به گزارش روز شنبه ایرنا از خبرگزاری سما، «گالی بهاراو میارا» افزود: اگر نتانیاهو با اعتراف به تخلف موافقت کند و از ساز و کار اعتراف به گناه برای بسته شدن پرونده خود استفاده کند، دادستان از حکم زندانی که در انتظار نتانیاهو است، چشم پوشی می کند.
براساس سازوکار حل و فصل بدون محاکمه‌ای که پیش از این درباره نتانیاهو مطرح شده بود، نتانیاهو بعد از اعتراف به تخلف، به اتهام خیانت در امانت محکوم می‌شود ولی اتهام گرفتن رشوه از او ساقط خواهد شد و براین اساس از صحنه سیاسی خارج می‌شود.
براساس این سازو کار، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی باید به شکل فوری و برای همیشه صحنه سیاست این رژیم را ترک کند.
پرونده های تخلف و فساد مالی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی با وجود گذشت بیش از چهار سال از بازشدن آنها هنوز در مراحل اولیه قرار دارد.
خبر فساد نتانیاهو در ماه های اخیر در صدر رسانه‌ها قرار گرفته است. پرونده‌هایی که در رسانه‌ها به «پرونده ۱۰۰۰»، «۲۰۰۰»، «۳۰۰۰» و «۴۰۰۰» معروف شده است.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی دست‌کم بیش از ۱۰ بار به بازجویان پلیس پاسخ داده که علاوه بر پرونده‌های مذکور، پرونده فساد مالی همسرش نیز در میان آنهاست.
نتانیاهو در پرونده موسوم به ۱۰۰۰، متهم است که حدود ۳۰۰ هزار دلار رشوه به عنوان هدیه از سرمایه داران یهودی دریافت کرده است. بر اساس پرونده مزبور، نتانیاهو به کلاهبرداری، فریب کاری و خیانت در امانت متهم شده است.
"یونتان حَسون" به عنوان یکی از شاهدان این پرونده طی شهادت های خود تاکنون ابراز داشته که «ما معمولا برای نتانیاهو و همسرش سیگار گران قیمت و مشروبات الکلی و کیف‌های شیک و گرانبها می‌خریدیم.»
در پرونده ۲۰۰۰ نیز نخست وزیر رژیم اسرائیل، متهم به زد و بند با «ارنون موزس» صاحب امتیاز روزنامه معروف «یدیعوت آحارونوت» رژیم صهیونیستی بوده تا پوششی مثبت از او و فعالیت هایش در این روزنامه داده شود و روزنامه خصوصی «اسرائیل هیوم» (اسرائیل امروز) یعنی رقیب یدیعوت آحارونوت از سوی دولت زیر فشار قرار گیرد.
پر سر و صداترین پرونده‌های نتانیاهو اما به پرونده ۳۰۰۰ برمی گردد که مربوط به خرید سه زیر دریایی از آلمان است و در سال ۱۳۹۵ جنجال زیادی به راه انداخت و برخی نمایندگان کنست (پارلمان) و سیاستمداران اسرائیلی، نتانیاهو را زیر تیغ انتقادات شدید قرار دادند.
پرونده موسوم به ۴۰۰۰ نیز به مسأله زد و بند نخست وزیر رژیم صهیونیستی با مالک شرکت بزک که خود صاحب امتیاز پایگاه خبری «واللا» است، باز می‌گردد که بر اساس گزارش دادستانی رژیم اسرائیل، وی در این پرونده متهم به فساد گسترده است.
نتانیاهو در این پرونده متهم است که میلیون ها دلار تسهیلات مالی در اختیار «شاؤول الویچ» مالک این شرکت قرار داده است تا پایگاه خبری واللا رسانه زیر نظر این شرکت از نخست‌وزیر و خانواده‌اش حمایت رسانه‌ای کند.