به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، "شفافیت" از اصلی ترین و محوری ترین وعده‌های نمایندگان ملت از روزهای آغاز یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بود و مردم از یاد نخواهند برد که مجلس یازدهم با شعار شفافیت روی کار آمد ولی تاکنون در این باره نتوانسته کارنامه خوبی از خود به نمایش بگذارد.
البته که طرح شفافیت در مجلس از نخستین طرح های اعلام وصول شده بود اما پس از طی فراز و نشیب های فراوان و تبدیل شدن آن به شفافیت قوای سه گانه به جای شفافیت آرا! هنوز به سرانجامی نرسیده است.
توجه مجلس به کاهش فاصله بین حرف و عمل در موضوع شفافیت
رئیس مجلس شورای اسلامی همواره در سخنرانی های خود بر این‌جمله که "امکان ندارد بدون شفافیت به کارآمدی برسیم" تاکید دارد و می‌گوید: در حکمرانی نو بحث شفافیت یک اصل ملی است.
قالیباف همچنین مطرح می‌کند که فاصله بین حرف و عمل در موضوع شفافیت را کاهش دهیم. در همین راستا یکی از موضوعاتی که خوب است مجلس در سال پایانی خود و با توجه به تاکیدات رییس قوه مقننه، پیرامون آن شفاف عمل کند، بحث دریافت خودروی شاسی بلند توسط برخی نمایندگان است.
موضوع دریافت خودروهای شاسی بلند را نخستین بار علیرضا بیگی نماینده تبریز در مجلس مطرح کرد و در خصوص اظهارات وی، این ماجرا در دستگاه های نظارتی به سرعت مورد رسیدگی قرار گرفت.
نماینده تبریز ادعا کرده بود که ۷۵ نماینده مجلس برای انصراف از استیضاح فاطمی امین وزیر سابق صمت، خودرو دریافت کرده اند در حالی که با بررسی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان و بازرسی ویژه ریاست جمهوری مشخص شد ماجرا مربوط به سال ۱۴۰۰ و قبل از استقرار دولت سیزدهم بوده و اساسا ارتباطی به وزیر صمت نداشته است.
بازرس ویژه رئیس‌جمهور درخصوص اظهارنظر و شبهه این نماینده مجلس به خبرنگار ایرنا گفته است که بررسی‌های قبلی انجام شده و مدارک به‌دست آمده حاکیست تفاهم‌نامه‌ای از تابستان ۱۴۰۰ و قبل از تشکیل کابینه دولت سیزدهم بین یک شرکت شبه کاغذی غیرمرتبط (رادین مبین غرب) با آن خودروساز منعقد و طبق مستندات بدست آمده، با کارسازی یکی از مسؤلان وقت در مجلس نسبت به واگذاری بیش از یکصد خودرو به قیمت کارخانه و بدون قرعه‌کشی به تعدادی از ایشان و براساس معرفی و واسطه‌گری شرکت صوری مذکور انجام شده است.
درویشیان همچنین می‌گوید که این رویه تا اواسط ۱۴۰۱ ادامه یافته و طبق بررسی انجام شده، وزیر وقت صمت اطلاعی از وقوع و یا کم و کیف آن نداشته و ظاهراً تعدادی از نمایندگان هم از آن بی اطلاع بوده‌اند.
بازرس ویژه رئیس‌جمهور مشخصا درباره پیگیری تخلفی که در تابستان ۱۴۰۰ رخ داده هم می گوید که گزارشی محرمانه و اسامی افراد متخلف به رییس جمهور داده شده و تصریح می‌کند که در این گزارش دستگاه‌ها و افراد متخلف را به رئیس‌جمهور معرفی کردیم و در همان بدو امر مدیرعامل ایران خودرو نیز در همین رابطه برکنار شد. البته این شرکت در گذشته نیز با مصوبه داخلی درصدد واگذاری تعدادی خودروی شاسی بلند (هایما S۸ وارداتی CKD) قبل از عرضه عمومی به مردم و با رانت قابل توجه به مدیران خود بود که با ورود به موقع بازرسی ویژه منتفی گردید.
مجلس مطالبه شفافیت را به بن بست نکشاند
اکنون آنچه که اهمیت دارد اصل ماجرای رانت است که می‌بایست هیأت رییسه مجلس به آن ورود کند و افکار عمومی را از آخرین رسیدگی ها در این باره مطلع کند و نگذارد مطالبه شفافیت در مجلس یازدهم به بن بست کشانده شود.
ورود هیأت رئیسه مجلس به بحث واگذاری این خودروها و شفاف سازی در این زمینه نه تنها مطالبه افکار عمومی از وکلای ملت است بلکه خود نمایندگان مجلس به دلیل آنکه آبروی مجلس شورای اسلامی زیر سوال رفته و برای دفاع از شأن و جایگاه خود، درخواست دارند هیأت رئیسه اسامی نمایندگانی که خودرو دریافت کرده اند، را اعلام کند.
سید جواد حسینی کیا، کمیسیون صنایع و معادن مجلس دراین باره به ایرنا می‌گوید: اگر برخی از نمایندگان یا کارکنان مجلس خودرو شاسی بلند خارج از ضوابط دریافت کردند، باید اسامی آنها به صورت شفاف بیان شود. چرا که در این شرایط بیان حقایق برای تنویر افکار عمومی از هر موضوعی مهمتر است.
وی همچنین به این نکته اشاره می‌کند که در شرایطی که رهبر معظم انقلاب به مجلس یازدهم مدال انقلابی گری را عطا فرمودند، باید برای جلوگیری از فضاسازی رسانه ای به خصوص رسانه های معاند که خارج از کشور علیه مجلس موضع گیری می کنند، همه ابعاد و زوایای این موضوع روشن شده و با خاطیان برخورد شود.
ابوالفضل ابوترابی دیگر نماینده مجلس هم می گوید که تا جایی که من اطلاع دارم حدود ۵ نفر از نمایندگان این خودروها را دریافت کرده اند.
او همچنین تاکید دارد که نباید کاری کنیم که به خاطر چنین رفتارهایی کلیت مجلس انقلابی زیر سوال برود و باید با شفافیت اسامی کسانی که اقدام به دریافت خودروی شاسی بلند کردند، اعلام شود.
هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان که همواره عملکردش مورد انتقاد در داخل و خارج از مجلس بوده و تاکنون نتوانسته موفق عمل کند، خوب است که با بررسی های دقیق تر تمام ابعاد این ماجرا را به سمع مردم و نمایندگان برساند و رئیس این هیأت برای یک بار هم که شده پاسخگو باشد تا ضمن بالا رفتن اعتماد عمومی‌مردم، به قرار ِشفافیتی که با تمسک بر آن توانسته از مردم رای اخذکند، پایبند باشد.