هادی رحمانی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: گیلان یکی از استان‌های زلزله خیز است که در این راستا در کنترل نقشه سازمان نظام مهندسی ساختمان، آخرین نسخه آیین‌نامه زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) همه ضابطه‌های مبحث هفت (پی و پی‌سازی) و مبحث ۹ (بتن) مقررات ملی ساختمان در محاسبه‌های سازه و کنترل در نظر گرفته می‌شود.
وی افزود: مشکل اصلی ساخت و سازها و انجام تخلف‌های ساختمانی در گیلان، ریشه‌ای و به‌دلیل کمبود زمین و گرانی آن، فقدان اصلاح قوانین ثبتی و شهرداری، تامین هزینه‌های مراجع صدور پروانه از محل درآمدهای حاصل از فروش تخلف و به‌صرفه بودن مبلغ جریمه تخلف‌ها نسبت به قیمت فروش ساختمان‌ها است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بیان کرد: این استان به‌دلیل وجود روستاهای بسیار، زمین‌های حاصلخیز و محصور بین حریم دریا و منابع طبیعی زمین‌های بسیار کمی دارد که قابلیت ساخت و ساز داشته باشد از این رو قیمت زمین‌های مسکونی بسیار بالاست و از این‌رو سازندگان از بیشترین فضای ساخت استفاده می‌کنند و در طبقه‌ها نیز تخلف می‌کنند.
وی تناقض قوانین موازی را موجب ساختی به‌نام نسق‌سازی دانست و گفت: در شرایط حاضر به ساخت مسکن‌های نسق به‌صورت اقتصادی نگریسته می‌شود و تعداد زیادی از ساختمان‌ها با همین شرایط ساخته می‌شوند.
رحمانی با اشاره به اینکه در قانون ثبت اسناد برای زمین نسقی فاقد ساختمان احداثی سند صادر نمی‌شود، عنوان کرد: بنابر قانون شهرداری‌ها اگر زمینی سند نداشته باشد، پروانه ساختمانی برایش صادر نمی‌شود و از آنجایی که بیشتر زمین‌های گیلان فاقد سند رسمی هستند، بنابراین مالکان زمین‌های نسقی چاره‌ای جز ساخت و ساز بدون پروانه ساختمانی ندارند.
وی با بیان اینکه نسق‌سازی دارای مزیت‌هایی برای متخلفان ساختمانی است، ادامه داد: پرداخت نکردن عوارض به شهرداری و پرداخت نکردن وجهی به مهندسان طراح و ناظر، مجری و سازمان نظام مهندسی برای کنترل نقشه و پرداخت جریمه ماده ۱۰۰ یا ۹۹ برای این‌گونه ساختمان‌ها به میزان ۱۰ درصد ساختمان‌های دارای پروانه ساختمانی و سند را موجب ترغیب سازندگان به ساخت و ساز این این زمین‌ها است.
این مسئول، همچنین نبود کنترل و نظارت دقیق مراجع صدور پروانه با توجه به گزارش‌های مهندسان ناظر، جلوگیری نکردن از تخلف‌های ساختمانی در ابتدای وقوع، پیگیری نکردن پرونده برای ارجاع به کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۹۹ و دریافت نکردن حکم پلمب برای ساختمان‌های دارای تخلف ساختمانی پیش از تشکیل کمیسیون‌های مورد اشاره را از دیگر علت‌های گرایش به نسق‌سازی دانست.
وی بیان کرد: چنین مسائلی موجب ترغیب به ادامه ساخت از سوی سازنده می‌شود و هر چه ساختمان پیشرفت بیشتری در ساخت داشته باشد، احتمال دریافت حکم تخریب کاهش می‌یابد.
رحمانی افزود: ماده ۹۹ و ۱۰۰ کمیسیون‌ها به طور معمول رای به ابقای ساختمان با دریافت جریمه برای شهرداری می‌دهند و اگر هم رای تخریب صادر کنند، دیوان عدالت اداری به‌دلیل کم‌کاری شهرداری در جلوگیری بهنگام از ادامه عملیات ساختمانی رای تخریب را لغو می‌کند.
وی با بیان اینکه آمار دقیقی از ساختمان‌های نسقی به دلیل نداشتن پروانه ساختمانی و پایان کار در دسترس نیست، اظهار کرد: تخلف‌هایی که انجام می‌شود موجب تضییع حقوق سایر شهروندان در توزیع فضا، منابع و خدمات زیربنایی است اما با این وجود ساختمان‌های دارای پروانه که زیر نظر طراح و مهندس ناظر فعالیت می‌کنند دارای طرح، محاسبه و نظارت مناسب بر سازه هستند و شرایط بسیار مناسب‌تری نسبت به ساختمان‌هایی دارند که بدون پروانه ساختمانی ساخته می‌شوند.