به گزارش خبرنگار ایرنا، کارگران، یکی از اقشار بسیار آسیب پذیر و البته زحمت کش جامعه، دارای حداقل درآمد برای گذران زندگی هستند و نداشتن بیمه اجتماعی موجب شده است در صورت آسیب دیدن از حوادث کار، هیچ منبع درآمدی برای تامین مخارج زندگی خود و خانواده نداشته و مشکلات زیادی گریبانگیرشان شود.
دولت در جهت حمایت از کارگران ساختمانی، از آن جهت که کارگر فصلی به حساب می‌آیند و دارای درآمد ثابت در طول سال نیستند قانونی برای پوشش بیمه آنها از سوی تامین اجتماعی تحت عنوان بیمه کارگران ساختمانی مصوب کرد که تحقق آن اقدامی در خور توجه برای حمایت از این قشر است.
اغلب این قشر در فصل زمستان به دلیل کاهش ساخت و ساز فصلی بیکار هستند لذا برای پرداخت حق بیمه سهم (هفت درصدی) شان نیز دچار مشکل می‌شوند ولی مهمتر از این، عدم همراهی و همکاری شهرداری‌ها در تعامل با تامین اجتماعی برای پرداخت سهم ۲۰ درصدی حق بیمه این قشر از محل دریافت عوارض ساخت و ساز شهری است.
کارگر ساختمانی بنا بر شغل خود، بیش از سایر کارگران در معرض حوادث کار قرار دارند به همین دلیل لازم است، طبق قانون، بیمه اجتماعی کارگرانی که بطور مستقیم در کارهای ساختمانی شاغل هستند را تحت پوشش بیمه قرار دهد چون با توجه به نداشتن امنیت شغلی در صورت بروز حادثه مستمری که از تامین اجتماعی برای آنها در نظر می‌گیرد، می‌تواند کمکی به تامین معیشت آنها در آینده باشد.
طبق قانون مصوب دولت، کارگران فصلی و ساختمانی می‌توانند در ازای پرداخت هفت درصد از حق بیمه تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرند، ۲۰ درصد از این حق بیمه را نیز باید شهرداری‌ها از محل دریافت عوارض ساخت و ساز شهری پرداخت کنند و مابقی نیز توسط دولت تامین و پرداخت می‌شود اما شهرداری‌ها کاهش ساخت و سازها و عدم همراهی و همکاری پیمانکاران در پرداخت به موقع عوارض را بهانه کرده و از واریز به موقع حق بیمه کارگران ساختمانی به حساب تامین اجتماعی خودداری کرده و همین امر این سازمان را در تحقق پوشش بیمه حداکثری کارگران با مشکل مواجه می‌کند.
برخی شهرداری‌ها معتقدند تعیین ۲۰ درصد حق بیمه از محل عوارض ساخت و ساز برای آنها زیاد است و قادر به پرداخت نیستند و همین امر باعث می‌شود تا روند پوشش بیمه کارگران ساختمانی و فصلی با اما و اگرهای زیادی مواجه باشد و در برخی شهرها از جمله ارومیه به چالشی میان مدیریت شهری و تامین اجتماعی و در ضلع سوم کارگران تبدیل شود.
بیشتر بخوانید:
دو فوریت اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی تصویب شد
برای استفاده از بیمه کارگری فرآیند خاصی وجود دارد
حسین نجات یکی از کارگران ساختمانی در شهر ارومیه است که در گفت وگو با خبرنگار ایرنا ضمن گلایه از عدم تعامل و همکاری شهرداری و تامین اجتماعی گفت: ما کارگران ساختمانی برای اینکه بتوانیم از مزایای بیمه برای درمان خود و خانواده استفاده کنیم، فرآیند خاصی را باید طی کنیم.
او می‌گوید: در واقع علاوه بر داشتن مهارت لازم در رشته خاص (مدرک فنی و حرفه‌ای) باید فعالیت ما مورد تایید انجمن‌های تخصصی نیز قرار گیرد تا بتوانیم با پرداخت هفت درصد سهم خود تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار بگیریم.
کارت مهارت فنی لازمه بیمه شدن است
شهریار توکلی از دیگر کارگران ساختمانی است که می‌گوید: برای اینکه ما را تحت عنوان کارگران ساختمانی بشناسند در واقع لازم است کارت مهارت فنی خود را از سازمان فنی و حرفه‌ای گرفته و آن را همراه سایر مدارک هویتی به تامین اجتماعی ارائه دهیم.
او افزود: اگر مدارک ما تکمیل باشد و مشغول به کارگری در ساختمان هم باشیم در نهایت تامین اجتماعی با دارا بودن سایر شرایط و انجام مراحل و تایید پزشکی، ما را مشمول پوشش بیمه قرار خواهد داد.
عزم دولت پوشش بیمه حداکثری اقشار مختلف
به گزارش ایرنا، یکی از اهداف دولت در پوشش بیمه اقشار مختلف بویژه کارگران، حمایت از آنهاست اما آیا اینکه همه کارگران ساختمانی بیمه هستند پرسشی است که برای یافتن جواب آن لازم است از مراجع مختلفی همچون شهرداری‌ها، تامین اجتماعی، کارفرماها و پیمانکاران پیگیری کرد؟
در ماده پنج قانون بیمه کارگران ساختمانی مصوب شده است فعالان در این صنف باید هفت درصد هزینه بیمه را خودشان پرداخت کنند، ۲۰ درصد باقی مانده نیز از محل وصول حق بیمه پروانه‌های ساختمانی (عوارض ساختنمانی) از سوی شهرداری‌ها تامین شود و مابقی را دولت پرداخت می‌کند.
به عبارتی شفاف اینکه هفت درصد را کارگر پرداخت می‌کند و ۲۰ درصد باقی مانده بر عهده پیمانکار است.
شهرداری‌ها معتقدند وصول پروانه‌های ساختمانی صادره با نرخ قبلی ۱۵ درصد عوارض ساخت و ساز کفاف پرداخت ۲۰ درصد از حق بیمه کارگران ساختمانی را نمی‌دهد بنابراین تمامی کارگران زیر چتر تامین اجتماعی قرار نخواهند گرفت.
موضوع ۱۵ درصد عوارض شهرداری هم به سال‌های پیش باز می‌گردد که بر همین اساس سهم ۲۰ درصد بیمه کارگران ساختمانی باید از محل دریافت ۱۵ درصد عوارض شهرداری‌ها در حوزه ساخت و ساز تامین شود اما با توجه به کاهش فعالیت ساخت و ساز در شهرها، شهرداری‌ها این موضوع را بهانه‌ای برای عدم پرداخت سهم خود در قبال بیمه کارگران ساختمانی کرده‌اند.
آنها می‌گویند آنچه شهرداری در ازای هر مترمربع ساخت و ساز در مناطق شهری دریافت می‌کند جوابگوی حق بیمه چهار درصد حداقل دستمزد کارگری که چیزی حدود ۲۲۰ هزار تومان است، نیست و همین موضوع مشکلاتی به بار می‌آورد تا بیمه کارگران ساختمانی با مشکل مواجه شود.
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی اخیرا طرح دو فوریتی با هدف رفع این مشکل تصویب کرده‌اند.
البته کارشناسان امر معتقدند: تصمیمی که بهمن سال گذشته در مجلس اتخاذ شد، مردم متضرر شدند البته هدف از تصویب این قانون، تامین منابع مالی لازم برای بیمه کارگران ساختمانی است.
در حال حاضر مردم (ساختمان سازی) بابت هزینه‌های سرسام آور بیمه کارگران ساختمانی متضرر شده که این مشکل در شهرهای کوچک و روستاها به مراتب حادتر از دیگر مناطق و شهرهای بزرگ است.
به گفته پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس: قانون فعلی، مبنای حق بیمه کارگران ساختمانی، ۴ تا ۶ درصد حداقل دستمزد کارگران بود که عملا آثار منفی آن باعث شد تا صدور پروانه کاهش یافته یا حتی متوقف شود.
وی تاکید کرد: در مدت زمان اجرای این قانون، شاهد کاهش ۴۵ درصدی صدور پروانه ساخت در کشور هستیم. در بند ۹ سیاست‌های تامین اجتماعی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بر الزام به تهیه پیوست تامین اجتماعی برای طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور تاکید شده است
بر همین اساس با اجرای این قانون، ساخت و سازهای بدون پروانه تشدید و بخش مسکن که بخش مولد و پیشران است، دچار چالش شد.
ابراهیمی ادامه داد: افزایش بیکاری کارگران از نتایج اجرای قانون فعلی است که در رشد قیمت مسکن هم اثرگذار بوده است.
مقام معظم رهبری هم بارها بر اینکه تامین اجتماعی توانمند ساز، عدالت بنیان و کرامت بخش برای همگان است در ابلاغ سیاست‌های تامین اجتماعی در بند سه با عنوان تعهدات بین نسلی بر پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین نسلی، تامین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقا ارزش ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه گر اجتماعی به عنوان اموال متعلق حق مردم با تاکید بر امانت داری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد ساز و کار لازم؛ تاکید دارند.
در بند ۹ سیاست‌های تامین اجتماعی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری همچنین بر الزام به تهیه پیوست تامین اجتماعی برای طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور تاکید شده است.
به عبارتی در اجرای هر طرح و برنامه بزرگ باید به فکر آتیه مردم و مسایل تامین اجتماعی و بیمه افراد نگاه ویژه‌ای داشت.
با دقت بر سالنامه آماری سال ۱۴۰۰ سازمان تامین اجتماعی مشخصا حدود ۸۰۰ هزار نفر کارگر ساختمانی در کشور فعال است که درآمد سهم ۲۰ درصد آن باید چیزی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برای تامین اجتماعی با هدف ارایه خدمات بیمه‌ای و بازنشستگی باشد اما آیا این مبلغ تخصیص می‌یابد یا نه؟ حل این مشکل، محل چالش میان تامین اجتماعی و شهرداری‌ها است.
با توجه به رویکرد کشوری موضوع، این بحث در استان آذربایجان غربی و شهر ارومیه مطرح است که برای شنیدن مباحث تخصصی سراغ مدیران تامین اجتماعی استان و همچنین مدیران حوزه مدیریت شهری و شهرداری ارومیه رفتیم.
تامین اجتماعی به فکر بیمه کردن همه کارگران است
مدیرکل تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی در این باره با تاکید بر لزوم توجه مناسب به قشر کارگران ساختمانی به خبرنگار ایرنا گفت: تمام کارگران ساختمانی باید تحت پوشش بیمه بوده و بدون آن فعالیت نداشته باشند لذا ما در صددیم تا همه این قشر زحمت کش بیمه شوند.
مقصود مقدمی‌کیا اظهار کرد: بیمه شدن کارگران ابتدا مختص خود و خانواده‌شان است که در صورت بروز هر گونه مشکلات ساختمانی، بیمه از او و خانواده اش حمایت کند.
وی با تاکید بر اینکه حادثه خبر نمی‌کند، افزود: در بین بیمه شدگان کارگران ساختمانی موردهای بسیاری است که طرف بیمه داشته و در روز اول کاری طی حادثه‌ای جان خود را از دست داده است اما همان یک روز سابقه باعث شد خانواده این فرد در ردیف مستمری بگیران تامین اجتماعی قرار بگیرند.
مقدمی‌کیا با اشاره به فعالیت حدود ۵۰ هزار نفری کارگران ساختمانی در این استان گفت: اگر ماهانه مبلغ حق بیمه آنها حدود یک میلیون تومان باشد بنابراین ۶۱۲ میلیارد تومان حق بیمه سالیانه از سهم ۲۰ درصد آنهاست که در جذب آن با مشکلات بسیاری روبرو هستیم.
وی تاکید کرد: هفت درصد پرداخت حق بیمه با حداقل دستمزد بر عهده خود کارگر است اما ۲۰ درصد باقی مانده بر عهده پیمانکاران و کارفرمایان یا شهرداری‌ها (محل دریافت عوارض ساخت و ساز) است.
او با اشاره به آمار رسمی تامین اجتماعی افزود: اکنون حدود ۳۳ هزار نفر تحت پوشش بیمه کارگر ساختمانی در استان داریم که به گفته انجمن صنفی کارگران ۱۵ هزار کارگر ساختمانی نیز در صف بهره مندی از بیمه هستند که متاسفانه بخاطر شرایط هنوز بیمه نشده‌اند.
مقدمی‌کیا سهمیه استان در بیمه کارگران ساختمانی را بیشتر از میانگین کشوری اعلام کرد و ادامه داد: این رقم اکنون ۳۳ هزار نفر است که از میانگین کشوری بالاتر بوده در حالیکه ما خواستار بیمه شدن همه کارگران ساختمانی هستیم.
وی یادآور شد: با دریافت ۱۵ درصد عوارض شهرداری‌ها از محل صدور پروانه ساخت و ساز، سعی در تامین حق ۲۰ درصدی بیمه کارگران داریم که بدلیل عدم همکاری شهرداری‌ها در جذب آن با مشکلات زیادی روبرو هستیم.
مدیرکل تامین اجتماعی آذربایجان غربی افزود: با تصوب قانون جدید در مجلس شورای اسلامی مقرر شد حق بیمه کارگران ساختمانی براساس چهار درصد حداقل دستمزد ماهانه کارگران در ازای هر مترمربع ساخت و ساز شهری باشد که این رقم در روستاها یک درصد است.
مقدمی‌کیا اضافه کرد: در هفته‌های گذشته نیز با احتساب اعتراضات شهرداری، ظاهرا ۲ فوریتی مجلس شورای اسلامی در این باره تصویب شد تا موضوع به کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارجاع داده شود.
وی گفت: در حال حاضر بر اساس آخرین قانون بیمه یعنی با همان چهار درصد حداقل دستمزد، حق بیمه کارگران را حساب می‌کنیم البته در صورت تصویب این قانون، سازمان تامین اجتماعی مکلف است طی ۲ سال پس از تصویب، همه کارگران ساختمانی را بیمه کند.
به گفته مقدمی‌کیا، در ارومیه نیز ۱۱ هزار و ۵۰۰ کارگر ساختمانی بیمه شده وجود دارد که ماهانه سهم هفت درصدی خود را واریز می‌کنند اما حتی نصف سهم ۲۰ درصدی شان از سوی شهرداری هنوز واریز نشده و این جزء مطالبات تامین اجتماعی از این نهاد است.
وی دلیل این بی توجهی شهرداری به موضوع بیمه کارگران ساختمانی را کم بودن ساخت و ساز و در نتیجه پرداخت عوارض دانست و گفت: شهرداری ارومیه معتقد است مبالغ دریافتی از بابت سهم ۲۰ درصدی عوارض ساخت و ساز، حتی کفاف نصف بیمه شدگان را نمی‌کند.
مقدمی‌کیا یادآور شد: هر گونه تغییراتی در این باره پیش آید، نباید به سیاست‌های کلان کشوری آسیبی برساند و با توجه به بند سه سیاست‌های تامین اجتماعی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، عدم تحمیل بار مالی اضافی بر صندوق‌ها مورد تاکید ایشان قرار گرفته و از سوی دیگر به استناد بند ۹ همین سیاست‌ها، پیوست تامین اجتماعی هر طرح کلان کشوری است فلذا امید است تا تصمیمات طوری اتخاد شود که بار اضافی بر سازمان تامین اجتماعی تحمیل نشده تا بتواند به رسالت اجتماعی خود در برابر بیمه شدگان پاسخ دهد.
به گزارش ایرنا، شهردار ارومیه نیز هفته گذشته با حضور در صحن شورای شهر با اشاره به موضوع روز بیمه کارگران ساختمانی، نظرات خود را این چنین بیان کرد.
حق بیمه کارگر ساختمانی بسیار بالاتر از عوارض شهرداری‌هاست
حسین مهدی زاده گفت: در سال جدید متاسفانه شاهد افزایش بی رویه حق بیمه ساختمانی از سوی سازمان تامین اجتماعی هستیم که این افزایش غیر قابل قبول و ناعادلانه است.
وی با گلایه از عدم توجه به کارگران حیطه ساخت و ساز شهری تاکید کرد: افزایش بیش از اندازه حق بیمه موجب تضعیف قشر کارگر و در نتیجه کاهش ساخت و ساز در شهرها می‌شود.
شهردار ارومیه ادامه داد: این افزایش نرخ‌ها در حالی اتفاق می‌افتد که حق بیمه ساختمانی چند برابر عوارض دریافتی شهرداری از محل ساخت و ساز است.
مهدی زاده اظهار کرد: این افزایش تعرفه در سال جاری در برابر عوارض شهرداری بسیار زیاد است و برای رفع این مشکل و پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی باید بدنبال راهکار باشیم.
شهردار ارومیه با اشاره به سیاست‌های دولت در راستای کاهش قیمت مسکن نیز گفت: با توجه به اقدامات صورت گرفته از جانب دولت و اجرای نهضت ملی مسکن در راستای تسهیل در خرید مسکن و کنترل تورم در این بخش، قانون جدید اخذ بیمه از پروانه‌های ساختمانی مغایر با این سیاست است.
مهدی زاده با تاکید بر وضعیت نامساعد اقتصادی شهروندان افزود: با انتقال تبعات منفی این قانون به شهروندان از نمایندگان مردم استان در کمسیون اجتماعی مجلس خواستار توجه ویژه به این موضوع هستیم تا این قانون در دستور کار بازنگری قرار داده شود.
به گزارش ایرنا، با شنیدن سخنان متولیان تامین اجتماعی و شهرداری ارومیه در خصوص بیمه کارگران ساختمانی باید منتظر ماند و دید که نمایندگان مجلس در روزهای آینده برای حل این مشکل میان تامین اجتماعی و شهرداری‌ها چه تصمیمی خواهند گرفت.
هر چه باشد همه این اتفاقات بر سر رفاه کارگران است تا با وجود این همه مباحث، هیچ کارگری دچار مشکل نباشد و بتواند از پوشش بیمه مطلوب برای آتیه خود و خانواده‌اش برخوردار باشد.