به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از روزنامه ال پائیس، ۱۵ میلیون و یکصد هزار نفر از شهروندان شیلی دیروز یکشنبه (هفتم مه/ ۱۷ اردیبهشت) به پای صندوق‌های رای رفتند تا اعضای شورای قانون اساسی (Consejo Constituyente) را برگزینند. پس از رد پیش‌نویس قبلی قانون اساسی (در همه‌پرسی چهارم سپتامبر ۲۰۲۲/ ۱۳ شهریور)، این دومین تلاش برای انتخاب اعضای جدید هیات موسسان بود.
طبق نتایج اعلام شده، حزب جمهوری‌خواه (Partido Republicano) با گرایش راست افراطی موفق شد با ۳۵.۵ درصد آرا (۲۲ عضو از ۵۰ عضو شورا) به یک پیروزی قاطع دست یابد.
در مقابل، حزب چپ میانه (همه برای شیلی/ Todo por Chile) با عدم کسب هیچ سهمیه ای در این نهاد، بازنده بزرگ این رویداد سیاسی بود.
شمار کرسی‌هایی که جناح چپ مورد حمایت رئیس‌جمهوری (اتحاد برای شیلی/ Unidad Para Chile) به دست آورد، به زحمت به ۱۷ مورد می‌رسد و این مسئله حق وتو را از این حزب سلب می‌کند.
در این انتخابات، حزب راست افراطی، حزب محافظه‌کاران را نیز با اختلاف زیادی پشت سر گذاشت. حزب مردم (Partido de la Gente/ پوپولیست‌های محافظه‌کار) توانست ۲۱.۲ درصد آرا (۱۱ عضو) را به دست آورد.
حزب جمهوری خواه تحت رهبری خوسه آنتونیو کاست (José Antonio Kast) نامزد سابق ریاست جمهوری (در انتخابات ۲۰۲۱) که توسط گابریل بوریک (Gabriel Boric) رئیس‌جمهوری فعلی این کشور شکست خورد، از اعتبار قانون اساسی فعلی که در سال ۱۹۸۰ در زمان دیکتاتوری آگوستو پینوشه (Augusto Pinochet) تدوین شده بود، دفاع کرده است. متن پیشنهادی جدید در ماه دسامبر (آذر- دی) به رای گذاشته خواهد شد.
با توجه به اینکه جمهوری‌خواهان بیش از دو سوم کرسی‌های شورا را به دست آوردند، از حق وتو برخوردار خواهند بود و چنانچه ۱۱ عضو شیلی سقورو (Chile Seguro/ از جناح راست) به آن‌ها اضافه شود (با کسب ۲۱ درصد آرا)، جناح راست می‌تواند بدون نیاز به توافق با دولت یا چپ میانه، قوانین را تصویب کند.
پیِرینا فِریتی (Pierina Ferretti) مدیر اجرایی بنیاد نودو ۲۱ (Fundación Nodo XXI) و از حامیان دولت گفت: اگر پیش‌بینی‌ها محقق شود و پارادوکس‌های تاریخ به وقوع بپیوندند، کسانی که برای دهه‌ها امکان تغییر قانون اساسی را انکار می‌کردند و امروز تهدید اصلی دموکراسی هستند، عرصه مناسبی برای نوشتن متن جدید بدون مشکلات اساسی در اختیار خواهد داشت.
رهبر حزب جمهوری‌خواه در واکنش به نتایج اعلام کرد: شیلی یک دولت شکست‌خورده را شکست داد. گابریل بوریک رئیس‌جمهوری این کشور نیز با بیان اینکه شکست شورای قبلی به دلیل عدم حرف‌شنوی کسانی بود که متفاوت فکر می‌کردند، گفت: می خواهم از حزب جمهوری‌خواه دعوت کنم تا اشتباهی که ما مرتکب شدیم را انجام ندهند.
به این ترتیب، شیلیایی‌ها در دسامبر آینده (آذر- دی) برای تایید یا رد پیش‌نویس جدید قانون اساسی به پای صندوق‌های رای خواهند رفت و می‌بایست بین قانون اساسی پینوشه و قانون اساسی راستگرایان، یکی را انتخاب کنند.
به طور کلی انتظار می‌رود که با شکست روند قبلی پیش‌نویس قانون اساسی که با دیدگاه‌های دولت بسیار همسو بود، با وجود شورای قانون اساسی متشکل از نمایندگان جناح راست، یک قانون اساسی کمتر مترقی را شاهد باشیم.
در حالی که اکثریت کرسی‌های مجلس شیلی در دست نمایندگان جناح راست است، نتایج این انتخابات نیز نشان‌دهنده تعمیق کنترل احزاب راست بر عرصه سیاسی و قانون اساسی است.