به گزارش ایرنا آرش جعفری در جلسه پیشگیری از وقوع جرم که با محوریت اجرای طرح رفع سد معابر، ساماندهی دستفروشان و دوره گردان در محل دادگستری خلخال برگزار شد، اظهار کرد: عدم اجرای مصوبات شورای ترافیک از سوی دستگاه‌های اجرایی مانند شهرداری و اداره راهور نیروی انتظامی از علل افزایش معضلات اجتماعی و ترافیک سنگین در خیابانهای اصلی شهر و افزایش نارضایتی شهروندان است.
دادستان عمومی و انقلاب خلخال گفت: در حالی که مقابله با سد معابر، جمع آوری دستفروشان و دوره گردان و همچنین هدایت وانت بارها از وظایف ذاتی شهرداری و مامورین اداره راهور است متاسفانه هیچ کدام از مسئولین یاد شده به وظایف ذاتی خود عمل نکرده و این امر موجب افزایش معضلات مربوط به سد معابر در سطح شهر شده است.
جعفری اضافه کرد: در حالی که کسبه و فعالان واحدهای صنفی اجاره بهای سنگینی برای اجاره واحد صنفی به مالکان مغازها پرداخت می کنند و سالانه مبالغ قابل توجهی به عنوان مالیات بر درآمد می پردازند، دستفروشان، دارندگان وانت بارها و دوره گردان بدون پرداخت هزینه اقدام به ایجاد مزاحمت برای تردد شهروندان می‌کنند.
دادستان خلخال همچنین به افزایش فزاینده تخلفات مربوط به رانندگان خودروهای فاقد گواهینامه و کم سن و سال، موتورسواران اشاره کرد و به رئیس اداره راهور فرماندهی انتظامی خلخال دو هفته مهلت داد تا نسبت به رفع این معضل اجتماعی اقدام کند.
جعفری گفت: اعمال قانون در کنار حداقل توقیف روزانه سه دستگاه موتورسیکلت با راننده فاقد گواهینامه و قانون شکن و همچنین جمع آوری خودروهای اسقاطی رها شده در معابر عمومی بخصوص کامیون‌های سنگین، توقیف خودروهایی که به هر عنوان آلودگی صوتی ایجاد می کنند باید در دستور کار اداره راهور نیروی انتظامی باشد.
دادستان خلخال با انتقاد از عملکرد ریاست و دبیرخانه شورای ترافیک شهرستان خلخال گفت: همین امر نیز موجب افزایش معضلات مربوط به ترافیک شهری و برهم خوردن نظم و انضباط عمومی جامعه شده است.
وی گفت: خلخال به عنوان یک شهر گردشگری در سطح کشور معرفی شده و جاری شدن نظم و نظام همراه با رعایت حقوق عامه دغدغه دادستانی و مردم این شهر است.
جعفری اضافه کرد: با توجه به اینکه زمان اندکی تا تابستان و ورود گردشگران به این منطقه باقی مانده است انتظار از مسئولین ذیربط عمل به وظایف ذاتی خود و ارائه گزارش عملکرد به دادستانی برای پیگیری مسائل ترافیکی و رفع معضل سد معابر است.
دادستان خلخال با تعیین ضرب الاجل دو هفته‌ای برای اجرای مصوبات شورای ترافیک اظهار کرد: درصورت نیاز، دستگاه‌های اجرایی و انتظامی مجری طرح ساماندهی شغل‌های مزاحم مورد حمایت قضایی قرار گرفته و در عین حال پس از پایان ضرب الاجل اعلام شده با مسئولینی که به انجام وظایف قانونی خود اقدام نکرده‌اند، برخورد خواهد شد.