«جیانکارلو الیا والوری» طی یادداشتی تحلیلی که در سه خبرگزاری ایتالیا منتشر شد نوشت: در حالی که اینجا در ایتالیا برای پیروی از دستورات ایالات متحده آمریکا مغزمان را کار می‌گیریم، فرقی هم نمی کند که رؤسای جمهورش خوب، بد یا حتی خواب آلوده باشد، اقتصاد ایران به توسعه خود ادامه می دهد. در این میان برخی از کشورهای اروپایی (که در ادامه خواهیم دید) از پیروی از دستورالعمل هایی که از آن‌طرف اقیانوس اطلس بر آنها دیکته می شود خسته شده‌اند.
دستورالعمل هایی که طی آن به بهانه های حقوق بشری تحریم‌هایی را وضع کرده‌اند، تحریم هایی که در درجه اول به اقتصاد کشورهای غرب آسیب می زند، کشورهایی که فعالان اقتصادی و کارآفرینان‌شان در رعایت آن با تحمل هزینه‌های سنگین‌تر مجبور هستند با غرب کار کنند. هزینه‌هایی که بهای آن یا مستقیما توسط خود کارآفرینان و یا توسط دولت‌ها از طریق تحمیل به شهروندان پرداخت می‌گردد، اما با این وجود بیایید به عملکرد اقتصاد کشور ایران که چگونه با سرعت در حال توسعه است نیز نگاهی بیندازیم.
وی در ادامه می‌نویسد: در سال ۲۰۲۱، تجارت در کشور جمهوری اسلامی ایران ۵۹.۱ درصد از تولیدات ناخالص داخلی اش را تشکیل داده و در این میان تجارت کالا ۸۸.۲ درصد از کل تجارت را به خود اختصاص داده است. از طرفی نیز از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱، صادرات کالاهای ایران به طور اسمی متوسط سالیانه %۳ و واردات کالا %۲.۷ رشد داشته است.
طی همین سال نرخ رشد صادرات و واردات کالاهای ایرانی در مقایسه به این نرخ در منطقه آسیا- اقیانوسیه هم در بخش صادرات (%۹.۶)، و هم در بخش واردات (%۱۰.۱) نیز کمتر بوده است.
در سال ۲۰۲۱، صادرات کالای ایران ۵۲.۷ درصد و واردات ۲۶.۴ درصد رشد اسمی داشته است. بنا به همین روند، پیش‌بینی می‌شود که صادرات کالاهای ایران در سال ۲۰۲۲ به میزان ۱۰.۲ درصد و سپس در سال ۲۰۲۳ به میزان متوسط ۱.۹ درصد رشد داشته باشد.
در بخش واردات نیز انتظار می‌رود که واردات ایران در سال ۲۰۲۲ با ۱۲.۴ درصد و سپس در سال ۲۰۲۳ با ۱۰ درصد رشد همراه باشد. در مقایسه با منطقه آسیا - اقیانوسیه پیش بینی می گردد رشد متوسط واردات در این منطقه در سال ۲۰۲۲ با ۱۳ درصد و سپس در سال ۲۰۲۳ با ۲.۵ درصد رشد مثبت همراه باشد.
تجارت خدمات در کل تجارت ایران در سال ۲۰۲۱ برابر با ۱۱.۸ درصد بوده است و طی دوره پنج ساله ۲۰۱۷-۲۰۲۱، صادرات و واردات خدمات بازرگانی ایران سالانه به ترتیب: ۹ و ۶.۶ درصد به صورت اسمی کاهش یافته است که این آمار کمتر از میزان متوسط این رشد در منطقه آسیا و اقیانوسیه که به ترتیب ۳.۷ و ۱.۷ درصد بوده است، می باشد.
در سال ۲۰۲۱، صادرات خدمات بازرگانی ایران که در سال قبل از آن (۲۰۲۰) با ۵۶.۴ درصد کاهش روبرو بود، رشدی ۲۰.۹ درصدی از خود نشان داده است. در همین دوره، آمار صادرات خدمات در منطقه آسیا و اقیانوسیه نیز پس از کاهش ۲۱.۴ درصدی سال ۲۰۲۰ در سال ۲۰۲۱ با ۱۸.۸ درصد رشد مثبت همراه بوده است. در سال ۲۰۲۱ واردات خدمات بازرگانی ایران به میزان ۵۲.۳ درصد بهبود یافت، این در حالیست که این رشد در منطقه آسیا و اقیانوسیه طی همین سال ۱۵.۲ درصد به ثبت رسیده است.
بخش «خدمات مسافرتی» هم در سال ۲۰۲۱ میلادی، ۴۰.۳ درصد از کل تجارت خدمات بازرگانی ایران را به خود اختصاص داده است و پس از آن «خدمات حمل و نقل» با سهم ۳۴.۹ درصدی و «سایر خدمات تجاری به شرکت ها» با سهم ۷.۷ درصد قرار گرفته اند.
در جمهوری اسلامی ایران طی دوره پنج ساله ۲۰۱۷-۲۰۲۱، «خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات» (“servizi ICT”) بخش اصلی آمار رشد صادرات خدمات را به خود اختصاص داده است. ( ICT (مخفف فناوری اطلاعات و ارتباطات) و به معنای کلیه فرآیندها و اقدامات مربوط به انتقال، دریافت و پردازش داده ها و اطلاعات می باشد).
در بخش واردات خدمات بازرگانی، «خدمات حمل و نقل» بیشترین سهم را در رشد خدمات بازرگانی داشته است که در مدت مشابه (دوره پنج ساله ۲۰۱۷-۲۰۲۱)، به طور متوسط سالانه ۵.۶ درصد افزایش عملکرد داشته است. پیش‌بینی می‌شود که صادرات خدمات ایران در سال ۲۰۲۲ با ۱۵ درصد و سپس در سال ۲۰۲۳ با ۱۰ درصد رشد همراه باشد.
این کارشناس ایتالیایی عنوان کرد: با مقایسه آمار موجود، پیش‌بینی می‌گردد تا در سال ۲۰۲۲ صادرات (خدمات بازرگانی) در منطقه آسیا و اقیانوسیه به میزان ۸.۹ درصد و در سال ۲۰۲۳ به میزان ۸ درصدی رشد داشته باشد. بنا به همین پیش‌بینی واردات خدمات ایران در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به ترتیب با ۲۰.۷ و ۱۰.۱ درصد رشد همراه باشد. در منطقه آسیا و اقیانوسیه آمار واردات خدمات به ترتیب برای سال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ برابر با رشد ۱۰.۱ و ۴.۵ درصد پیش بینی می گردد.
وی ادامه داد: در سال ۲۰۲۱، بزرگترین شریک تجاری کالایی ایران، جمهوری خلق چین بوده است. این کشور مقصد ۴۴.۶ درصد از صادرات ایران و مبدا ۲۸.۹ درصد از کل واردات ایران بوده است. سپس از نظر ارزشی ۲.۵ درصد از صادرات ایران و ۲۳ درصد از واردات ایران با امارات متحده عربی مبادله شده است. امارات دومین شریک تجاری بزرگ ایران محسوب می گردد. دیگر شرکای تجاری اصلی ایران (طی سال ۲۰۲۱): ترکیه، برزیل، آلمان، هند، ایتالیا، اوکراین (قبل از جنگ)، عمان و پاکستان بودند. «پلیمرهای اتیلن به شکل خام» با سهم صادرات ۲۳.۷ درصد از کل صادرات، بیشترین کالای صادراتی ایران در سال ۲۰۲۱، بشمار می رود و پس از آن خشکبار «آجیل» (به استثنای نارگیل، گردوی برزیلی و بادام هندی) خشکبار تازه و خشک، پوست کنده یا با پوست بوده که ۶.۴ درصد از کل صادرات ایران را طی این سال به خود اختصاص داده است.
از نظر واردات، دستگاه تلفن، از جمله تلفن برای شبکه های تلفن همراه یا سایر شبکه های بی سیم؛ سایر تجهیزات برای انتقال یا دریافت صوت، تصویر یا سایر داده ها (شامل شبکه های ارتباطی سیمی/بی سیم)، ۱۳.۸ درصد از کل واردات جمهوری اسلامی ایران را در این بخش به خود اختصاص داده اند که به عنوان اولین دسته از محصولات وارداتی این بخش می باشد.
این در حالی است که ذرت (گندم ترک) با سهم ۵.۳ درصد دومین محصول وارداتی بزرگ ایران محسوب می گردد. شایان ذکر است که ایران در حال حاضر عضو سازمان تجارت جهانی نیست (بلکه ناظر است) و بنابراین اطلاعات دقیقی پیرامون تعرفه های گمرکی در این کشور در دسترس نمی باشد.
کشور ایران از نظر سرمایه گذاری در بخش IDE (محیط توسعه یکپارچه یا محیط رفع اشکال یکپارچه: نوعی نرم افزار کنترل کیفیت است که در مرحله برنامه نویسی به برنامه نویسان در توسعه و اشکال زدایی - تحقیق و تصحیح خطاهای عملیاتی یک سیستم یا کد گذاری های اصلی نرم افزار ها کمک می کند) طی سال های ۲۰۱۷ الی۲۰۲۱ بطور متوسط سالیانه %۱۱.۵ کاهش ورودی سرمایه گذاری داشته است. که این میزان کمتر از میانگین رشد ورودی سالانه IDE در کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه (برابر با %۳.۸ ) می باشد.
ایران از نظر سرمایه گذاری های (ورودی) مستقیم خارجی (IDE یا FDI) در سال ۲۰۲۱ افزایش ۶.۲ درصدی را ثبت کرد. از نظر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (خروجی)، ایران طی پنج سال گذشته بطور میانگین سالانه ۴.۳ درصد کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (خروجی) را داشته است. این رشد به نسبت میانگین رشد سالانه ۳.۲ درصدی خروجی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی طی پنج سال گذشته در منطقه آسیا-اقیانوسیه، کمتر بوده است.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (خروجی) ایران در سال ۲۰۲۱ به میزان ۴.۱ درصد کاهش داشته است. بعلاوه کشور ایران در تجارت با اقتصادهای بزرگ در حال توسعه از جمله جمهوری خلق چین، هندوستان، اندونزی و فدراسیون روسیه کمترین میزان هزینه را پرداخت کرده است.
هزینه های تجارت با اقتصادهای بزرگ در حال توسعه منطقه آسیا- اقیانوسیه، در سال ۲۰۱۸، در مقایسه با زمانی که کشورها این کالاها را تنها در داخل مرزهای خود معامله می کنند، به طور متوسط ۱۰۳.۴ درصد ارزش کالاهای معامله شده بوده است. در سال ۲۰۱۸، هزینه های تجاری با اقتصادهایی همچون جمهوری خلق چین، ژاپن و جمهوری کره بالاترین میزان بود. همچنین کشور ایران از نظر عملکرد خدمات لجستیکی در بین سایر کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه در رتبه ۶۳ قرار دارد.
جمهوری اسلامی ایران تا سال ۲۰۲۱ هفت قرارداد تجاری منعقد کرده است، هیچ قرارداد امضا شده ای در انتظار تصویب نمی باشد و بعلاوه تا این تاریخ دو قرارداد تجاری نیز در دست مذاکره بوده اند. از کل صادرات کشور، ۴۳.۵ درصد به شرکای اصلی تجاری ایران صادر گردیده است، در حالی که ۵۲.۴ درصد از کل واردات آن بواسطه توافقات با سایر شرکای تجاری بوده است.
شرکت‌های اروپایی قربانی تحریم‌های آمریکا علیه ایران
والوری در گزارش خود نتیجه‌گیری کرده است: تحریم‌ها و محدودیت‌های یک جانبه برخی کشورهای غربی علیه ایران به اقتصاد غرب آسیب وارد کرده است، زیرا این تصمیم موجب گردیده تا شرکت‌های غربی از بازار ایران دور شوند. این وضعیت بطور خاص بسیاری از کارآفرینان و شرکت های اسپانیایی را شاکی کرده است.
این درحالیست که جمهوری اسلامی ایران پس از اعمال تحریم‌ها، جایگزین‌هایی برای شرکت‌های غربی پیدا کرده و از کشورهای دیگر کالا می‌خرد، اما بحران اقتصادی در کشورهای اروپایی باعث شده است که شرکت‌های اروپایی از تصمیم‌های سیاسی برخی دولت‌های اروپایی تحت هدایت دیگران (eterodiretti)، ناراضی باشند.
وی با بیان اینکه «اسپانیا خود را به نوعی قربانی تحریم های اعمال شده بر علیه ایران که توسط متحدان آتلانتیک خود اعمال شده است، می بیند» افزود: شرکت های اسپانیایی در تلاش هستند تا راهکاری برای توسعه روابط خود با ایران پیدا کنند. در واقع، اگر به ماهیت این تحریم‌ها نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که این تحریم‌ها بیش از آنکه باعث از دست دادن بازار بزرگ ایران برای شرکت های اسپانیایی شده باشد، به کشورهای غربی آسیب وارد کرده است.
شرکت های اسپانیایی که در ایران تجارت می کنند بارها از دولت خود به دلیل اجرای تحریم ها انتقاد کرده اند. در حالی‌که اینجا در ایتالیا، اگر شرکتی باشد که از چنین شرایطی شکایت کند، سکوت فرا می رسد و هیچکس در مورد آن صحبت نمی کند.
این کارشناس ایتالیایی افزود: کشورهای اروپایی، تا آنجا که بیان واژه "اروپا" به عنوان یک اراده واحد، به واژه ای مضحک تبدیل شده است، به دلیل کینه توزی دوجانبه (بین اروپا و آمریکا) که ریشه در تاریخ معاصر دارد، تمایل دارند تا از شرکت های خود در برابر تحریم های اعمال شده توسط واشنگتن، حفاظت کنند اما مشکل اصلی، تحریم های ثانویه و فراسرزمینی آمریکاست که بواسطه آن علاوه بر شرکت‌های ایرانی، خود شرکت‌های اروپایی که در حال تجارت با ایران هستند، نیز می‌توانند مورد هدف فشار تحریم‌های آمریکا قرار گیرند.
«والوری» خاطر نشان کرد: اروپا در صورتی می تواند از منافع خود دفاع کند که مطمئن شوند تحریم‌های آمریکا علیه ایران بر شرکت‌های اروپایی تأثیر منفی نخواهد گذاشت. در این‌صورت اگر اروپایی‌ها در این زمینه بتوانند از استقلال واقعی خود دفاع کنند، این خود مبدل به یک پیشینه خواهد شد که بر اساس آن از این پس زمانی در مورد تحریم کشوری تصمیم گیری می شود الزامی به رعایت سیاست های یک دولت خاص و یا قوانین کشورهای ثالث نخواهد بود.
وی با بیان اینکه «کشورهای اروپایی به وضوح تحت فشار اقتصادی هستند» افزود: این درحالیست که ایالات متحده نه تنها از امضاء توافقنامه های تجاری و سرمایه گذاری ترانس آتلانتیک (TTIP) خودداری می کند، بلکه قصد دارد حتی واردات فولاد و آلومینیوم از اتحادیه اروپا را نیز سهمیه بندی کند. علاوه بر این، اقدامات جبرانی که توسط دولت های اتحادیه اروپا برای شرکت هایی که ممکن است مشمول تحریم های ثانویه ایالات متحده شوند، نه‌تنها هزینه‌های تحمیل شده بر این شرکت ها را جبران نمی‌کند، بلکه بار این هزینه ها را بر دوش شهروندان اروپایی نیز سنگینی می کند.