به گزارش ایرنا، ارتقای سطح ایمنی و صیانت از نیروی کار از مهم‌ترین موضوعاتی است که در حوزه کار و تولید مورد توجه جامعه کارگری و کارفرمایی قرار گرفته است و در سطح ملی و بین‌المللی دارای اهمیت ویژه‌ای است.
صیانت از نیروی انسانی به قدری موضوع مهمی است که در ماده ۸۵ قانون کار به آن تأکید شده است بر این اساس محور رعایت دستورالعمل‌های شورای‌عالی حفاظت فنی در کارگاه‌های کشور از سوی کارفرمایان و کارگران پی‌ریزی شده است. همچنین بر اساس ماده ۹۵ همین قانون، مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت‌کار مستند به صورت خاص بر عهده کارفرما است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز یکی از نهادهای متولی در امور کار است که در این راستا به منظور نظام‌مندسازی ایمنی در کارگاه‌های کشور بیش از ۶۰ عنوان آیین‌نامه و دستورالعمل ایمنی و حفاظت فنی در شورای‌عالی حفاظت فنی به‌عنوان مستندات قانونی جهت رجوع و بهره‌برداری کارفرمایان، کارگران، بازرسان کار، متخصصان ایمنی و افراد ذی مدخل در حوزه ایمنی کار، تدوین و بازنگری شده است.
بحث صیانت از نیروی کار در سطح ملی و بین‌المللی نیز پیگیری می‌شود؛ از این رو با همراهی شرکای اجتماعی و همکاری مجلس شورای اسلامی، مقاوله‌نامه شماره ۸۱ سازمان بین‌المللی کار با موضوع «بازرسی کار در صنعت و تجارت» به عنوان مهم‌ترین سند حاکمیتی سازمان بین‌المللی کار در زمینه ایجاد ساختارهای نظارتی در کشور به تصویب رسیده است.
پیوستن ایران به مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی سازمان بین‌المللی کار
پیوستن ایران به مقاوله‌نامه شماره ۱۵۵ با موضوع «ایمنی و بهداشت شغلی» به‌عنوان رکن راهبردی کلان ارتقای ایمنی و سلامت کار در سطح بین‌المللی محقق شده است.
الحاق ایران به این مقاوله‌نامه، پیامی روشن برای کارگران و جامعه بین‌الملل است در راستای بهبود شرایط کار و حفظ حقوق کارگران مطابق با استانداردهای بین‌المللی است.
این مقاوله‌نامه در کنار آزادی تشکل، کار اجباری، تبعیض و کار کودکان، به‌عنوان سندی برای تضمین انطباق جهانی با ایمنی و بهداشت شغلی به‌عنوان پنجمین مؤلفه اصول و حقوق بنیادین در کار است.
معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به‌عنوان مرجع تصمیم‌گیری برای ارتقای ایمنی و بهداشت شغلی در شورای‌عالی حفاظت فنی با حضور متولیان دستگاه‌های مختلف و متخصصان حوزه ایمنی و سلامت تأکید ویژه‌ای به‌سلامت و ارتقای بهداشت نیروی کار دارد.
این معاونت در سال ۱۴۰۱، اقدام به تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی و ارتقای بهداشت و ایمنی کارگران کرد و در این راستا با حضور تشکل‌های کارگری و کارفرمایی جلسه‌های مختلفی برگزار کرد که ارائه بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر–ساعت آموزشی صیانت از نیروی کار و ارتقای بهداشت و سلامت کارگران یکی از برنامه‌ها در همین راستاست.
لایحه ارتقای امنیت شغلی کارگران در دستور کار هیات دولت
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره گفته است که با جمع‌بندی نظرات شرکای اجتماعی در نشست‌های کارشناسی، لایحه ارتقای امنیت شغلی کارگران در دستور کار هیأت دولت است.
«علی‌حسین رعیتی‌فرد» عنوان کرد که سال گذشته نشست‌های متعددی با حضور شرکای اجتماعی وزارت کار برای بررسی و جمع‌بندی نظرات آنان برگزار شد که پس از دریافت نظرات همه طرف‌ها، لایحه‌ای به دولت ارائه شد به طور قطع، اصلاح موادی از قانون کار می‌تواند به رفع بخشی از دغدغه‌های کارگران عزیز منجر شود.
وی ابراز امیدواری کرد که با همراهی نمایندگان مجلس این مصوبه نهایی شده و گامی در مسیر عدالت اجتماعی برداشته شود.
روند کاهشی آمار فوتی ناشی از کار
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در دولت سیزدهم برای صیانت از نیروی کار گفته است که بر اساس آمار تعداد فوتی‌های ناشی از کار در سال گذشته ۱۱ و حوادث ناشی از کار در سطح کشور ۱۴ درصد کاهش داشته است.
طبق گفته رعیتی فرد، در سال ۱۴۰۰ در ایران ۷۶۸ نفر براثر حوادث ناشی از کار فوت کردند که این آمار در سال ۱۴۰۱ به ۷۱۱ نفر کاهش پیدا کرد که مجموعاً مقایسه این آمار نشان از کاهش ۱۱ درصدی فوتی ناشی از کار طی یکسال گذشته دارد.
وی ادامه داد که در سال ۱۴۰۰ در کشور هشت هزار و ۹۱۰ حادثه ناشی از کار در سطح کشور رخ‌داده که این آمار در سال گذشته به هفت هزار و ۹۵۰ مورد کاهش پیدا کرده که مقایسه این آمار نیز نشان از کاهش ۱۴ درصدی حوادث ناشی از کار کشور در سال ۱۴۰۱ دارد.
رعیتی فرد یکی از وظایف اصلی دولت را حفظ و صیانت از نیروی کار جامعه عنوان کرده است که در همین راستا ۲۱ هزار کمیته حفاظت فنی در سطح کشور برای حفاظت از نیروی کار تشکیل شده است.
ارتقای سطح آگاهی تشکل‌های کارفرمایی و کارگری، تدوین قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت‌کار و نظارت عالی، تأمین شرایط ایمنی و بهداشت محیط کار، توسعه فناوری‌های ایمن و به‌کارگیری آنها در کارگاه‌ها، پیشگیری از حوادث و بیماری‌های شغلی و ارائه آموزش‌های فراگیر ایمنی در زمینه ارتقای فرهنگ ایمنی و ایجاد رفتار ایمن در میان کارگران از مهم‌ترین اقدامات برای صیانت از نیروی کار است که دولت سیزدهم مورد اهتمام قرار داده است.
دولت سیزدهم نه تنها به موضوع صیانت از نیروی کار ورود کرده است؛ بلکه حمایت خود از جامعه کار و کارگری را با افزایش حقوق ۵۷.۴ درصدی در سال ۱۴۰۱ و ۲۷ درصدی در سال ۱۴۰۲ ثابت کرد براین‌اساس در ۲ سال گذشته بیش از ۸۵ درصد به حداقل حقوق کارگران اضافه و تلاش شده است تا شکاف سال‌های گذشته دستمزد کارگران کمتر شود.