به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، اگرچه جریان رسیدگی به طرح استیضاح سید رضا فاطمی امین وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در روز ۱۰ اردیبهشت در صحن علنی مجلس، تحت الشعاع اظهارات احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز در مجلس در خصوص واگذاری بیش از ۱۰۰ دستگاه خودروی شاسی بلند به نمایندگان قرار گرفت، اما هنوز هم ماجرا با وجود موافقت نمایندگان مجلس با استیضاح فاطمی امین به پایان نرسیده و داستان واگذاری خودروها به تعدادی از نمایندگان مجلس ادامه دارد.
ترس مجلس از شفافیت
حجت الاسلام حسن درویشیان بازرس ویژه رئیس جمهور به تازگی در گفت و گو با خبرنگار حوزه دولت ایرنا ابعاد جدیدی از واگذاری خودرو به نمایندگان را علنی کرده است.
وی گفته بود که وزیر وقت صمت (فاطمی امین) در جریان انتقال تعدادی خودروی شاسی بلند از یکی از خودروسازان به برخی نمایندگان مجلس نبوده و کارساز این ماجرا یکی از مسئولان سابق مجلس بوده است.
به گفته درویشیان، تفاهم‌نامه‌ای از تابستان ۱۴۰۰ و قبل از تشکیل کابینه دولت سیزدهم بین یک شرکت شبه کاغذی غیرمرتبط (رادین مبین غرب) با آن خودروساز منعقد و طبق مستندات بدست آمده، با کارسازی یکی از مسؤلان وقت در مجلس نسبت به واگذاری بیش از یکصد خودرو به قیمت کارخانه و بدون قرعه‌کشی به تعدادی از نمایندگان و براساس معرفی و واسطه‌گری شرکت صوری مذکور انجام شده و این رویه تا اواسط ۱۴۰۱ ادامه یافته است.
بر این اساس تاکنون هیات رئیسه مجلس در مورد این ماجرا هیچ اطلاع رسانی شفافی انجام نداده است و سعی کرده اصل موضوع را کتمان کند.
نمایندگان حاضر به شفافیت آرا نشدند
در جریان رسیدگی به طرح استیضاح وزیر سابق صمت، مجلس یک بار دیگر هم در آزمون شفافیت مردود شد. تعدادی از نمایندگان خواستار شفاف شدن آرای نمایندگان شدند، اما تنها در صورتی که نامه درخواست شفافیت به امضای ۵۰ نفر از نمایندگان می رسید، از سوی هیئت رئیسه اعلام وصول می شد، بعد از آن هم باید دو سوم نمایندگان مجلس رای موافق می‌دادند تا رأی گیری استیضاح به صورت شفاف انجام می شد اما نمایندگان متقاضی شفاف شدن آرای طرح استیضاح فاطمی امین نتوانستند ۵۰ امضا جمع آوری کنند.
این در حالیست که مجلس یازدهم با شعار شفافیت به روی کار آمد و به تازگی نیز در جلسه ای میان هیئت رئیسه مجلس، و رؤسای کمیسیون ها و برخی فراکسیون های اثرگذار با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بر لزوم تسریع تعیین تکلیف وضعیت طرح شفافیت (که در روز ۲۸ اردیبهشت سال گذشته با رأی نسبتا بالای ۱۷۵ رأی از ۲۰۱ نماینده حاضر به تصویب اعضای مجلس رسید)تاکید شد.
تاثیر ماجرای خودروهای میلیاردی بر انتخابات هیات رئیسه مجلس
با توجه به اینکه در سال انتخابات مجلس دوازدهم قرار داریم و شفافیت یکی از شعارهای اصلی مجلس یازدهم بود، بسیاری از نمایندگان مجلس، فعالان سیاسی و کارشناسان قانونگذاری معتقدند با توجه به تأیید واگذاری خودروهای شاسی بلند به تعدادی از نمایندگان مجلس از سوی بازرس ویژه رئیس جمهور و عدم اطلاع وزیر وقت صمت از این موضوع، می بایست اولا اسامی دریافت کنندگان شاسی بلندها اعلام شود و دوم ساز و کار واگذاری این خودروها از سوی مجلس به نمایندگان شفاف اعلام شود.
همچنین در گام سوم هیات رئیسه مجلس باید اعلام کند از این رانت بزرگ اطلاع داشته است یا خیر؟
قطعا این موضوع در انتخابات هیات رئیسه مجلس که بعد از تعطیلات خانه ملت برگزار می‌شود، تاثیرگذار خواهد بود.
نکته چهارم اینکه با ورود شورای نگهبان به این ماجرا، نمایندگان دریافت کننده این خودروها در صورت ثبت نام برای مجلس بعدی، با دیوار بلند رد صلاحیت مواجه می‌شوند و در این صورت به هیچ عنوان با توصیه پذیری، اجازه ورود مجدد این افراد به مجلس را داده نخواهد شد.