به گزارش خبرنگار ایرنا احمد صادقی پنجشنبه شب در گفت و گو با خبرنگاران در گرگان اظهار کرد: مساله آموزش که پیشتر در سنوات گذشته مورد توجه قرار نداشت، نیازمند تامین اعتبارات است.
وی یادآور شد: در کنار بودجه هزار میلیارد ریالی شورای عالی استان‌ها برای سال جاری مصوب مجلس شورای اسلامی، از محل ماده ۱۵ درآمدهای پایدار، اعتبارات آموزشی شوراها تامین می‌شود.
وی افزود: البته چون این مبلغ درصدی از کل اعتبارات درآمدهای پایدار است، محاسبه نشده، میزان دقیق آن برآورد نشده است.
رییس دبیرخانه شورای عالی استان‌ها گفت: براساس قانون در واقع این شورا متولی آموزش شوراییان شده و امیدواریم برای اولین بار، امسال را سال آموزش شوراها نامگذاری کنیم.
صادقی در بخش دیگری از صحبت‌های خود تصریح کرد: یکی از فلسفه‌های وجودی شوراها که در قانون اساسی ذکر نام شده بحث توزیع عادلانه اعتبارات بوده که براساس آن شوراها ناظر توزیع اعتبارات هستند.
وی ادامه داد: بعد از گذشت ۲۳ سال از شروع فعالیت شوراها در کشور، متاسفانه این امر به نوبه خود محقق نشده است.
وی یادآور شد: خوشبختانه در این دوره با تعامل فی ما بین شوراهای استان‌ها و شورای عالی استان‌ها، با دستگاه‌های مختلف، برحسب دستور رییس جمهور این موضوع در دستور کار قرار گرفته است.
رییس دبیرخانه شورای عالی استان‌ها گفت: براساس آن دستور، آیین‌نامه اجرایی توزیع عادلانه اعتبارات توسط شوراها به وزارت کشور ارسال شده که بزودی وزارتخانه پس از بررسی و تصویب در هیات وزیران آن را ابلاغ خواهد کرد.
صادقی افزود: مساله واگذاری امور به مردم در راستای تصدی‌گری کم دولت، نکته بسیار مهم در موضوع بحث فلسفه شوراهاست.
وی یادآور شد: این مهم توسط امام راحل در آن دستور تاریخی در موضوع شوراها آن را ابلاغ کردند و رهبر معظم انقلاب اسلامی هم بر آن تاکید دارند.
وی تصریح کرد: براین اساس دستگاه‌های اجرایی باید آن اموری را که می‌توانند به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واکذار کنند، انجام دهند تا توسط این نهادها در راستای تصدی‌گری کم دولت، انجام شود.
رییس دبیرخانه شورای عالی استان‌ها گفت: این مهم در این دولت، مورد تاکید رییس جمهور و جزو مطالبات جامعه شوراها است.
وی خاطرنشان کرد: استاندار گلستان آمادگی این استان را برای اجرای آزمایشی این موضوع اعلام کرده که در صورت موفقیت بتوان آن را در کل کشور اجرایی کرد.