به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی داذگستری استان کرمان، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی روز شنبه در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادگستری استان اظهار کرد: در راستای اجرای این طرح، در برخی مناطق هم درخت‌ها خسارت دیده، هم آب موجود براساس زهکشی های انجام شده خشک شده و هم به زمین کشاورزی خسارت وارد شده است که طبق قانون این خسارت‌ها باید پرداخت شود.
وی افزود: در راستای مصوبات شورای تامین استان مصوب شد شرکت آب منطقه‌ای بتواند خسارت‌های وارده به آب، درخت و اراضی واقع در مسیر اجرای طرح تونل انتقال آب از سد شهیدان امیرتیموری را پرداخت کند.
رییس کل دادگستری استان کرمان همچنین با اشاره به اینکه تعیین تکلیف شهرک جهاد شهرستان زرند در حال حاضر یک مطالبه مردمی است تاکید کرد: واگذاری این اراضی حدود ۲۳ سال قبل از طریق مراجع قانونی انجام شده است و باید بررسی شود که آیا واگذاری این اراضی در حدود اختیارات وزیر مربوطه وقت بوده یا خیر و اینکه اگر مردم وظایف قانونی خود را انجام داده و هزینه‌های مربوطه را پرداخت کرده‌اند، باید نسبت به حل این مشکل اقدام شود.
وی ادامه داد: در شورای حفظ حقوق بیت‌المال به دنبال آن هستیم که راهکار قانونی برای حل مشکل مردم در رابطه با شهرک جهاد شهرستان زرند اندیشیده شود.
حجت‌الاسلام حمیدی بر تشکیل کارگروهی با حضور مسئولان مربوطه و با همکاری مردم به منظور حل مشکل شهرک جهاد زرند تاکید کرد و گفت: در نهایت باید یک طرح اجرایی و مورد توافق مردم تدوین و به شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان ارائه شود.
وی در رابطه با دستور کار دیگر این جلسه مبنی بر اجرای طرح کاداستر گفت: هر نهادی که به وظیفه قانونی خود در راستای اجرای طرح کاداستر عمل نکند از سوی سازمان بازرسی استان به عنوان ترک فعل مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
رییس کل دادگستری کرمان بر تسریع صدور اسناد مالکیت اشخاص به اسناد تک برگ از سوی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان تاکید کرد و افزود: به منظور اجرای طرح کاداستر باید ارایه هر گونه خدمت به اسناد دفترچه‌ای ممنوع شده و خدمات براساس اسناد تک برگ ارائه شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان نیز در این نشست گفت: بین قانون توزیع عادلانه آب و قانون نحوه تملک اراضی مورد نیاز دولت مجموعا تعارضی وجود ندارد.
مهدی بخشی افزود: به نظر می‌رسد دولت مکلف است خسارات وارده به مالکین در راستای اجرای طرح انتقال آب از سد شهیدان امیرتیموری را بپردازد.
رییس دادگستری شهرستان زرند هم درباره تعیین تکلیف شهرک جهاد این منطقه گفت: سال ۱۳۷۴ با حضور فرماندار وقت، بخشدار وقت و رییس جهاد سازندگی وقت طرحی تحت عنوان "طرح توسعه منطقه ده چنار" مطرح و تصمیم بر این شد که ۹۱.۵ هکتار اراضی این منطقه در اختیار مردم کم‌بضاعت قرار گیرد و در این رابطه در مجموع ۷۹ میلیون تومان به حساب خزانه دولت واریز شده و تاکنون این طرح اجرایی نشده است.
ابوالفضل فرحبخش با اشاره به اینکه اجرا نشدن این طرح موجب نارضایتی مردم شده است ادامه داد: در صورت نبود همکاری لازم برای رفع مشکلات مربوط به این پروژه، شاهد ورود نزدیک به هزار پرونده علیه دولت به دادگستری زرند خواهیم بود.
وی گفت: شهرستان زرند با توجه به موقعیت جغرافیایی خود شاهد حضور تجار، صنعتگران و نیز حجم کثیری از اشخاص است از این رو قیمت اراضی در این شهرستان گزاف و پرداخت اجاره مسکن دشوار است که تعیین تکلیف نشدن این اراضی موجب نارضایتی مردم شده است.