مشهد- ایرنا- رییس منطقه ۲ سازمان بازرسی و بازرس کل استان خراسان رضوی گفت: ۹۰ درصد جرائم و تخلفاتی که در این سازمان به تشکیل پرونده منجر شده است، ناشی از عدم آگاهی عوامل اجرایی از قوانین و مقررات است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت الاسلام موسی فتوحی روز پنجشنبه در همایش آموزشی"تکالیف قانونی شرکتهای دولتی خراسان رضوی در قانون بودجه ۱۴۰۲" افزود: البته ۱۰ درصد تخلفات نیز به عمد انجام می شود، اما باید توجه داشت که عدم آگاهی از قانون رفع کننده مسوولیت مدیران در تخلفات یاد شده نیست و با این متخلفان نیز برخورد قانونی صورت می گیرد.

وی گفت: قانون بودجه در طول سال تکالیفی را برای دستگاه های اجرایی در سطوح ملی و استانی ایجاد می کند که گاهی مورد غفلت قرار می گیرد.

بازرس کل استان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: از منظر سازمان بازرسی با شروع سال و ابلاغ قانون بودجه، عملا تکالیف قانونی دستگاه در قبال بودجه اعلام و حجت بر دستگاه ها تمام است.

فتوحی عنوان کرد: دستگاه ها نیز در سطوح مختلف خود را ملزم به مرور قانون بودجه در سطوح مختلف می دانند و در این راستا نیز همایش "تکالیف قانونی شرکتهای دولتی استان در قانون بودجه ۱۴۰۲" را تشکیل دادیم، همایشی که در آن مدیران و اعضای هیات مدیره و مسوولان مالی ۲۳ دستگاه بزرگ دولتی استان، که از اعتبارات دولتی استفاده می کنند، حضور دارد.

وی بیان داشت: علاوه بر به کارگیری نیروی انسانی، یکی از مهمترین ابزارها برای توسعه دستگاه ها، تامین و تخصیص منابع مالی است و هرگونه انحراف در جذب نیروی انسانی و مصرف اعتبارات مسیر توسعه سازمانی را منحرف می کند.

بازرس کل خراسان رضوی اظهار داشت: در سویی شاهد هستیم برخی مدیران در سطوح مختلف در حال دویدن برای حل مشکلات بوده و با جدیت در سفر و اقدام و گفتگو و رایزنی برای گرفتن اعتبارات هستند و از طرفی با برخی مدیران کم تحرک مواجهیم.

فتوحی خاطرنشان کرد: گفته می شود آن کسی که بیشتر کار کرده گرفتار می شود و همین مساله توجیهی برای عدم فعالیت و یا در حقیقت ترک فعل برخی دیگر از مدیران شده است.

وی افزود: امروز برای رفع مشکلات نیاز به مدیران فعال داریم و قطعا نباید طوری رفتار و برخورد کرد که از ریسک و خطرپذیری و تحرک مسوولان کاسته شود، ما نیز معتقدیم این مساله حرف درستی است.

در این همایش یک روزه که به میزبانی شرکت گاز خراسان رضوی برگزار شد، تکالیف قانونی بودجه از دستگاه های دولتی برای مدیران ۲۳ شرکت بزرگ دولتی و شرکتهای عمومی که از بودجه دولتی برخوردار شده اند، ارایه شد.