به گزارش ایرنا، ایران کشوری است بر روی گسل‌های زلزله از همین رو هر چند وقت یکبار شاهد زلزله ای مهیب و تخریب‌گر است چنانکه برخی از این زلزله ها با قدرت بالا در یک قرن اخیر در کشورمان شامل زلزله ۷.۴ ریشتری سال ۱۳۰۹ سلماس در آذربایجان غربی را لرزاند که در این زلزله بزرگ ۲ هزار و ۵۱۴ نفر کشته و ۶۰ روستا نیز تخریب شد.
دیگری زلزله ای در سال ۱۳۳۹ با قدرت ۶.۷ریشتر در شهر لار استان فارس که ۴۰۰ نفر کشته و تخریب ۷۵ درصدی این منطقه را به دنبال داشت؛ زمین لرزه بوئین زهرا نیز با شدت ۷.۲ ریشتر در سال ۱۳۴۱ با حدود ۱۰ هزار نفر کشته به وقوع پیوست.
در سال ۱۳۴۷ نیز زمین لرزه ای به بزرگی ۷، ۴ ریشتر دشت بیاض در خراسان را لرزاند که منجر به کشته شدن ۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر و تخریب ۶۱ روستا شد. زلزله بم در سال ۱۳۸۲ با قدرت ۶، ۵ ریشتر که موجب مرگ ۴۱ هزار نفر شد این شهر را با خاک یکسان کرد.
اما اینجا گیلان؛ استانی که شهرستان رودبار آن یکی از مرگبارترین زلزله‌های ایران در پایان بهار سال ۶۹ را با بزرگای ۷.۴ریشتر به خود تجربه کرد.
زلزله رودبار با بیش از ۳۵ هزار کشته در جهان از جمله مخرب ترین زلزله های دنیاشد با داغ هایی که هنوز در دل بازماندگان شعله می کشد.
طبق اطلاعات ارئه شده اداره کل زمین شناسی گیلان؛ این استان دارای گسل‌های جوان و فعال است که طی ۱۵ سال گذشته بیش از ۴۰۰ خرد لرزه و ۱۵۰ زمین لرزه اصلی را در این استان موجب شده است.
همین زمین لرزه‌های تاریخی و وجود گسل‌های جُنبا(فعال) در گستره استان نشان دهنده لرزه خیزی بالای این منطقه و گیلان در زمره مناطق پرخطر از این حیث است که بر همین اساس شناسایی و مطالعات زمین شناختی از گسل‌های استان ضروری است.
از سال ۸۴ مقاوم سازی در روستاهای استان رنگ جدی به خود گرفت و تسهیلات خوبی برای این امر اختصاص داده شد که ثمره آن مقاوم سازی دست کم ۵۷ درصد روستاهای گیلان تا به امروز است و هر چند این آمار نسبت به میانگین کشوری که ۵۳ درصد است بالاتر می باشد اما هنوز ۱۳۰ هزار خانه روستایی استان نیازمند مقاوم سازی هستند.
تخلف ساختمانی که با پرداخت جریمه رفع می شود
شهرهای گیلان بویژه رشت را خطر زلزله تهدید می کند و کلانشهر شدن آن هم هنوز نتوانسته خطر خانه‌های غیر مقاوم را در این شهر کاهش دهد؛ برج سازی و ساخت و سازهای غیر استاندارد تنها با پرداخت پول به شهرداری براساس ماده قانونی و خانه‌های نسقی بدون مجوز ساخت به دور از چشم مهندسان ناظر بلایی است که در یک زلزله با ریشترهای بالا می تواند فاجعه آفرین باشد.
یک شهروند رشتی در این رابطه می گوید: در شرایطی که قیمت مسکن هر روز بالاتر می رود عده ای در گوشه گوشه شهر رشت بدون رعایت استانداردها در بلند مرتبه سازی ها تنها با پرداخت جریمه مجوز ساخت را دریافت می کنند و خطر زلزله بر این خانه‌های غیر ایمن، خانه‌های نسقی و منازل قدیمی مستهلک شده نیز سایه انداخته است.
مردم در زمان خرید پیوست‌های مقاومت ابنیه ساختمان در برابر زلزله را از فروشنده دریافت کنند
مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان نیز با اشاره به سازه‌های غیرایمن گفت: بعد از زلزله رودبار تحولی در ساخت و سازهای کشور با تدوین قوانین جدیدی در حوزه مقاومت ابنیه با ابلاغ مباحث ۲۱ و ۲۲ مقررات ملی ساختمان در کارگروه مربوطه معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی کشور تصویب و به سازمان نظام مهندسی ابلاغ و اجرایی شد.
امیر مرادی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: لزوم نظارت‌ها و مجوز نظام مهندسی بر ساخت و سازها کار خوبی بود که انجام شد و همه باید مسئولیت‌پذیر باشند و دست اندرکاران در صورت مشاهده تخلف در ساخت و سازها با آن برخورد قانونی کنند.
وی از مقاوم سازی در حوزه ساختمان‌ها عمومی در استان در برابر زلزله‌هایی بالای ۷ ریشتر عنوان و بیان کرد :همه دستگاههای دولتی هم مکلف به انجام مقاوم سازی شدند و در پروژه های جدید بیمارستانی همگی دارای پیوست مدیریت بحران هستند.
مرادی تصریح کرد: در پروژه های جدید هم باید استانداردها رعایت شود و پیوست داشته باشد که در حال حاضر ساخت و سازها در بخش عمومی و غیر عمومی در این راستا انجام می شود.
وی مهمترین مشکل سازه ها در گیلان را بافت فرسوده خواند و گفت: بیشتر مشکل ما در ساخت و ساز شهر رشت بافت فرسوده است که مربوط به خانه های قدیمی می باشد که آسیب پذیری آن ها بیشتر است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان خاطر نشان کرد: بر همین اساس؛ دولت اعتبارات خوبی برای نوسازی و مقاوم سازی گذاشته و از سال های گذشته تا کنون بر ساخت و سازها در بخش فرسوده تاکید دارد.
وی ادامه داد: تسهیلات خوبی به پیمانکاران برای احداث مجدد سازه ها پرداخت می شود و برای هیچ استانی محدودیتی نیست و با استفاده از این تسهیلات می‌توانند مقاومت ساختمان های شان را بیمه کنند.
مرادی با بیان اینکه حادثه خبر نمی کند و تا کنون برای زلزله کسی نتوانسته پیش بینی قطعی کند، خاطر نشان کرد:باید مردم را ترغیب کنیم محل اسکان شان را امن کنند.
بلند مرتبه سازی ها بدون پیوست مدیریت بحران آسیب پذیرند
مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان در ادامه به بلند مرتبه سازی ها در استان اشاره و بیان کرد و گفت: بر اساس بررسی کارشناسان، بلند مرتبه سازی ها فاقد پیوست بحران از نظر مقاومتی و اطفا حریق آسیب پذیر بوده اند.
وی بیان کرد: خانه‌های حاشیه رشت و نسق غیرمقاوم و آسیب‌پذیر است ضمن آنکه این بساز و بفروشی‌ها در نهایت گریبانگیر ما و مردم خواهد شد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان بر ضرورت داشتن پیوست مقاومت ساختمان تاکید و تصریح کرد: مردم باید در جایی که زندگی می کنند، مراقبت کنند تا حتما در زمان خرید و فروش، املاک پیوست مقاومت املاک داشته باشد و در صورت نبود آن حتما از فروشنده و پیمانکار پیوست مقاومت ساختمان را دریافت کنندکه این ساختمان در زمان زلزله چند ریشتر مقاومت دارد و بر اساس آن خریدهایشان را انجام دهند.
وی با بیان اینکه متولی زلزله راه و شهرسازی و دستگاههای پشتیبان بنیاد مسکن است، اظهار داشت: یک موضوع شتاب نگار است و هماهنگی هایی که با راه و شهرسازی کشور انجام دادیم و بررسی های زمین شناسی نیز انجام شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان اظهار کرد: بیشتر در حوزه پیشگیری مقاوم سازی انجام می دهیم؛ ضمن اینکه برای بحث آمادگی مراکزی را (بیش از ۱۶۰ مراکز) به عنوان اسکان که دارای مقاومت و استحکان بالایی است از جمله سالن های ورزشی پیش بینی و با جی پی اس مشخص کردیم و مانورهای خوبی نیز در این ارتباط برگزار کردیم و مردم نیز باید با مقاوم سازی خانه های شان برای پیشگیری و مقابله با زلزله آمادگی لازم را داشته باشند.
۸۰ درصد ساختمان های پروانه دار، تخلف در سطح یا اضافه طبقه دارند
مدیرکل راه و شهرسازی گیلان نیز در همین رابطه با بیان اینکه مشکل اصلی ساخت و ساز و انجام تخلفات ساختمانی استان به صورت ریشه ای در محاسبات سازه و کنترل لحاظ می شود، گفت: تخلف ساختمانی حدود ۸۰ درصد ساختمان های پروانه دار مربوط به تخلف در سطح یا اضافه طبقه می باشد.
هادی رحمانی افزود: گیلان یکی از استان های با خطر زلزله بسیار زیاد است که در این راستا در کنترل نقشه سازمان نظام مهندسی ساختمان آخرین نسخه آیین نامه زلزله(استاندارد۲۸۰۰) تمامی ضوابط مباحث پی و پی‌سازی و بتن مقررات ملی ساختمان در محاسبات سازه و کنترل لحاظ می شود.
وی مشکل اصلی ساخت و ساز و انجام تخلفات ساختمانی گیلان را به‌صورت ریشه ای به‌دلیل کمبود زمین و گرانی آن، عدم اصلاح قوانین ثبتی و شهرداری، تامین هزینه های مراجع صدور پروانه از درآمدهای تخلفات ساختمانی و به‌صرفه بودن مبلغ جریمه تخلفات نسبت به قیمت فروش ساختمان ها عنوان کرد.
رحمانی یادآورشد: استان گیلان به‌دلیل وجود روستاهای بسیار، زمین های حاصلخیز و محصور بین حریم دریا و منابع طبیعی دارای زمین های بسیار کمی باقابلیت ساخت و ساز است بنابراین قیمت زمین های مسکونی نیز بسیار بالاست و به همین دلیل سازندگان از حداکثر فضای ساخت استفاده کرده و در طبقات نیز دست به تخلفات ساختمانی می‌زنند.
وی تناقض قوانین موازی را موجب ساختی به‌نام نسق سازی دانست و گفت: اکنون به ساخت مسکن های نسق ساز به‌صورت اقتصادی نگریسته می شود و تعداد زیادی از ساختمان ها با همین شرایط ساخته می شوند.
رحمانی با تاکید بر اینکه در قانون ثبت اسناد برای زمین نسقی که ساختمان احداثی در آن نباشد، سند صادر نمی‌شود، تصریح کرد: در قانون شهرداری‌ها؛ اگر زمینی سند نداشته باشد، پروانه ساختمانی برایش صادر نمی‌شود و بیشتر زمین‌های گیلان فاقد سند رسمی می‌باشد بنابراین مالکان زمین های نسقی چاره ای جز ساخت و ساز بدون پروانه ساختمانی ندارند.
مدیرکل راه و شهرسازی گیلان نسق سازی را دارای مزایایی برای متخلفان ساختمانی ذکر و بیان کرد: پرداخت نکردن عوارض به شهرداری، عدم پرداخت وجه به مهندسان طراح و ناظر، مجری و سازمان نظام مهندسی برای کنترل نقشه و پرداخت جریمه ماده ۱۰۰ یا ۹۹ برای اینگونه ساختمان‌ها به میزان ۱۰ درصد ساختمان های دارای پروانه ساختمانی و سند را موجب تشویق و ترغیب سازندگان به این زمین ها دانست.
وی همچنین عدم کنترل و نظارت دقیق مراجع صدور پروانه با توجه به گزارش های مهندسان ناظر، جلوگیری نکردن از تخلفات ساختمانی در ابتدای وقوع آن، پیگیری نکردن پرونده جهت ارجاع به کمیسیون مواد ۱۰۰ و ۹۹ و دریافت نکردن حکم پلمپ برای ساختمان های دارای تخلف ساختمانی قبل از تشکیل کمیسیون های ذکر شده را از دیگر دلایل گرایش به نسق سازی در استان عنوان و بیان کرد: این موضوعات موجب ترغیب در ادامه ساخت توسط سازنده می شود و هر چه ساختمان پیشرفت بیشتری در ساخت داشته باشد، احتمال دریافت حکم تخریب کاهش می یابد.
رحمانی اظهار داشت: مواد ۹۹ و ۱۰۰ کمیسیون ها معمولا رای به ابقاء ساختمان با اخذ جریمه برای شهرداری می شود و اگر هم رای تخریب صادر کنند، دیوان عدالت اداری به‌دلیل کم کاری و اهمال کاری شهرداری در جلوگیری به موقع از ادامه عملیات ساختمانی رای تخریب را لغو می کند.
مدیرکل راه و شهرسازی گیلان با بیان اینکه آمار دقیقی از ساختمان های نسقی بدلیل اینکه پروانه ساختمانی و بیشتر پایان کار را دریافت نمی کنند، در دست نیست، گفت: حدود ۸۰ درصد ساختمان های پروانه دار دارای تخلف در سطح یا اضافه طبقه می باشند که موجب تضییع حقوق سایر شهروندان در توزیع فضا و منابع و خدمات زیربنایی می شود اما با این وجود ساختمان های دارای پروانه زیر نظر طراح و مهندس ناظر فعالیت می کنند، دارای طرح، محاسبه و نظارت مناسب بر سازه می باشد بنابراین شرایط بسیار مناسب تری نسبت به ساختمان هایی دارند که بدون پروانه ساختمانی ساخته می شوند.
سازه های غیر ایمن آوار را فریاد می زنند و زلزله رودبار و هزاران عزیز از دست رفته باید یادآور روزهایی باشد که هرگز نمی خواهیم با آن ها روبرو شویم.