمریکا] خواهد شد.
نگرانی از آینده بانکداری آمریکا
روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی با عنوان سقوط بانک‌های آمریکایی از چه طریق بر اقتصاد این کشور اثر می‌گذارد، عنوان کرد: سقوط‌های بانکی اخیر این نگرانی را ایجاد کرده که ایالات متحده در آستانه یک «فاجعه مالی» است؛ فاجعه‌ای که می‌تواند شبیه بحران اقتصادی در سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۰۸ باشد که منجر به «رکود بزرگ» شد.
این گزارش همچنین با اشاره به اظهارات روز گذشته جیمی دیمن مدیرعامل جی‌پی مورگان پس از توافق برای تصاحب فرست ریپابلیک مبنی بر اینکه «این بخش از بحران به پایان رسید»، می‌افزاید: تاریخ مملو از رهبرانی است که تصور می‌کردند مشکلات را پشت سر گذاشته‌اند اما بعدتر متوجه می‌شدند مسائل را دستکم گرفته بودند؛ درست مانند فاجعه مالی سال ۲۰۰۸.
برخی از تحلیلگران نسبت به شروع خاموش مشکلات مالی دیگر بانک‌ها ابراز نگرانی کرده و می‌گویند افزایش نرخ بهره باعث سقوط بانک‌ها در سال جاری شد و ممکن است در ادامه بانک‌های دیگری نیز نشانه‌های ورشکستی را بروز دهند.
کارشناسان معتقدند سوء مدیریت سه بانک سهم زیادی در سقوطشان داشته است اما نهادهای تنظیم کننده نیز در ورشکستگی آن‌ها سهیم هستند.
در حالی که برخی تحلیلگران بر این باورند که «بدترین قسمت ماجرا به پایان رسیده است»، اقتصاددانان همچنان هشدار می‌دهند وضعیت می‌تواند وخیم‌تر شود. آن‌ها می‌گویند نمایان شدن اثرات منفی اقتصادی افزایش نرخ بهره‌ها دستکم یک‌سال زمان می‌برد، بنابراین سقوط این سه بانک می‌تواند آغاز یک فاجعه مالی دیگر برای آمریکا باشد.
این گزارش می‌افزاید: جدا از اینکه تصمیم بانک مرکزی چه باشد و کدام سناریوها به واقعیت بپوندند، تاثیر سقوط این سه بانک بر کاهش رشد اقتصادی آمریکا «غیر قابل انکار» است.
خبرگزاری رویترز در همین رابطه نوشت: به نظر می‌رشد اقتصاد در مسیر تضعیف قرار دارد؛ تورم مهارنشدنی، ورشکستگی‌های اخیر بانکی و شرایط بی‌سامان مذاکرات درباره سقف بدهی دولت میان کاخ سفید دموکرات و کنگره جمهوریخواه می‌توانند باعث یک بحران حاد شوند.