به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، حجتالاسلام و المسلمین علی لطیفی که سازمان تحت مدیریت او، متولی چاپ کتابهای درسی دانشآموزان است، همزمان با آغاز سایت ثبتنام کتابهای درسی برای سال تحصیلی آینده به این مطلب هم اشاره کرد که در راستای اجرای دستور رئیسجمهور، افزایش قیمت کتابهای درسی در حد ۳۰ درصد کاهش یافته است.
«سید احمد حبیبنژاد» دبیر هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی نیز اعلام کرد: افزایش قیمت کتابهای درسی در سال تحصیلی آینده با دستور رئیسجمهور به ۳۰ درصد محدود شد؛ این در حالی است که در پی افزایش قیمت کاغذ، هزینه چاپ کتابهای درسی دانشآموزان پایههای اول تا دوازدهم در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ نزدیک به ۸۵ درصد نسبت به سال تحصیلی قبل افزایش یافته است.
آیتالله «سید ابراهیم رئیسی» اخیرا به سازمان برنامه و بودجه و وزارت آموزش و پرورش دستور داده بود، تأمین رایگان یا یارانهای کتاب درسی برای دانشآموزان دهکهای پایین درآمدی را با جدیت پیگیری کنند.
رئیسجمهور این دستور را با توجه به دریافت گزارشی از هیات پیگیری اجرای قانون اساسی، مبنی بر افزایش قیمت کتابهای درسی در سال تحصیلی آینده به دلیل افزایش قیمت کاغذ و نگرانی از ترک تحصیل تعدادی از دانشآموزان دهکهای پایین درآمدی صادر کرده بود.
«محمد دهقان»، معاون حقوقی رئیسجمهور و نائب رئیس هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی، نوزدهم فروردین در نامهای به رئیسجمهور و رئیس هیأت اطلاع داد که در جلسات دبیر هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی با برخی مسوولان وزارت آموزش و پرورش در خصوص بررسی وضع اجرای قانون اساسی در این وزارتخانه، یکی از مشکلات نگرانکننده در حوزه آموزش و پرورش، افزایش قیمت کتابهای درسی در سال تحصیلی سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ بیان شده است.
دهقان همچنین در نامه خود به استناد بند سوم اصل سوم و اصل سیام قانون اساسی (تعهد دولت به آموزش و پرورش رایگان)، بند نهم اصل سوم قانون اساسی (تعهد دولت به ایجاد امکانات عادلانه برای همه) و با توجه به تأکید سند تحول دولت مردمی بر تضمین حقوق شهروندان، به ویژه شهروندان مستضعف، همچنین در راستای بند پنجم ماده هفتم دستورالعمل نحوه اعمال مسوولیت رئیسجمهور در اجرای قانون اساسی (شناسایی موانع اجرای قانون اساسی و ارائه راهکارهای لازم)، به رئیسجمهور پیشنهاد کرد: «دستور فرمائید به نحو ممکن نسبت به تأمین کتب درسی دانشآموزان دهکهای پایین کشور به صورت رایگان یا با اختصاص یارانه ویژه اقدام لازم به عمل آید.»
به دنبال ارسال این نامه، «غلامحسین اسماعیلی»، رئیس دفتر رئیسجمهور، بیستوسوم فروردین دستور رئیس دولت سیزدهم مبنی بر پیگیری جدی پیشنهادهای معاون حقوقی رئیسجمهور برای رفع نگرانیها درباره تأثیر افزایش قیمت کتابهای درسی بر ترک تحصیل دانشآموزان دهکهای پایین را به سرپرست وزارت آموزشوپرورش و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.
گفتتی است قیمت کتابهای درسی به صورت یارانهای بوده و همواره تلاش بر آن بوده که به نسبت افزایش هزینههای چاپ، خانوادهها هزینه کمتری را برای تهیه کتابهای درسی فرزندان خود پرداخت کنند.